احتراماً در اجرای ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و پاسداشت از حقوق مؤدیان، نظر به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بندهایی از تبصره ۶ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰الی ۱۴۰۲ثبت نقل و انتقال خودرو و خانه های لوکس را بدون رعایت قانون مالیاتهای مستقیم بویژه مقررات مواد ۲۵۹و ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی مربوطه از حیث سپردن تضمین و همچنین عدم توجه به تعهد و ضمانت مالیات از سوی دیگران در اجرای ماده ) (۱۸۲قانون مالیاتهای مستقیم صرف نظر قطعی یا غیر قطعی بودن ،مالیات مشروط به پرداخت بدهی مالیاتی در زمان نقل و انتقال نموده است و با توجه به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی با اطلاقی عام ثبت نقل و انتقال مواردی که بر آنها مالیات وضع گردیده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع شده است و از طرفی عدم توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله عدم رعایت مواد ۲۵۹و ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی از حیث سپردن تضیمن یا تضامین از سوی مؤدی و صرف نظر از پرداخت مالیات در حالت قطعی یا غیر قطعی یا تعهد و ضمانت مالیات از سوی اشخاص دیگر در اجرای ماده ۱۸۲قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی موجبات تضییع حقوق مؤدیان را فراهم نموده، لذا با نظر داشت حاکمیت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین موضوعه و ظرفیتهایتبصره ۱ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیم و انطباق با سایر احکام مشابه در ارتباط با مقررات قانون بودجه و همچنین رعایت حقوق مکتسبه اشخاص مشمول قانون بودجه و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده، مستند به بند ۱ماده 12 و مواد ۱۳و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رئیس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.*خلاصه دفاعیات طرف شکایت: -۱قانون گذار در بندهای س ع ف ق و س ع و ج و ذ تبصره ۶قوانین بودجه به ترتیب سنوات ۱۴۰۰لغایت ،۱۴۰۲کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف نموده است تا مالیات سالانه مربوط به هر یک از خودروهاو واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال مربوطه پرداخت نمایند و در بندهای موصوف تاکید شده است که ثبت نقل و انتقال املاک و خودروهایی که به موجب بندهای موصوف تبصره ۶برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.-۲قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت موجود بین پرداخت و ترتیب پرداخت و مفاد حکم ۲۱۸قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه مربوط به آن و برای تسریع در وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و به عنوان گلوگاه پرداخت مالیات موصوف، انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال خودرو و املاک مشمول قوانین موصوف را منوط به پرداخت مالیات یاد شده نموده است و چنانچه در بندهای مذکور از تبصره ۶قانون بودجه سالهای پیش گفته شده ترتیب پرداخت و بالطبع آن سپردن تضمین و پذیرفته شدن تعهد و ضمانت مالیات مربوط از سوی دیگران مدنظر قانونگذار بود در متن حکم مواد قانونی موصوف عبارت »ترتیب پرداخت« را تصریح می نمود ولیکن قانونگذار با علم به این موضوع در کلیه تبصره های مذکور بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال خودروها و املاک مشمول احکام مذکور تا قبل از پرداخت بدهی مالیاتی تاکید کرده است. -۳مقرره مورد شکایت جهت تبیین موضوع و تسریع در فرآیند اجرای حکم مواد قانونی بودجه سنوات یادشده و با تاکید بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال صرفاً خودرو و املاک مشمول قانون که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال صادر و بخشنامه موصوف چیزی فراتراز مفاد قانونی صدر الاشاره نمی باشد. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/ 0400036در جلسه مورخ 1404/11/12هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه احدیت مبادرت به انشاء رأی می نماید.

مفاد بخشنامه مورد شکایت در قسمت اخیر به شماره 230/59228/د مورخ 12/8/1403 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات قوانین بودجه سنوات 1400به بعد راجع به پایه های مالیاتی خودروهای گران قیمت و املاک گران قیمت که عمدتاً در تبصره 6 قانون بودجه سالهای مذکور آمده است، با عنایت به اینکه منطبق بر قانون بیان می دارد که هر گونه نقل و انتقال خودروهای مشمول و خانه های مشمول قانون بودجه و مالیات تا قبل از پرداخت مالیات صحیح نبوده و اصولاً بحث تقسیط مالیات و یا اخذ تضمین ماده 259در این خصوص برای ترتیب پرداخت و دادرسی مالیاتی موضوعیت ندارد چرا که بنا به صراحت قانون، نقل و انتقال مساوی است با پرداخت مالیات و فرض دیگری هم قابل تصویر نیست و در هر صورت امکان اعتراض قبل و یا بعد از نقل و انتقال و پرداخت مالیات وجود دارد، فلذا به استناد ماده 84از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان است.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری