شاکی: کارخانجات سیمان لامرد با وکالت مهناز ساسان‌پور

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور- هیئت وزیران- وزارت کشور - اداره کل امور مالیاتی استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 50 کد 2523 فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام پیوست تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 133291 مورخ 1401/07/27 و ابطال بخشی از بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12 نسبت به فهرست اعلامی مواد معدنی ردیف مذکور و ابطال و اصلاح بخشنامه 200/1401/20 مورخ 1401/04/28نسبت به حذف معافیت‌های مالیاتی در خصوص درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی و ابطال بخشی از بخشنامه 210/63143 مورخ 1402/09/12 نسبت به حذف معافیت‌های مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- هیئت وزیران- وزارت کشور- اداره کل امور مالیاتی استان فارس به خواسته فوق الذکر به دیوان اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت قرار زیر می‌باشد :

ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

-1 مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود.

-2 مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود.

-3 مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند.

-4 محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیر فلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات، مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 2- فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

ماده 3- عوارض موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد.

ردیف 50 کد 2523: سیمان پرتلند، سیمان آلومینوم، سیمان سرباره‌ای سیمان سوپر سولفاته و سیمان هیدرولیک همانند، حتی رنگ شده، پودر نشده موسوم به کلینکر

موضوع: ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرست‌های موضوع بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال‌ 1402 کل کشور و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره 210/99/71 مورخ 1399/10/17 و بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 :

با توجه به ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرست‌های موضوع بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور،بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال‌ 1402 کل کشور و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره 210/99/71 مورخ 1399/10/17 و بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 به اطلاع می‌رساند:

-1 بر اساس قوانین بودجه سنوات 1400 لغایت 1402 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام مندرج در فهرست موضوع تصویب‌نامه‌های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (6) قوانین بودجه سنوات مذکور (حسب مورد) در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌باشد.

با توجه به اینکه بر اساس قانون و مقررات موضوعه (ماده 4 تصویب نامه شماره 117518/ت59156هـ مورخ 01/10/1400 هیأت محترم وزیران، بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال‌ 1401و بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال‌ 1402) فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب‌نامه شماره 58683/ت54537هـ مورخ 1396/05/16 به عنوان قسمتی از فهرست موضوع تصویب‌نامه‌های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (6) قوانین بودجه سنوات مزبور محسوب گردیده است، لذا در سال‌های 1400 تا 1402 کلیه احکام مالیاتی فوق الذکر، در خصوص فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم مندرج در تصویب‌نامه شماره 58683/ت54537هـ مورخ 1396/05/16 هیأت محترم وزیران نیز جاری است.

بر این اساس، مطابق احکام مقرر در قوانین بودجه سنوات 1400 الی 1402 کل کشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه‌خام یادشده، از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفر (از جمله موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات و ...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود.

-2 در خصوص سنوات قبل از اجرایی شدن احکام قوانین بودجه یادشده (سنوات قبل از 1400) به موجب مفاد بخشنامه شماره 210/99/71 مورخ 1399/10/17 که با توجه به مقررات قوانین بودجه سال‌های 1398 و 1399 کل کشور صادر گردیده است، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها، در صورت عدم برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، امکان برخورداری از سایر معافیت‌ها یا نرخ صفر مالیاتی مربوطه (از جمله مواد 81، 132 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ...) را با رعایت مقررات، دارا خواهند بود.

موضوع: اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر

پیرو بخشنامه شماره 200/1400/1 مورخ 1400/01/18 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی-غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، موضوع بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره 200/11942/ص مورخ 1400/10/20مقرر می دارد:

درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد 3و 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

-1 مستند به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به آنکه کارخانجات سیمان لامرد در منطقه محروم واقع گردیده از تاریخ شروع بهره برداری به مدت بیست سال، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف گردیده و مشغول مالیات با نرخ صفر می باشند.

-2 در بند ث تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه ی سال 1400 ، اعلام گردیده؛ درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. سپس به موجب مصوبه شماره 17518 مورخ 1400/10/01 لیست مواد نیمه خام معدنی و کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط ، جهت تولید محصولات نهایی استفاده می‌شوند را اعلام نموده و در ردیف 52 لیست مذکور کلینکر سیمان نیز مشمول گردیده است.

-3 مجددا در بند ص قانون بودجه سال 1401 کل کشور اعلام گردیده «به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و ... به صورت خام و نیمه خام در تمام کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود.

-4 در ردیف 50 کد 2523 تصویب‌نامه هیئت وزیران مصوب 133291 مورخ 1401/07/27 سیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سرباره‌ای، سیمان سوپر سولفاته و سیمان هیدرولیک همانند، حتی سیمان رنگ‌شده را تحت عنوان مواد خام و نیمه‌خام اعلام نموده اند. قابل توجه است که در ماده 1 تصویب‌نامه مذکور، اصطلاحات مواد خام و محصولات نیمه خام معدنی و غیره به طور صریح و مشروح تعریف شده است ، بدیهی است مطابق تعاریف ارائه‌شده نیز سیمان در قالب هیچ‌یک از مواد خام یا مواد و محصولات نیمه‌خام معدنی نمی‌گنجد بلکه سیمان همواره به‌صورت محصول نهایی عرضه گردیده است.

-5 ریاست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12 اقدام به ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره 133291 به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور نموده است. به استناد مصوبه اخیرالذکر، اداره کل امور مالیاتی استان فارس، به اشتباه سیمان را نیز به عنوان مواد خام و نیمه خام معدنی تلقی و علاوه بر حذف تمهیدات ماده 141 قانون مالیات های مسقیم در حوزه صادرات، معافیت‌های موضوع ماده 132 قانون مذکور را نیز لغو نموده و در کاربرگ محاسبات حسابرسی نیز، صادرات شرکت را مشمول مالیات قرار داده و نسبت به محاسبه مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده نیز اقدام نموده است.

-6علیرغم اعلام سیمان تحت عنوان مواد خام و نیمه خام در مصوبات هیئت وزیران، در تولید سیمان چهار مرحله اصلی وجود داشته که با بررسی آن محرز و مشخص است که سیمان به صورت محصول نهایی برای مصرف‌کننده ارسال می‌گردد نه به عنوان ماده خام یا نیمه خام.

برخلاف مصوبه هیئت وزیران سیمان محصول نهایی محسوب شده و جزء مواد خام و نیمه خام محسوب نمی‌گردد. متاسفانه این مصوبه نه تنها موجبات ورود خسارات فراوانی به کارخانجات سیمان گردیده بلکه صادرات این محصول را با مشکلات اساسی مواجه نموده است و با سوء استفاده از مصوبه اخیرالذکر، ادارات مالیات معافیت‌های قانونی مالیاتی را حذف نموده‌اند. با توجه به مراتب فوق تقاضای صدور و حکم به شرح خواسته را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی توضیح داده است که:

-1 در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی کشور: هرچند شاکی در ستون «موضوع شکایت» در دادخواست مطروحه، ابطال بخشنامه مذکور را تقاضا نموده است، اما در شرح دادخواست، فارغ از عدم اشاره به بخشنامه مذکور، دلیل یا مستند قانونی بر مخالفت بخشنامه یاد شده با قوانین و مقرات ناظر بر موضوع مورد اشاره ارائه نکرده است. لازم به ذکر است که پیشتر رسیدگی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت از بخشنامه مذکور منتهی به صدور دادنامه شماره 620-619 مورخ 1401/08/25 مبنی بر رد شکایت از بخشنامه موصوف گردیده است.

-2 در خصوص ابطال نامه شماره 210/63143/د مورخ 1402/09/12 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی:

-3شاکی در بند 6 دادخواست مطروحه بیان نموده است: «ریاست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12 اقدام به ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران شماره 133291 به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور نموده است...»؛ فارغ از اینکه بخشنامه مورد اشاره شاکی، توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر نشده، بلکه نامه‌ای است که توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی صادر گردیده است، خاطر نشان می‌شود که در نامه مذکور برخلاف ادعای شاکی، هیچگونه اشاره‌ای به تصویب‌نامه شماره 133291 هیأت وزیران نشده و صرفا در نامه یاد شده مقرر شده است، بر اساس ماده 4 تصویب‌نامه شماره 117518/ت59156هـ مورخ 1400/10/01 هیأت وزیران (که از جمله مقرره‌های مورد اعتراض شاکی است) و سایر مقررات ناظر بر موضوع در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲کلیه احکام مالیاتی مندرج در بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در خصوص فهرست مواد معدنی خام وکالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم مندرج در تصویب نامه شماره 58683/ت 54537هـ مورخ 1396/05/16 هیأت وزیران نیز جاری است. بنابراین در نامه موضوع شکایت معاونت حقوقی و فنی مالیاتی رأسا هیچ گونه فهرستی در خصوص احصاء مواد خام و نیمه خام و احتساب سیمان خام به عنوان مواد خام و نیمه خام وضع نشده است و صرفاً به فهرست مذکور در تصویب نامه شماره 117518/ت 59156هـ مورخ 1400/10/01 هیأت وزیران اشاره گردیده است. از این روی نامه مورد شکایت مذکور مشمول عنوان آیین نامه، نظامات و مقررات موضوع ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و تنها ابلاغیه مصوبه به شمار می‌رود، بر این اساس خواهشمند است با عنایت به مواد 82و85 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست مذکور شاکی، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. لازم به ذکر است که پیشتر رسیدگی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شکایت از بند یک نامه فوق الذکر(نامه شماره 210/63143/د مورخ 1402/09/12 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی) منتهی به صدور دادنامه شماره 140331390001818057 مورخ 1403/07/30مبنی بر رد شکایت شاکی شده است.

معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

-1اولا وفق صدر بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، عموم و اطلاق مصوبه معترض عنه ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهت تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی بوده که تمامی این موارد را می‌توان به نوعی در راستای حمایت از سرمایه‌های کشور و به طریق اولی ارتقاء تولید داخلی تلقی نمود. ثانیا، مطابق فرازی دیگر از منطوق بند مذکور در آن مقرر شده: «تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» روشن است که هیأت وزیران از صلاحیت مصرح قانونی در خصوص تعریف و نیز ارائه فهرست مواد خام و نیمه خام حسب پیشنهاد مراجع تخصصی ذیربط برخوردار بوده و لذا نمی‌توان نسبت به اعمال صلاحیت تشخیصی یاد شده خدشه ای وارد دانست. ثالثا، با عنایت به مفاد دادخواست و صرف نظر از عدم ارائه دلایل کافی دال بر مغایرت ردیف 50 فهرست مصوب با قوانین موضوعه، می‌توان ابراز داشت که قانون‌گذار با آگاهی لازم از تخصصی بودن موضوع مربوطه، تعریف و نیز ارائه فهرست مواد خام و نیمه خام را با پیشنهاد مراجع مراجع ذی صلاح یاد شده بر عهده هیأت وزیران گذارده است؛ از این جهت بدیهی است که صرف استدلال های یاد شده توسط شاکی نمی‌تواند نافی صلاحیت قانونی هیأت وزیران و مراجع پیشنهاد دهنده تعیین شده از سوی قانون‌گذار که مشعر بر دانش فنی و تخصصی مراجع مذکور است، باشد.

-2 با تمام این تفاسیر و مطابق بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 که اشعار می‌دارد: «به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/12/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصیب‌نامه هیأت وزیران راجع به بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد (0/5%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.» روشن است که قانون‌گذار بر ابتنای منطقی کلیه مواد مزبور در فهرست مصوبه معترض عنه و از جمله ردیف (50) تاکید داشته و از این رو نمی‌توان استدلال یادشده مبنی بر نهایی بودن محصولات یادشده را مورد تایید دانست.

پرونده کلاسه 0300342 به خواسته ابطال ردیف 50 با کد 2523 از فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی (پیوست تصویب نامه شماره 133291/ت 60334 هـ مورخ 1401/07/27 هیأت وزیران و بخشی از بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12 از حیث تسری به ردیف مورد شکایت در بند 1 این پرونده و حذف معافیت مالیاتی ردیف مذکور، در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرارت مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می‌کنند:

بر اساس بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور: «به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول،اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد...» و بر مبنای بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور: «به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/2/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیئت وزیران راجع به بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402 ، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد...» با توجه به اینکه بر اساس قوانین مذکور، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه خام پس از پیشنهاد دستگاه‌های موضوع قوانین مذکور به هیأت وزیران واگذار شده و نرخ عوارض صادراتی مواد مزبور نیز توسط قانون‌گذار تعیین گردیده است، لذا مقررات مورد شکایت شامل ردیف 50 با کد 2523 از فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی (پیوست تصویب نامه شماره 133291/ت 60334هـ مورخ 1401/07/27 هیأت وزیران) و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شماره 210/63143 مورخ 1402/09/12 سازمان امور مالیاتی کشور از حیث تسری به ردیف مورد شکایت در بند 1 این پرونده و حذف معافیت مالیاتی ردیف مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن زاده

نائب رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری