قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 /11 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده 1 - دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ‌ربط می ‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین ‌نامه‌ های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس ‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌ رسد، عمل می‌ کنند.

ماده ۲-

ماده 3 - به ‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌ های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌ های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می ‌شود صندوق‌ های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌ شدگان بازنشسته براساس آیین ‌نامه ‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، ایجاد گردد.

ماده 4 - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه ‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌ های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.

ماده 5 - به ‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌ های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه ‌شده اقدام نمایند.

ماده ۶-

ماده ۷- شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌ شود:

ماده 8 - عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌ شده برای آن‌ دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌ شود توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، برعهده افراد بیمه ‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ماده ۹ -

ماده ۱۰- به ‌منظور یکپارچه ‌سازی، ساماندهی و رفع موازی ‌کاری در نظام آماری کشور:

ماده 11- فعالیت‌ های مرتبط با نقشه ‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌ های پوششی و شهری در مقیاس‌ های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌ برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل‌ های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت ‌گیری‌ های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می‌ شود.

ماده ۱۲-

ماده ۱۳- به‌ منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به‌ صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.

ماده ۱۴- به‌ منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می ‌باشند:

ماده ۱۵- به شرکتهای دولتی و شهرداری ها اجازه داده می ‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌ گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداری های مذکور است.

ماده ۱۶- صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می‌ شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده ‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌ های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده ‌های نفتی تشکیل می ‌شود.

ماده 17 - فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌ یابد:

ماده 18 - سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌ شود.

ماده ۱۹- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

ماده ۲۰-

ماده 21 - اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.

ماده 22 - متن زیر به ماده (66) قانون امور گمرکی مصوب 22 /8 /1390 الحاق می‌ گردد:

ماده ۲۳-

ماده 24 - تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌ منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌ غیر و منع انحصار مجاز است.

ماده ۲۵-

ماده 26 - هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه ‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ ای به‌ عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب 17 /11 /1358 تأمین می‌ شود. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می‌ شود امکان‌ پذیر است. ذی ‌نفع در صورت اعتراض می ‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.

ماده 27 - به ‌منظور مدیریت جامع (به‌ هم‌ پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:

ماده 28 - به‌ منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌ های دادرسی معاف می ‌باشند.

ماده ۲۹-

ماده ۳۰-

ماده ۳۱-

ماده 32 - به‌ منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای ‌عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می ‌‌شود:

ماده 33 - در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ‌ها، دهیاری‌ ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون‌ های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می ‌شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می ‌گردد.

ماده 34 - دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

ماده 35 - دستگاههای اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به ‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می ‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی‌ ربط اداره می ‌شوند.

ماده ۳۶- به ‌منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌ شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 است.

ماده 37 - به ‌منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به‌ عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری ‌ها و برنامه‌ ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهره‌ گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ‌ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌ های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ‌ها و مؤسسات مردم ‌نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:

ماده ۳۸-

ماده ۳۹-

ماده 40 - منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌ های سرمایه ‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه‌ داری کل کشور واریز شده یا می‌ شود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات‌ های موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.

ماده 41 - اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌‌ های مستقیم مصوب 31 /4 /1394 نمی ‌باشند.

ماده 42 - واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه ‌‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌‌ صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌ های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی (حسب مورد) به گمرک ابلاغ می‌‌ شود.

ماده 43 - چاپ و انتشار ایران ‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می ‌‌یابد.

ماده 44 - واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می ‌‌باشد.

ماده ۴۵-

ماده ۴۶-

ماده 47 - قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب 2 /10 /1391 و اصلاحات بعدی آن دائمی می ‌شود.

ماده 48 - به ‌منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌ گذاری زیرساخت‌ ها، بیمه سرمایه ‌گذاری‌ ها در حوزه حمل‌ و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ‌ها و زیرساخت‌ ها، دولت می‌ تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /190) ریال از دارایی ‌های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش ‌بینی ‌شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می ‌کند.

ماده 49 - به‌ منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل‌ بیت (ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت‌ های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ ها و بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت‌ های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌ های زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌ های سنواتی پیش ‌بینی نماید.

ماده 50 - دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

ماده 51 - به‌ منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌ بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسأله ‌محور، معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

ماده 52 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می ‌شود، در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (60 %) کمیته امداد و چهل درصد (40 %) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

ماده 53 - به‌ منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:

ماده 54 - در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت ‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می ‌شود در قالب بودجه ‌های سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می ‌رسد.

ماده 55 - به وزارت امورخارجه اجازه داده می ‌شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه‌ داری کل کشور افتتاح می‌ شود، واریز کرده و معادل آن‌ را از محلی که همه‌ ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش ‌بینی می ‌شود دریافت نماید.

ماده 56 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می ‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌ جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری‌ ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع ‌آوری‌ شده برابر طرحهای جامع و تفصیلی می ‌باشند.

ماده ۵۷-

ماده ۵۸- دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌ های حساس و شریان ‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی ‌سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.

ماده 59- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به‌ منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته‌ های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راه ‌اندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهاد کشاورزی، تعیین پهنه‌ های تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، به‌ روز رسانی دانش مروّجان و شبکه عاملان ترویج و به‌ کارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصه‌ های تولیدی اقدام نماید.

ماده ۶۰- به‌ منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت‌ پذیری و کاهش قیمت تمام ‌شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به‌ ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام کند.

ماده 61- به‌ منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه ‌های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌ بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌ های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می شود:

ماده ۶۳- به وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می ‌شود به‌ منظور افزایش سرمایه صندوق ‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.

ماده ۶۴- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (000 /000 /10) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین ‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌ های کثیرالانتشار و رسانه‌ های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می ‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه ‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی ‌ربط می ‌رسد. در کلیه مناقصه ‌ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.

ماده ۶۵- به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم ‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

ماده ۶۶- به‌ منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌ های مدیریت سوخت مصرف‌ شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ‌ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می ‌شود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهار درصد (4 %) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هسته‌ ای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانه ‌داری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌ بینی می ‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین می‌ گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یاد شده نیز مستقیماً‌ به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور می ‌شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی‌ باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه‌ های عملیات جاری و سرمایه ‌ای پیش‌ بینی‌ شده در این ماده مجاز می‌ باشد و معادل هزینه‌ های عملیات جاری انجام‌ شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر می ‌شود.

ماده ۶۷- در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت‌ وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی با یکدیگر لغو می ‌شود.

ماده ۶۸- در اجرای سیاست ‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌ پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌ های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌ گذاری در مناطق کمتر توسعه ‌یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌ های دارای مزیت به ‌منظور بهره‌ برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره ‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ ها و فرصتهای بین المللی و کاهش عدم تعادل‌ های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به‌ عنوان سازمان توسعه ‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌ های توسعه در سواحل مکران در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان‌ های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می ‌شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه می ‌شود.

ماده ۶۹- به‌ منظور تحقق سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون ‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش ‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:

ماده 70- مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج‌ درصد (5 %) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

ماده ۷۱- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق‌ های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می ‌باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ‌ربط ممنوع می ‌باشد در غیر این‌ صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق ‌های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق‌ های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق‌ ها غیرقابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده بر عهده رؤسای دستگاهها و صندوق‌ ها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده ۷۲- با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامی‌ دستگاههای اجرائی اجازه داده می ‌شود بهره ‌برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی (به‌ استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می ‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی‌ کشور مصوب 1 /6 /1366 مستثنی می‌ باشد.

ماده ۷۳- این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم‌ الاجراء است.