به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
آئین نامه اجرائی وصول مالیات ها موضوع ماده 218
آیین نامهنامعتبروزیر امور اقتصادی و داراییتاریخ صدور ۱۱ تیر ۱۳۷۴شماره 1083/م
قانون فصل- اول در شرایط صدور برگ اجرائی
ماده 1- هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد به دستور مسئول اجرائیات معادل بدهی از اموال منقول و غیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و به فروش خواهد رسید.
ماده 2- برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیات های مستقیم تنظیم خواهد شد.
ماده 3- برگ اجرائی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ نمودن به امضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجراء اعاده می شود.
ماده 4- مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه می باشد.
فصل دوم- بازداشت اموال
ماده 5- هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف یک ماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هر گاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آئین نامه بازداشت خواهد شد.
ماده 6- توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا با کمک مامورین نیروهای انتظامی با حضور نماینده ادارات کل دادگستری و یا دادگاه های محل به عمل خواهد آمد عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که مال در آن است و یا امتناع مودی و کسان او از بازکردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیأت اجرائی با ترکیب پیش بینی شده می تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید. ضمناً درخواست نمایندگی برای اشخاص از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صورت می پذیرد.
تبصره– در صورتی که در محلی را که مال در آن است نتوان فی المجلس باز نمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و سایر محل هایی که احتمال می رود. هیأت اجرائی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در و سایر محل های پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید.
ماده 7- در هر موقع که از طرف مامورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند در صورت تأخیر و مسامحه متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد.
ماده 8- بازداشت اموال زیر ممنوع است:
الف- اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366
ب- اموالی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می نماید.
ماده 9- هر گاه اموالی که قصد بازداشت آن را دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مودی اقدام والا فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مودی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد.
ماده 10- قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اموال مورد بازداشت نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد آن و در مورد طلا و نقره آلات عیار تقریبی آن ها تعیین و در صورت مجلس قید گردد در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آن ها، در کتاب اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات آن ها به طور کامل، در تابلو و پرده های نقاشی موضوع پرده و تابلو و طول و عرض آن ها و اسم نقاش اگر ممکن باشد، در مال التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ آن ها تصریح می شود. در سهام و اوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی و نوع آن ها در مورد سایر اموال مشخصات مربوطه به آن مال در صورت مجلس معین شود، هم چنین در صورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قید گردد. تبصره- صورت مجلس مذکور باید قیطان و پلمپ شده و ممهور به مهر اجرا باشد.
ماده 11- اگر در نوشتن صورت ریز اموال اشتباهی رخ دهد در آخر صورت تصحیح شده و مامور اجراء و مودی و در صورت عدم حضور وی نمایندگان مذکور در ماده 6 این آئین نامه آن را امضاء می نمایند تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطوح ممنوع است.
ماده 12- صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات به امضاء اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک خواهد رسید و چنان چه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده 13- اموال مورد توقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی خواهد شد ولی مودی می تواند تقاضا نماید ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی به عمل آید در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشناس چهل و هشت ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود تودیع و قبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود.
ماده 14- کارشناس رسمی به تراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی از بین اشخاص واجد شرایط از طریق قرعه تعیین خواهد شد در صورتی که مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً رضایت داده باشد بعداً حق اعتراض ندارد و در صورتی که قبلاً مودی در انتخاب کارشناس تراضی نکرده و به نظر مسئول اجرائیات اعتراض او نسبت به کارشناس موجه تشخیص شود مسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را با تراضی و با قید قرعه تعیین خواهد نمود.
ماده 15- اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف می شود و در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل دیگری ممنوع است مگر اینکه محلی فعلی مناسب تشخیص نگردد در آن صورت اموال توقیف شده باید به شخص مسئولی سپرده شود. این قبیل اموال حتی المکان باید معجلاً به فروش رسانده شود.
ماده 16- اموال ضایع شدنی باید فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته شود.
ماده 17- مامور اجرا برای حفاظت اموال مورد توقیف باید شخص معتبری را تعیین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اموال را در همان محل یا در صورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات به جای محفوظی انتقال داده، ضبط و نگهداری نماید.
ماده 18- در صورتی که بین مودی و مامور اجرا در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوطه است پس از تعیین حافظ یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید، گرفته خواهد شد.
ماده 19- هر گاه برای اموال مورد توقیف حافظی پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد در همان وزارت امور اقتصادی و دارایی محل توقیف و مدخل آن جا به وسیله مامور اجرا لاک و مهر خواهد شد، در غیر این صورت با رعایت قسمت اخیر ماده 17 این آئین نامه باید به جای محفوظی نقل و مدخل محلی که به آنجا نقل شده است وسیله مامور اجرا لاک و مهر شود.
ماده 20- در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مامور اجرا به هر یک از اموال در جایی که هست کاغذی الصاق و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز توقیف ذکر خواهد کرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزند در این گونه موارد مامور اجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد.
ماده 21- هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعد از امضای صورتمجلس اعلام مینماید نیز در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی میشود. ضمناً ضروری است در ظهر فرم صورتمجلس توقیف اموال، مفاد مواد 8، 9 و 11 این آییننامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورتمجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.
ماده 22- هر گاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود و در مواردی که مسئولیت حفظ اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ، اگر خسارتی وارد شود علاوه بر محرومیت از حق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهد بود.
ماده 23- حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال را به هیچ وجه مورد استفاده قرار داده و یا به کسی بدهد و یا بدون اجازه مسئول اجرائیات آن را به محل دیگری انتقال دهد والا از دریافت حق الحفاظه محروم و در صورتی که بر اثر تخلف او از این جهات و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود علاوه بر این در مواردی که عمل منطبق با مقررات کیفری باشد عندالاقتضاء مورد تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت.
ماده 24- مامور اجرا صورت مجلسی از عملیات خود را در سه نسخه تهیه و صورتی از اموال توقیفی را ضمیمه صورت مجلس نموده، امضاء و مهر خواهد کرد نسخه ای از صورت مجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل و نسخ دیگر به انضمام صورتی از اموال توقیفی به ترتیب به مودی و حافظ تسلیم و رسید دریافت خواهد نمود.
تبصره 1- نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمائی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله می باشد ارسال و کتبا، اعلام می شود که وسیله نقلیه مذکور در صورت مجلس در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. اداره راهنمائی و رانندگی و یا اداره ای که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و موقوف المعامله بودن آن را در پرونده منعکس و دستور توقیف از تردد آن را به واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.
تبصره 2- در مورد بازداشت حق الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و بر طبق درخواست اداره اجراء مکلف است نقل و انتقال آن را موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف یک هفته اعلام دارند.
ماده 25- به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مودی باشد حق الحفاظه تعلق می گیرد، مسئول اجرائیات حق الحفاظه را از بابت حق الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود، پرداخت این مخارج کلا به عهده مودی است.
ماده 26- هر گاه حافظ از تحویل مالی که در حفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمین اخذ شده و در صورت عدم تکافو از سایر اموال شخص حافظ بازداشت نموده و طبق مقررات به فروش خواهد رساند.
فصل سوم بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث
ماده 27- هر گاه مودی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجراء به نحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرائم متعلقه و ده درصد وجه اضافی موضوع ماده 5 این آئین نامه و سایر هزینه های اجرائی بازداشت می شود در این صورت قسمت اجرا توقیف نامه ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ می دهد. یک نسخه از آن به شخصی که مال یا وجه نقد نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود، اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه بدهی او به مودی حال باشد یا موجل.
ماده 28- ابلاغ توقیف نامه به شخص ثالث او را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد والا معادل وجه یا قیمت آن اموال را قسمت اجراء از شخص او وصول خواهد کرد و این نکته باید در توقیف نامه قید شود.
ماده 29- هر گاه شخص ثالث که مال یا طلب مودی نزد او توقیف شده است: الف- از تحویل مال به مامور اجرا خودداری کند، ب- چنان چه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریز آن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده خودداری نماید، ج- در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده ظرف پنج روز از انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید، مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد گواهی واریز وجه یا طلب به حساب مذکور که از طرف اداره امور اقتصادی (اداره اجرا) صادر می شود، به منزله پرداخت داین به مودی تلقی خواهد شد.
ماده 30- هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد، باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبا، به مسئول اجرائیات اطلاع داده رسید بگیرد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می شود و قسمت اجراء می تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید، در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید و در این صورت اگر اعتراض داشته باشد می تواند به مراجع صالحه شکایت کند.
تبصره 1- در مواردی که وجود مالی یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نمی باشد.
تبصره 2- چنان چه وجود وجوه و اموال یا مطالبات مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آن چه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد. (ارزش اموال طبق مقررات مادتین 13 و 14 این آئین نامه تعیین خواهد شد.)
فصل چهارم- فروش اموال منقول
ماده 31- هر گاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال طلب دولت را تأدیه ننماید، اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروش به فروش رسیده و طلب دولت و کلیه هزینه ها از حاصل فروش برداشته می شود، مگر اینکه راجع به پرداخت بدهی با قسمت اجراء توافق شود که در این صورت با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی ظرف مدت معینی که در هر حال از تاریخ ابلاغ قطعی بیش از سه سال نخواهد بود، طبق سند رسمی یا اخذ تضمین کافی تقسیط خواهد شد.
ماده 32- آگهی فروش که بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشر می گردد باید حاوی نکات ذیل باشد:
-1نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال
-2روز و ساعت و محل فروش
-3قیمتی که مزایده از آن شروع می شود
-4در مورد وسائط نقلیه موتوری نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره شهربانی، رنگ، شماره موتور
-5در مورد حق الامتیاز تلفن شماره آن
ماده 33- روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع الفساد و یا اموالی که نگاهداری آن ها باعث هزینه زیاد است می توان موعد را کمتر قرار داد.
ماده 34- اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از سیصد هزار ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد.
ماده 35- آگهی فروش باید به معابر عمومی و محل اداره امور اقتصادی و دارایی و در صورت بودن روزنامه در محل یک نوبت در روزنامه درج شود.
ماده 36- در صورت تغییر روز فروش با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می شود.
ماده 37- تصنیفات و تالیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم با قائم مقام یا وراث قانونی آن ها به معرض فروش گذارده نمی شود.
ماده 38- مودی می تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مامورین اجراء و مباشرین فروش حق شرکت در آن را ندارند.
ماده 39- مودی می تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند، در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد، مگر اینکه این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد.
ماده 40- کسی که بالاترین قیمت را اظهار می دارد خریدار شناخته می شود و باید تمام قیمت را به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود واریز نماید، در صورت خودداری فی المجلس مال به دیگری فروخته می شود.
ماده 41- هزینه نشر آگهی و حق الحفاظه و سایر مخارج به عهده مودی و به حساب او منظور می شود.
ماده 42- هر گاه فروش مال به قیمتی که ارزیابی شده خریدار نداشت اداره امور اقتصادی و دارایی می تواند با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آئین نامه مجدداً آگهی منتشر و در آن آگهی قید نماید که اموال مورد آگهی به هر مبلغ خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد شد، چنان چه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند قسمت اجراء از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آئین نامه به فروش می رساند.
تبصره 1- چنان چه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجرا به وجود آید، اداره مزبور می تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید.
تبصره 2- چنان چه برنده مزایده انصراف خود را اعلام یا در موعد مقرر مبلغ مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده آن نیز ضبط و آگهی مجدداً انتشار داده خواهد شد.
ماده 43- در جلسه فروش اعم از مزایده و حراج نماینده دادسرا یا دادگاه محل باید حضور داشته باشد و صورت مجلس به امضای نماینده مذکور و مامور اجرا و مسئول حراج برسد.
ماده 44- در مورد وسائط نقلیه موتوری و هم چنین حق الامتیاز تلفن چنان چه مودی برای امضاء سند انتقال به خریدار حاضر نشود، مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی نماینده اداره اجراء را جهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء نماید.
ماده 45- در مواردی که برای وسائط نقلیه موتوری و حق الامتیاز تلفن مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تملک آن مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجرا به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد.
فصل پنجم- کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن
ماده 46- در صورتی که اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، قسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مودی بر طبق مقررات آتی اقدام می نماید.
ماده 47- بازداشت نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه، نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتباً اعلام می شود که ملک یا املاک مذکور در بازداشت نامه ضمیمه در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوطه قید و موقوف المعامله بودن آن را در پرونده ثبتی نیز منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.
ماده 48- در صورتی که مال غیرمنقول درآمدی داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش از مهلت قانونی موضوع ماده 167 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 بدهی مودی را از محل وصول کرد، درآمد ملک نیز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوی درآمد از فروش ملک خودداری می گردد.
ماده 49- برای فروش اموال غیرمنقول باید اعلانی مشتمل بر نام و نام خانوادگی مودی و نوع مال غیرمنقول و محل وقوع و مساحت تقریبی و سایر مشخصات آن را با تصریح به اینکه تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می شود و علت فروش و هم چنین روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد منتشر شود.
ماده 50- برای شروع مزایده در مورد املاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهد شد، ماخذ قرار خواهد گرفت.
ماده 51- مقررات فصل چهارم این آئین نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول حسب مورد جاری می باشد. ضمناً چنان چه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالیات های مستقیم عمل خواهد شد.
ماده 52- پس از انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت مجلس صدور سند انتقال موکول به انقضاء مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس مزایده خواهد بود، هر گاه در ظرف این مدت مودی کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد آن و هزینه های متعلقه را تادیه نماید از ملک رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.
ماده 53- در صورتی که مودی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضاء سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمی ارسال و نماینده دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
ماده 54- در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تملک آن مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت مزبور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود، نماینده دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد.
ماده 55- در مورد افراد مذکور در مادتین 26 و 39 قانون مالیات های مستقیم چنان چه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننماید، مقررات این آئین نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می باشد.
ماده 56- هر گاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرائی در صورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد.
فصل ششم- مقررات عمومی
ماده 57- هر گاه مودی قبلاً بر طبق ماده 161 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 تامین سپرده باشد، این تامین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات سهل تر باشد نیست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فوراً نسبت به رفع تامین اقدام کند.
ماده 58- شکایت از اقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست مگر اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی قرار توقیف موقت عملیات اجرائی را صادر نماید، قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرائم و در مورد مودیانی که پس از ابلاغ برگ اجرائی شکایت می نمایند به اضافه ده درصد وجه اضافی مقرر در ماده 5 این آئین نامه وجه به حساب سپرده موضوع ماده 13 این آئین نامه تودیع و رسید آن را ارائه نماید، یا تضمین کافی بسپارد. در هر حال هیئت مزبور به شکایت شاکی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.
تبصره 1- در صورتی که هیئت دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضائی یا اسناد اداری باشد، می تواند بدون اخذ تامین قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نماید.
تبصره 2- پرونده های موضوع تبصره ماده 175 قانون مالیات های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مطرح و چنان چه مالیات مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تائید هیئت یاد شده قرار گرفت حکم بر رفع تعرض صادر خواهد کرد.
ماده 59- اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند، اگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرائی به طریق مقرر در ماده 58 این آئین نامه خواهد بود.
ماده 60- شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهد بود.
ماده 61- هر گاه مودی مالیاتی در حین اجراء فوت نماید عملیات اجرائی تا زمان معین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان (در صورت مجحور بودن ورثه) متوقف می ماند لیکن اداره اجراء می تواند در صورتی که جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشد به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی و قبل از تعیین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان از محل موجودی برداشت نماید.
ماده 62- کلیه مقررات مندرج در این آئین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد.