قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

فصل اول – کلیات

ماده ۱ – تعاریف

فصل دوم – مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک

ماده ۲ – کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

ماده 3 – به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد:

ماده ۴ – شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

ماده ۵ – وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.

فصل سوم – خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی

ماده ۶ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده ۷ – سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.

فصل چهارم – امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی

ماده ۸ – استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداری ها و دهیاری های کشور، رایگان است.

ماده ۹ – افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره مند گردند.

فصل پنجم – کارآفرینی و اشتغال

ماده ۱۰ – وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.

ماده ۱۱ – دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

ماده ۱۲ – کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

ماده 13 – کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (12) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خود اشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند . حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۴ – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.

ماده ۱۵ – دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳ %) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهاو نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

ماده ۱۶ – رؤسای سازمانهای بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

فصل ششم – مسکن

ماده ۱۷ – وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰ %) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانواده های دارای چند معلول) به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور أخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.

ماده ۱۸ – سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت نود و نه ساله تأمین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه مسکن ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

ماده ۱۹ – افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می باشند.

فصل هفتم – فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی

ماده ۲۰ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و سایر سازمان ها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون أخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر) های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

ماده ۲۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه های خود را در هفته به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه های سازمان و تشکلهای مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم ها و برنامه های شبکه های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

فصل هشتم – حمایت های قضائی و تسهیلات مالیاتی

ماده ۲۲– مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را أخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می کند.

ماده ۲۳– سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

ماده ۲۴– صد درصد (۱۰۰ %) هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده ۲۵- پنجاه درصد (۵۰ %) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

ماده 26 – یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

فصل نهم – معیشت و حمایت های اداری و استخدامی

ماده ۲۷ – دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

ماده ۲۸ – دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.

فصل دهم – برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی

ماده ۲۹ – مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده ۳۰ – به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده ۳۱ – در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

ماده ۳۲ – دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳ /۹ /۱۳۸۷ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده ۳۳ – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۸۳ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ می شود.

ماده ۳۴ – آیین نامه های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.