شاکیان: ۱- رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ۲- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران
ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار : الف: رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۱/۳/۱۰/ص-۱۳۹۲/۱/۱۷ اعلام کرده است که:
"رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احترامـاً بـه استحضار می رسـاند: ۱- قانونگذار در مـاده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم تـوسعه کشور بـه منظور امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت تولید و صادرات کالاها و خدمات و نیز حضور پایدار و رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی، احکام زیر را صادر کرده است:
الف- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات مجاز است به جز موارد اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، نباتی و زراعی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی داشته باشند. (تبصره بند هـ)
ب- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادر کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. (تبصره بند هـ)
ج- اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. (بند ب)
۲- در ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند.
۳- ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که ۱۰۰% درآمدهای حاصل از صادرات از شمول مالیات معاف هستند.
۴- بر اساس دستور جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول رییس جمهوری، نمایندگان دولت و بخش خصوصی طی چند جلسه در ارتباط با روشهای برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مذاکرات مبسوطی انجام دادند که نتایج حاصله در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۷ در قالب یک توافق ۶ ماده ای به امضای طرفین رسید. این توافق که در راستای ایجاد شفافیت در عرصه صادرات کشور انجام شد، از یک سو موجبات اطمینان دولت از برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را فراهم نمود و از سوی دیگر باعث اطمینان خاطر صادرکنندگان از ثبات سیاستها و پایداری برنامه های حمایتی دولت از صادرات کشور گردید.
۵- به منظور اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت برون رفت از شرایط فعلی و دور زدن تحریم، ستاد تدابیر ویژه در کشور تشکیل شده است. به عبارت دیگر هدف از تشکیل ستاد تدابیر ویژه با عنایت به سیاست تسهیل در برابر تحریم، تهیه سیاستها، برنامه ها و مقررات ویژه جهت تسهیل فرآیند واردات و صادرات می باشد.
۶- لیکن سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه طی نامه شماره ۲۱۰۲۹۲۲/۹۱-۱۳۹۱/۹/۲۳ خطاب به گمرک ایران صادرات ۲۷ گروه کالایی را ممنوع و صادرات ۲۲ گروه کالایی را منوط به پرداخت عوارض کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور هم طی بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ علیرغم این که ماده ۶۴ قانون امور گمرکی می گوید صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم نیز صادرات کالا و خدمات را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اعطای معافیت مالیاتی به درآمدهای صادراتی را منوط به بازگشت ارز به کشور از طریق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپرده گذاری در بانکهای عامل، تسویه بدهی با شبکه بانکی، انجام واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز صادراتی به وارد کنندگان دیگر جهت واردات نکرده است. سازمان امور مالیاتی همچنین طی نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ که خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است تسعیر نرخ ارز را مشمول پرداخت مالیات کرده است. گمرک ایران نیز طی بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ خطاب به گمرکات اجرایی از طریق دریافت تعهد در ذیل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به صورت غیر مستقیم و بر خلاف قانون مقررات صادرات و واردات از صادرکنندگان پیمان (تعهد) ارزی جهت برگشت ارز به کشور اخذ می نماید.
۷- شایان ذکر است صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری، علیرغم تحریمهای اقتصادی و فشارهای خارجی، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و ارزهای حاصله نیز بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن وتجارت به چرخه اقتصادی کشور وارد گردیده است. زیرا بدون برگشت ارز و یا معادل ریالی و کالایی آن به چرخه اقتصادی کشور عملاً تداوم تولید و استمرار فرآیند صادرات امکان پذیر نخواهد بود علاوه بر این همان طور که مستحضرید صادرات، موتور محرکه تولید و محور توسعه پایدار کشور محسوب می گردد و موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، برقراری عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی و همچنین صدور فرهنگ غنی ملی و اسلامی کشورمان به اقصی نقاط دنیا خواهد شد. در شرایط حساس کنونی کشور، درجه اهمیت ارزهای صادراتی، در شرایط که ارزهای نفتی کاهش یافته است، برای مدیریت اقتصاد کشور ( واردات کالاهای استراتژیک و تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز صنعت و معدن) بسیار بالا است.
۸- با عنایت به اینکه بخشنامه ها و نامه های صادره از سوی دستگاههای اقتصادی صدرالذکر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون مقررات صادرات و واردات می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت بررسی و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضی به عمل آید."
متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور
"با توجه به مقررات مواد ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء هـ بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۱۳۸۴/۴/۲۱ و بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ-۱۳۸۴/۲/۲۱ و مصوبه شماره ۲۲۷۸۸ت/۳۹۶۴۱هـ-۱۳۸۸/۲/۶ هیات وزیران و پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۶-۱۳۸۷/۱/۱۴ بدین وسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت.
۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مودی داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.
۲- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.
۳- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.
در ضمن در صورتی که هر یک از مودیان جدول شماره ۱۲ فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی یا اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. "
ب- بخشنامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور
"احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۴۰/۱۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۷ در خصوص مالیات سود تسعیر ارز مرتبط با روش صادرات غیر نفتی، مراتب را به شرح ذیل به آگاهی می رساند:
۱- بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
۲- بر اساس بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
۳- به موجب رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ همان طور که طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ۱۴۱ قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان زیان منابع غیر معاف لحاظ می گردد لذا سود حاصل از تسعیر ارز نیز به تبع آن در عداد درآمدهای مشمول مالیات قرار می گیرد."
ج- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران
"۵- به هنگام تنظیم اظهارنامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به جز نفت خام) اظهار نامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه اندازی خواهد شد ثبت نمایند. لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور می باشند مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی می باشد.
تبصره۱: میزان تعهد ارزی ماخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عام (پایه صادراتی) باکسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه می شود: ارزش های ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با کیل مصرف- ارزش پایه صادراتی=میزان تعهد ارزی از محل ورود موقت
تبصره۲: ارزشگذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت توسط کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود.
تبصره۳: در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۶۱۲/۲۱۲/د- ۱۳۹۴/۵/۳۱ توضیح داده است که:
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ۹۲/۲۰۸ به استحضار می رساند: این دفتر پیشتر اقدام به ارسال لایحه شماره ۳۰۷۲۰/۲۱۲/د-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ کرده است. از آنجا که (ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵) سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته شرکت تولید ایران اتومبیل سایپا به کلاسه ۹۲/۵۰۰ و شرکت گروه صنعتی زر ماکارون به شماره ۹۲/۲۴۶ نیز بوده و در لایحه ارسالی به کلیه کلاسه های یاد شده نیز اشاره شده است. یادآور می شود به لحاظ منتفی شدن موضوع شکایت دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ نسبت به شکایت سایر شکات در پرونده های کلاسه ۹۲/۵۰۰، ۹۲/۲۴۶ و ۹۳/۳۹۶ قرار رد درخواست را طی دادنامه شماره ۴۵۹ و ۴۵۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ و ۱۱۵۸-۱۳۹۳/۷/۱۴ صادر و اعلام کرده است."
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۶۱۵/۲۱۲/د-۱۳۹۵/۶/۱۷ توضیح داده است که :
"بازگشت به نامه شماره ۹۲/۲۰۸-۱۳۹۵/۶/۳ و جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۸ آن هیات، موضوع شکایت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر پاسخ شماره ۲۴۱۸۳/۲۳۲/د-۱۳۹۵/۶/۱۵ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی فرستاده می شود و به شرح زیر به استحضار می رساند :
الف- با توجه به اینکه نامه یاد شده مورد درخواست ابطال، تنها در پاسخ به نامه شماره ۹۴۰/۱۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۷ «سازمان توسعه تجارت ایران» در حیطه وظایف و صلاحیتهای قانونی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف تازه نمی باشد، بلکه تنها با استناد به مواد ۱۰۵، ۱۴۱، ۱۴۸ « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی و بند (ب) ماده ۱۰۴ «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» و رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۹۵/۵/۱۴ شورای عالی مالیاتی احکام قانونی بیان شده است، بنابراین نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام نامه های دولتی خارج می باشد. از این رو با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت، قابل طرح در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان نمی باشند.
ب- درباره مفاد شکواییه شاکی نیز پیشتر دادنامه های شماره ۱۱۵۸-۱۳۹۳/۷/۱۴ و ۴۵۹-۴۵۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامه های ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۲/۸/۱۰ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ به دلیل صدور بخشنامه تازه به شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۹ متضمن لغو بخشنامه های مورد شکایت به موجب بخشنامه جدید، صادر گردیده است، بنابراین با استناد به مواد ۸۲ و ۸۵ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ از حیث منتفی شدن این بخش از موضوع شکایت، درخواست صدور قرار رد شکایت شاکی را دارد."
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۸۵-۱۳۹۴/۹/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، توضیح داده است که:
"با عنایت به تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل مصوبات دریافتی جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ در زمان تحولات شدید ارزی و مشکلات تبعی حادث شده در بخش تجارت خارجی، موضوع وفق بند (۵) مندرج در بخشنامه شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ معاونت فنی و امور گمرک وقت، به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف گردید به هنگام تنظیم اظهارنامه صادراتی ( اخذ کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به غیر از نفت خام)، اظهار نامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد که در نهایت و پس از پیگیری های بعدی منجر به وضع مصوبه شماره ۱۴۷۲۶۵/ت۴۹۸۶۷-۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیات وزیران گردید که طبق نامه شماره ۴۰۹۰۴/۲۱۰/۹۲- ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ دفتر مقررات صـادرات و واردات سـازمان تـوسعه تجارت ایـران در نهـایت طی بخشنامه تبعی ردیـف ۴۶۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفتـر صادرات گمرک ایـران مفـاد بنـد ۵ بخشنامه مـورد ادعـای شاکی «شـماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ در خصوص تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات) لغو گردید. بدین اعتبار ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک ایران به لحاظ لغو آن طی بخشنامه شماره ۴۶۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفتر صادرات گمرکی ایران منتفی و رسیدگی به آن موضوعیت ندارد. از این رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شکایت شاکی از نتیجه به انضمام نسخه ای از دادنامه صادره گمرک جمهوری اسلامی ایران را مطلع نمایند. ضمناً آقایان کیهان بیگی (نماینده دفتر صادرات گمرک ایران) و امیر زکی پور رحیم آبادی(نماینده دفتر حقوقی) جهت ادای توضیحات به حضورتان معرفی می گردند."
ب- رییس اتحادیه تولیدکنندگان، و صادرکنندگان فرش ایران به موجب شکایتنامه شماره ۴۷۵-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که:
"احتراماً به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی که صراحتاً بدون هرگونه قید و شرطی مصوب نموده ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند. در صورتی که به استناد بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ صادره توسط رییس سازمان امور مالیاتی، به تعدادی از صادرکنندگان فرش دستباف مالیات کلانی به نام تسعیر ارز، برگ تشخیص مالیات صادر شده که این امر باعث رکود کلی صادرات فرش دستباف گردیده به طوری که صنعت فرش دستباف در حال از بین رفتن و بیکار شدن بافندگان فرش گردیده است. لذا این اتحادیه در اعتراض به این برگ تشخیصها و جلوگیری از رکود بیشتر صنعت فرش دستباف بیکار شدن بافندگان اعلام می دارد که به هیچ وجه بخشنامه مالیاتی صادره نمی تواند ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوق الاشاره صادره توسط سازمان امور مالیاتی راابطال نمایند.- رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران"
متن بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
"پیرو دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ در خصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سولات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروشهای صادراتی بدین وسیله اعلام می دارد :
۱- در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر این که طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در این گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواهد بود.
۲- در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می گیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۶۶۶/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۲/۲۷ توضیح داده است:
"در پرونده کلاسه ۹۵/۱۴۸۰ موضوع شکایت « اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران» به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۰۹/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۲/۱۳ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی که متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاکی می باشد، به انضمام تصویر دادنامه های شماره ۳۷۳-۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و شماره ۹۹-۱۳۹۵/۷/۱۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره ۷۹۰ و ۷۹۱- ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار درخواست، در خصوص پرونده های کلاسه ۹۴/۳۵۳، ۹۴/۸۱۸ و ۹۴/۱۰۴۱ (موضوع شکایت نسبت به دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ درباره تسعیر ارز) و همچنین رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جهت استحضار ارسال می گردد.
مطابق بند ۵ نامه صدرالذکر «نظر به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع سود حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن بایستی به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد لذا معافیت درآمد حاصل از صادرات دلیل بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود. ضمن اینکه رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز موید این نظریه می باشد. یادآور می شود، در اجرای بند (ب) ماده ۴۵ « قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و به موجب ماده ۷۳ قانون یاد شده، از ابتدای سال ۱۳۹۶ «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.»
با استناد به مفاد نامه مذکور و دادنامه های مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد ۷ و ۹ (بند ث آن) از آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه ....» موضوع مصوبه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ-۱۳۸۰/۶/۱۰ هیات وزیران، با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری (حسب مورد) دعوت به عمل آید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب- در خصوص بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶۵/۱۲۴-۱۳۹۲/۱۰/۷ همان مرجع بند ۵ بخشنامه معترض عنه لغو شده است و شکایت ناظر بر بند ۵ این بخشنامه در خصوص فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و ابطال این بند وجود ندارد و بخشنامه شماره ۲۱۰۴۹۲۲-۱۳۹۱/۹/۲۳ سازمان توسعه تجارت مبتنی بر مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصویب شده و مستقلاً متضمن قاعد آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.