نظر به لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ 1403/04/02 به پیوست مکاتبه سازمان متبوع با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با هدف ایجاد هماهنگی برای اجرای کامل و صحیح احکام مالیاتی مندرج در قانون فوق و قانون مالیات های مستقیم توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شده است، ب

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140331390001770223 مورخ 1403/07/25 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با موضوع صدور دستور موقت ناظر بر مفاد دستورالعمل شماره 230/21809 /د مورخ 1399/05/22 معاون محترم درآمدهای مالیاتی (که به اشتباه در دادنامه مذکور به شماره

بدین ‌وسیله در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان، به اطلاع می‌رساند: «از تاریخ 1403/08/15 حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان 12 روز می ‌باشد». ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محت

استعلام : با توجه به اینکه قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است، خواهشمند است با توجه به حکم مقرر در ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون

شاکی : محمدمهدی زاهدی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم " در بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان مالیاتی و ابطال قسمت اخیر بند یک نامه ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون فنی و حقوقی مالیاتی از تاریخ صدور * شاکی دادخواس

6- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال‌ گیرنده می باشد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/20 بنا به پیشنهاد شماره 100/17257 مورخ 1387/02/29 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست

شـاکــی : آقای حسین باقری زرین قبایی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت "..در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد. "، از انتهایی بند(ب) ماده (۲) آی