« هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حـق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبـات ادعـای خـود میتـواند به دادگـاه شکایت کند.»
با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده 56 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیمبا ماده قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد؛ همچنین با اتخاذ مالک از رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و جهت احقاق حق قانونی اشخاص ثالثی که در فاصله شانزده ساله اجرای مقرره مورد شکایت، علی رغم مستند بودن ادعایشان به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف بوده، اما صرفاً به دلیل عدم تأیید هیأت حل اختالف مالیاتی، اموالشان بازداشت گردیده و تنها راه احقاق حقشان هم ابطال از تاریخ تصویب مقرره مورد شکایت است. لذا مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصّوب سال 1392 ابطال آن از تاریخ تصویب درخواست متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
ماده 56: هرگاه نسبت به مال غیر منقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی درصورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیمقرارگیرد.
................
ماده 62: کّلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز مانند مطالبات مالیاتی می باشد.
- وزیر امور اقتصادی و دارایی"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 518409 مورخ 1404/2/08 که در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است:
تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث رسیدگی و صدور رأی ابطال از تاریخ تصویب تحصیل حاصل بوده و علاوه بر این که با لحاظ اصلاح آیین نامه مورد بحث، مقرره مورد اعتراض فاقد اثر قانونی است مشمول رسیدگی مجدد به امر واحد بوده و وجاهتی ندارد.
بنا به مراتب شکایت شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجبی برای رسیدگی ندارد. لذا تقاضا به رد شکایت شاکی دارد."
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.