* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت "..در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد. "، از انتهایی بند(ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم (تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم (تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران

ب - مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. [در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد.]

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- همانگونه که مستحضرید به موجب اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "هیچگونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.".

۲- از سوی دیگر برابر بند (۲) ماده (۱۷) و تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در رابطه با مالیات نقل و انتقال سهام متوفی به ورثه مقرر گردیده است؛

"‌ماده ۱۷ - هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است:

۲ـ نسبت به سهام و سهم‌ الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵ /۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

ماده ۱۴۳-

تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴٪) ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

با توجه به موارد مذکور ابطال عبارت " در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد."، از فراز انتهایی بند(ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم به دلیل مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده(۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (۲) ماده ۱۷ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت اعلام داشته به موجب تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶/ت۶۲۷۳۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳ هیات وزیران بخشنامه مورد شکایت اصلاح گردیده است بنا به مراتب رسیدگی در چارچوب ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۲۶۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، پس از عدم پذیرش اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری توسط معاون محترم قضایی دیوان، مجدداً مطرح که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

نظر به اینکه مودای مصوبه مورد شکایت ( بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ) مقرر داشته که مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و در مورد سهام و سهم الشرکه حقوقی مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی، ارزش را بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار داده است که از جهت رعایت عدالت مالیاتی، موکول نمودن ارزش گذاری به رسیدگی که از امور متعارفی مثل قیمت انجام معامله یا قیمت های پرداختی و یا ارزش کارشناسی تبعیت می نماید ( در خصوص سهم الشرکه و ارزش سهام مالی خارج از بورس ) مفاد مصوبه منطبق با موازین و مقررات قانونی می باشد و آنچه در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است معیار ارزش اسمی در بحث نقل و انتقال سهام و ناظر به بورسی بودن آنهاست و از مفاد مانحن فیه که ارزش گذاری در حوزه مالیات بر ارث می باشد خروج موضوعی دارد فلذا مقرره مغایرتی با موازین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.