به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
قانوننامعتبرمجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۱۵ دی ۱۳۸۹تاریخ لازم الاجرا ۱ فروردین ۱۳۹۰
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود:
...
ز (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاه های اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه میباشند.
ج ـ کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند:
1ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
2ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه های مذکور که این نوع خدمات را ارائه می کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.
محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیلدهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص میکند.
3ـ دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونهای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.
ز: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.
ماده 52 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات های مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین میشود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/ 6/ 1370» عبارت « وزارتخانهها و مؤسسات و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین میشود.
ماده 90ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شرکت های ارائهدهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق
...
تبصره ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری و دستگاه های اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفهای آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 93ـ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی در قالب بودجههای سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک هایی را که به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک های یادشده اختصاص دهد.
ماده 101ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت میتواند:
...
ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.
ماده 104 - ...
ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
ماده 105ـ
الف ـ ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغامشونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمیباشد نمیگردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل میشود.
کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال مییابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت میشود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل میشود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیههای آن معاف است.
الف ـ ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغامشونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمیباشد نمیگردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل میشود.
کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال مییابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت میشود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل میشود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیههای آن معاف است.
ماده 112ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:
...
د ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند.
ب ـ کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی بهکار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره 1ـ مواد اولیه و کالاهای واسطهای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط بهپرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب میشود.
تبصره 2ـ مواد اولـیه و قطعات خارجـی به کار رفته در کالاهـای تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسالشده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میگردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
د ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند.
ماده 117ـ به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینهای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینهای دولت، به نحوی اقدام شود که:
الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات های مستقیم و با گسترش پایههای مالیاتی حداقل به دهدرصد (10%) برسد.
تبصره 1ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده (222) این قانون طی سال های اجرای برنامه ممنوع است.
تبصره 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)ـ دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ بهگونهای که در پایان برنامه نرخ آن به هشتدرصد (8%) برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین میشود.
الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات های مستقیم و با گسترش پایههای مالیاتی حداقل به دهدرصد (10%) برسد.
تبصره 1ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده (222) این قانون طی سال های اجرای برنامه ممنوع است.
تبصره 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)ـ دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ بهگونهای که در پایان برنامه نرخ آن به هشتدرصد (8%) برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین میشود.
ماده 119ـ دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفافسازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را بهعمل آورد:
الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی
ب ـ ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه
تبصره 1ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمیگیرد.
تبصره 2ـ تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی
ب ـ ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه
تبصره 1ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمیگیرد.
تبصره 2ـ تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
ماده 120ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینهای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی و ذیربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانهبودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأتوزیران میرسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره 1ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه بهمنظور تسهیل در دریافت اظهارنامههای مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن میباشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید.
تبصره 2(اصلاحی 15ˏ10ˏ1389)ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشه و براساس ضـوابط آن مراکز حداکثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت بهراهاندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.
تبصره 1ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه بهمنظور تسهیل در دریافت اظهارنامههای مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن میباشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید.
تبصره 2(اصلاحی 15ˏ10ˏ1389)ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشه و براساس ضـوابط آن مراکز حداکثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت بهراهاندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.
ماده 121(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانههای صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.
معادل هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانههای مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
ماده 122ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی بهموجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.
ماده 123(منسوخه 19ˏ06ˏ1399)ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع میشود.
در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامهریزی استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده 156(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرک های تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیرههای ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس میگردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئیننامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 158(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی:
...
ج ـ جمله « صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
ماده 159(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش مییابد.
ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش مییابد.
ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش مییابد.
الف ـ معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش مییابد.
ماده 175(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها:
الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است.
ماده 211(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)ـ
...
د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام میشود:
...
2ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمیناجتماعی، محیطزیست، بانکی، بیمهای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طریق صدا و سیما
ماده 220ـ به دولت اجازه داده میشود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح های تملک دارائی های سرمایهای اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
ب ـ واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایهای نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
ج ـ واگذاری حق بهرهبرداری طرح های تملک دارایی سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرائی
د ـ واگذاری مالکیت و یا بهرهبرداری طرح های تملک دارایی سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرائی
...
تبصره 2ـ کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
الف ـ واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
ب ـ واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایهای نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
ج ـ واگذاری حق بهرهبرداری طرح های تملک دارایی سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرائی
د ـ واگذاری مالکیت و یا بهرهبرداری طرح های تملک دارایی سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرائی
تبصره 1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیشبینی میشود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایهای در قالب تسهیلات و وجوه ادارهشده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره 2ـ کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده 224ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ میشود:
...
ج ـ کلیه شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینیشده است مکلفند:
1ـ در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیشبینیشده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علیالحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل منظور شود.
2ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پیشبینیشده هر سال را با ساز و کار جزء (1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن است.
ج ـ کلیه شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینیشده است مکلفند:
1ـ در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیشبینیشده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علیالحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل منظور شود.
2ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پیشبینیشده هر سال را با ساز و کار جزء (1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن است.
ر (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)ـ هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارائی های سرمایهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین میگردد.
ماده 234ـ در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:
...
هـ ـ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست های اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به (35/0) برسد.
ماده 235(اصلاحی 18ˏ12ˏ1394)- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389 حداکثر تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر می شود.