شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
به استناد مفاد بند (ث) تبصره15 قانون بودجه سال 1403کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403 ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور به آگاهی می رساند :
-1 نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی ) اشخاص حقیقی ( که تحت عناوین از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار، حق الزحمه ، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند چه کارفرمایی اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم (باشد.
پرداختی های مختلف با عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می پذیرد و بدون صدق موارد از جمله پرداختی های تحت عنوان حق اولاد و عائله مندی حق مسکن رفاهیاتی مانند ایاب و ذهاب، مهدکودک پاداشی که به مشاغل پرداخت می شود، معاف از شمول مالیات است.
طبق مادتین : -65-6668 قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تعریف شده است و قانونگذار طبق ماده 83 قانون مالیات های مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق را بیان نموده است.
آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره601 سال 1389 [ 1389/12/09صحیح می باشد ]و شماره1399-73 [ 1398/01/27 صحیح می باشد ] نیز مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات را بیان داشته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور اداری به موجب لایحه شماره 212/19155 /ص مورخ 1403/10/03 به طور خلاصه توضیح داده است که :
-2 تسری مالیات حقوق سایر سنوات و دادنامه های مربوط به سنوات قبل نسبت به سال 1403 صحیح نبوده و حکم قانون بودجه در این خصوص قابلیت اعمال دارد.
-3 شاکی مدعی است مفهوم حق شاغل با مزایای مربوط به شاغل متفاوت است در حالی که در قوانین چنین تکلیفی ذکر نشده است.
-4 حقوق عبارت از ما به ازایی که در قبال تسلیم نیروی کار و اشخاص بابت اشتغال در ایران تحصیل می نمایند و بر اساس مواد82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودن مشخص می شود و هرگونه معافیت طبق اصل51قانون اساسی باید به موجب قانون باشد تقاضای رد شکایت را داریم .
پرونده کلاسه هـ ت 0300322 در جلسه مورخ 1404/02/21 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید :
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره210/9057 /ص مورخ 1403/05/08 سازمان امور مالیاتی ) معاونت حقوقی و فنی سازمان ( احکامی را در راستای مفاد بند (ث) تبصره (15 ) قانون بودجه سال 1403کل کشور در موضوع مالیات بر حقوق بیان نموده است و علاوه بر اینکه در غالب موارد عبارات مقنن را ذکر نموده است توضیحات و تکمله هایی که در تبین بیان مقنن بکار برده است ، صرفاً در محدوده قانون بوده و نرخ مالیات بر حقوق و نیز موارد مشمول و ماخذ مالیات بر حقوق را در بخشی از گروههای حقوق بگیر ذکر نموده است و راجع به موضوع امور رفاهی و انگیزشی که مدنظر شاکی می باشد در بخشنامه موصوف حکمی بیان نشده است و دلیلی بر شمول مالیات بر این امور نه از صراحت و نه از مفهوم بخشنامه مستفاد نمی شود و موجبی جهت ابطال آن احراز نگردید.
فلذا به استناد بند ب ماده (84 ) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.