تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50 %) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

تبصره 1 (الحاقی 11ˏ02ˏ1401)ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ‌ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می ‌گردد. همچنین کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.

تبصره 2 (الحاقی 11ˏ02ˏ1401)- دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار می شود.

الف ـ معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال.

ب ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی.

ج (اصلاحی 01ˏ02ˏ1394)ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش‌ بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری و شهرکهای فناوری.

د ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون.

هـ ـ ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری.

و ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون.

تبصره 1 - ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره 2 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حُسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد.

بانکها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5 /0 %) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره 1(اصلاحی 01ˏ02ˏ1394)- حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهدیافت.

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/ 1/ 1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2 - سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد.

تبصره 3 (اصلاحی 11ˏ02ˏ1401)- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

الف ـ در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.

ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند

ج ـ در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.

د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19 /8 /1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.