به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
ورود شکایت نسبت به ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 و بخشنامه شماره 230/65887/د مورخ 1402/09/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
ورود شکایت نسبت به ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 و بخشنامه شماره 230/65887/د مورخ 1402/09/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
« هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با صدور صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی را که ماهیتاً یک شرط ضمن عقد محسوب و بر خواسته از اراده طرفین معامله می باشد و نه قانون، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و آن را در قالب یک عنوان مستقل به عناوین احصاء شده در بند (18) ماده (148) قانون مالیات های مستقیمافزوده است .
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز، با صدور بخشنامه شماره 230/65877/د مورخ 1402/09/22 مراتب را عملیاتی و به واحدهای تابعه ابلاغ نموده که هم اکنون نیز در دستور کار ادارات مالیاتی قرار دارد.
از آنجایی که سود و کارمزد دریافتی بانک ها بابت تسهیلاتی اعطایی و جریمه تاخیر تادیه، منطبق با قوانین و مقررات موضوعه (قوانین ومقررات عقود بانکی) و درقالب یکی از عقود اسلامی تحت نظارت عالیه بانک مرکزی انجام می گیرد و قانونگذار در بند (18) ماده (148) مالیات های مستقیم موارد سه گانه موصوف (سود، کارمزد و جریمه) را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناسایی و آن را مورد پذیرش قرار داده است.
با تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 با تاکید بر ماده 98 این قانون به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع ، مرابحه و خرید دین نیز الحاق گردید.
آیین نامه اجرایی این ماده در تاریخ 1390/05/12 و دستورالعمل اجرایی عقود الحاقی مارالاشاره در تاریخ 1390/05/25 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانک ها ابلاغ شد تا بانک ها، پس از انقضاء و پایان اعتبار قانون بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانک ها ابلاغ شد تا بانک ها،پس از انقضاء و پایان اعتبار قانون برنامه پنجم هم بتوانند کماکان مراتب را اجراء و در دستور کار خود داشته باشند .
دراین ارتباط نیز، هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری به دلیل اینکه ماده (98) قانون برنامه پنجم «خرید دین» که از جمله عقود اسلامی می باشد را به عقود مندرج درفصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه نمود، امری ارتکازی تلقی و در چهارچوب یکی از سه فرآیند سود، کارمزد و جریمه ، تفسیر و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی و مورد پذیرش قرارگرفت.
مع الوصف، در سال 1402 هیات عمومی شورای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به فقد صلاحیت آن شورا برای اضافه نمودن عناوین دیگری به هزینه های قابل قبول مالیاتی که از مهمترین عوامل کاهنده درآمدهای مشمول مالیات می باشند هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی را که ناشی از تخلف بانک های عامل اعم از دولتی و خصوصی در انجام تعهد به موقع به بانک مرکزی می باشد به هزینه های قابل قبول مالیاتی در بند (18) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه نموده است.
علاوه بر عدم صلاحیت شورای عالی مالیاتی برای این مهم، وجه التزام از حیث انطباق مبنایی و مفهومی با عناوین سه گانه ( سود، کارمزد و جریمه) که قانونگذار مبیناً در بند (18) ماده (148) قانون مورد بحث آنها را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد تصریح قرار داده ، فاقد وجه اشتراک و دارای وجوه افتراق عدیده می باشد که قیاس آنها با یکدیگر از نوع قیاس مع الفارق است.
همچنین با توجه به این که اصولاً هزینه سازی مهمترین عامل کاهنده درآمدهای مالیاتی است اجرایی شدن این مقرره نقش بسیار مهمی در عدم تحقق درآمدهای مالیاتی ایفا خواهد نمود که مستبعد است هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز معاون درآمدهای مالیاتی از این موضوع بی اطلاع بوده باشند.
با عنایت به این که قانونگذار ازتکلیف دستگاه مالیات ستانی کشور درخصوص احتساب و پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی را در ماده (148) قانون مالیات های مستقیم و در بیست و نه (29) بند مورد تصریح و احصاء قرار داده و در قسمت اخیر ماده (147) قانون مذکور مرجع صلاحیت دار درخصوص هزینه هایی که در این قانون پیش بینی نگردیده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون می باشند را هیات وزیران تعیین نموده است، اضافه نمودن یک مصداق دیگر به عنوان « وجه التزام» به هزینه های قابل قبول مالیاتی در بند (18) ماده (148) قانون مذکور توسط هیات شورای عالی مالیاتی خارج از صلاحیت این شورا و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
تسری آثار و احکام قراردادهای خصوصی موضوع حقوق خصوصی در حوزه حقوق عمومی من جمله، پذیرش هزینه هایی که بانک های عامل بابت عدم انجام به موقع تعهدات خود در مواعد مقرر به بانک مرکزی متقبل می گردند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به هیچ وجه محمل قانونی ندارد.
ضمن این که اساساً از حیث مبنا و ماهیت، «وجه التزام» با موارد هزینه های قابل قبول مصرح در بند (18) ماده (148) سود، کارمزد و جریمه قابل انطباق نمی باشند.
چرا که :
اولاً: مبنای جریمه و کارمزد در بانک ها ، قانون و مقررات موضوعه پولی و بانکی است که حدود و حد یقف آن مشخص می باشد در حالی که مبنای حقوقی وجه التزام فاقد هرگونه حد یقف وصرفاً برخواسته ازکارکرد وسیع حاکمیت اراده اشخاص و به استنادماده (10) قانون مدنی، مشروط بر این که مخالف قوانین امره نباشد صرفاً برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد و لاغیر. کارمزد نیز مفهوماً هزینه ای مشخص است که در مقررات بانکی تبیین و بانک در قبال فراهم کردن زمینه ای مناسب برای انجام معاملات درست و آسان اخذ می نماید. در حالی که وجه التزام مبلغی است مورد توافق متعاملین که در قالب شرط ضمن عقد برای اطمینان از حصول انجام تعهد به موقع ، توسط متعهد در قرارداد درج می شود.
ثانیاً: مبنای جریمه خسارتی است که در اثر عدم انجام فعل درموعد مقرر به طرف مقابل وارد می گردد و سقف تعیین آن طبق ماده (522) قانون آیین دادرسی شاخص تورم بانک مرکزی است در حالی که مبنای وجه التزام ماده (230) قانون مدنی است. ضمن این که در خسارت تاخیر تادیه اثبات زیان زیان دیده شرط است در حالی که در وجه التزام اصولاً اثبات زیان موضوعیت ندارد بلکه به صرف تاخیر در انجام تعهد، ذی نفع استحقاق اخذ مورد وجه التزام را خواهد داشت و می تواند انجام تعهد و اخذ وجه التزام را توامان مطالبه نماید بدون این که اساساً خسارتی به وی وارد شده باشد.
ثالثاً: موارد ثلاله مورد بحث با موجود بودن جمیع شرایط، در صورتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد که راستای هزینه کرد عملیات موسسه بانک های عامل باشد. بنابراین، در صورت فقد عنصر پیش گفته، موارد موصوف نیز جزء هزینه های قابل قبول تلقی نگردیده و در حسابرسی مالیاتی برگشت هزینه داده خواهد شد. با این اوصاف، قطعاً تاخیر یا تخلف در انجام به موقع تعهدات بانک های عامل (اعم از بانک های دولتی یا خصوصی) به طرفیت از بانک مرکزی، نمی تواند به عنوان هزینه عملیات موسسه بانک های عامل تلقی گردد. با توجه به این که درج شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای بانکی بلامانع و مطابق رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد 10 ،11 ،14 و37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368/06/08 می باشد و رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1395/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی اگر بر خلاف مقررات آمره بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی کشور نباشد را بلامانع تلقی نموده است.
همچنین عنایتاً به این که به موجب نامه شماره 9690/98/102 مورخ 1398/02/03 شورای نگهبان وجه التزام خلاف شرع دانسته نشده است، مانعی برای درج و شرط ضمن عقد یا خروج از قرارداد وجه التزام در عقود و قراردادهای بانکی وجود ندارد.
بر اساس ماده مرقوم در قانون مدنی در وجه التزام ، صرفاً توافق طرفین برای تخلف از عهد یا شرط ملاک حکم است و هیچ دادگاهی حق ورود به میزان خسارت را ندارد و چنانچه برای انجام تعهدات تاریخ مشخصی در قرارداد ذکر شده باشد و متعهد اقدام به آن ننماید ذی نفع مستحق دریافت وجه التزام مقرر شده در قرارداد می باشد همچنین در خسارت تاخیر تادیه همان گونه که در مقررات ماده (522) آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده: « در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد شد.
لکن در وجه التزام که ناظر به ماده (230) قانون مدنی و مقررات این ماده می باشد اساساً به بحث امکان یا عدم امکان ضرر ورود نمی شود و صرفاً اشاره به الزام متخلف به پرداخت خسارت طبق توافق طرفین دارد.
رویه قضایی هم این موضوع را به درستی پذیرفته و ذی نفع را ملزم به اثبات ورود خسارت نمی نماید. تنها موردی که می تواند متعهد را از پرداخت وجه التزام به متعهد له معاف نماید اثبات فرس ماژور (یا قوه قاهره موضوع مادتین 227 و 229 قانون مدنی) است که متعهد را از انجام تعهد بازداشته باشد.
اجرایی شدن مفاد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی این بستر را فراهم می سازد تا بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) بتوانند سالانه ارقام نجومی قابل توجهی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و در قالب زیان انباشته بابت وجه التزام اعلام و آن را به دستگاه مالیات ستانی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تحمیل نمایند تا اگر در سنوات آتی بنا بر هر دلیلی من جمله جلوگیری از انحلال بنگاه اقتصادی در اجرای مقررات ماده (141) قانون تجارت بانک سود ابرازی اعلام نماید، بتوانند بر اساسبند (12) ماده (148) قانون مورد بحث مراتب را مستهلک و کماکان از پرداخت مالیات های قانونی اجتناب ورزند.
وجوه افتراق وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه، در منشا، محدودیت و مطالبه آنها است. با این توضیح که، خسارت در اثر نقض تعهد به وجود می آید اما وجه التزام، در قرارداد با شرط ضمن عقد تعیین می شود و به خودی خود بدون این که خسارتی به ذی نفع وارد آمده باشد به صرف تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه می باشد. در مطالبه خسارت، مراتب خسارت باید توسط خواهان ثبت گردد. در حالی که در وجه التزام، بدون نیاز به اثبات خسارت، مراتب قابل مطالبه است.
فلذا پذیرش وجه التزام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، با ترتیباتی که در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی تبیین گردیده است ، زمینه هزینه سازی و تحمیل ارقام نجومی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به دستگاه مالیات ستانی کشور فراهم آورده و موجبات تضییع مبالغ قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را فراهم کرده است. جبران این امر و نیز عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، قطعاً متوجه شهروندان خواهد گردید.
با عنایت به قسمت دوم اصل (51) قانون اساسی که برقراری هر نوع معافیت یا بخشودگی مالیاتی را صرفاً به موجب قانون مجاز دانسته است ، اعطای معافیت یا بخشودگی بانک مرکزی نسبت به درآمدهای ناشی از تسعیر ارز نیز نیازمند تصریح قانون بوده، که در این خصوص نیز تصریح قانونی وجود نداشت.
لذا مجلس شورای اسلامی جهت برون رفت از این مشکل بنا براصل مرقوم در قانون اساسی، با تمهیداتی مبادرت به تصویب ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1392/06/31 ضمن نسخ بند (ب) ماده (26) قانون پولی بانکی، صرفاً بانک مرکزی (و نه سایر بانک ها)را از شمول مالیات نسبت به تفاوت ناشی از تسعیر نرخ ارز معاف نمود.
بنابراین به صرف این که بانک های دولتی و خصوصی بابت تاخیر در انجام تعهدات خود، مبالغی را تحت عنوان «وجه التزام»و بر اساس قراردادهای خصوصی منعقده با بانک مرکزی پرداخت می کند، نمی تواندآن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و آن را به دولت و ملت تحمیل نمود و این امر به طریق اولی نیازمند کادر قانونی و تصریح قانونگذار یا به موجب قسمت اخیر(147) قانون مالیاتهای مستقیم نیازمند تصویب هیات وزیران می باشد که بنابر موارد معنون و فتح بابی که برای فرارهای قانونی مالیات گشوده می گردد، بعید است که قانونگذار یا هیات وزیران مبادرت به این امر نمایند.
با عنایت به موارد اشعاری و بیان این که از یک سوی مسئولین نظام مالیاتی کشور همواره بر شفاف سازی درآمدها تاکید و در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و رصد تراکنش های بانکی و نیز انجام تکالیف مقرر در ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و ارائه صورت حساب های فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و غیره و همچنین مکلف نمودن کسبه جزء به نحوی که مراجعه به سازمان امور مالیاتی زا برای شهروندان و کسبه به یک کابوس تبدیل گردیده است و از سوی دیگر، با این دست اقدامات وگشاده دستی های غیرقانونی و زیان بار، عملاً راه های اجتناب از پرداخت مالیات را برای کارتابل های اقتصادی، بالاخص بانک های خصوصی که با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی فعالیت می نمایند را، نه تنها تسهیل بلکه با ارائه طریق آن را در چهارچوب مقررات گنجانده اند که مورد مطروحه مصداق بارز آن می باشد، فلذا با عنایت به این که زیان ناشی از اجرایی شدن رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای نظام مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت و ملت نه امری احتمالی بلکه امری حتمی و غیرقابل اجتناب می باشد، مستنداً به بند (یک) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری و نیز قسمت اخیر ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی از زمان تصویب مورد استدعاست.
با عنایت به صدور آراء متفاوت نسبت به موارد مشابه درخصوص پذیرش و یا عدم پذیرش هزینه های وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برخی شعب این شورا (موضوع آراء صادره شماره 103268/1009/664/201مورخ 1402/08/15 شعبه پنجم، شماره 4042/5952/201 مورخ 1399/07/19 شعبه چهارم، شماره 50265/1001/12297/201 مورخ 1400/10/25 شعبه هفتم، شماره 80231/1002/10287/201 مورخ 1401/12/24 شعبه هشتم و ....) مراتب در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ 1402/09/01 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
بنا به مفاد مقررات بند 18 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 « سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون ، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد » به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.
با امعان نظر به قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به این که در مقررات بند 18 ماده 148 قانون یادشده لفظ «بانک ها» به نحو عام به کار برده شده و استثنایی بر آن مترتب نگردیده است و از آنجایی که عملیات مذکور در بند یادشده ، صرفاً محدود به تسهیلات بانکی نمی باشد، بنابراین هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
نظر اقلیت:
از آنجایی که ماهیت دریافت مازاد از اضافه برداشت بانک ها توسط بانک مرکزی که تحت عنوان وجه التزام درحساب های شناسایی و ثبت می شود، ناشی از تخطی از قوانین و مقررات آمره بانک مرکزی بوده، نه در راستای دریافت تسهیلات موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، فلذا هزینه مذکور به دلیل عدم انطباق با مفاد بند یادشده و عدم تصریح در قانون مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول درحساب مالیاتی نخواهد بود .
موضوع: ارسال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
به پیوست رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیات های مستقیم به شماره 8-201 مورخ 1402/09/18( پیوست نامه شماره 10958/201/د مورخ 1402/09/19رئیس شورای عالی مالیاتی) درخصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ارسال می گردد.
نامه شماره 201/10958/د مورخ 1402/09/19 رئیس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
جناب آقای سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
باسلام و احترام
با عنایت به صدور آراء متفاوت در برخی شعب این شورا در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش هزینه های وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب در اجرایماده (258) قانون مالیات های مستقیم در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و صورتجلسه صادره به شماره 8-201مورخ 1402/09/18 جهت استحضار و صدور دستور ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی ایفاد می گردد.
مزید استحضار،رای یادشده علاوه بر این که برای شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاتباع می باشد،برای هیات های حل اختلاف مالیاتی و ماموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع خواهد بود.
رئیس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/5957/ص مورخ 1404/03/21 نامه شماره 201/1543/د مورخ 1404/01/26 رئیس شورای عالی مالیاتی را ارسال نموده که خلاصه آن به شرح زیر است:
«به استحضار می رساند:
الف) درخصوص ایراد شاکی مبنی بر خروج این شورا از حدود اختیارات قانونی و عدم صلاحیت آن شورا در اضافه نمودن وجه التزام به مصادیق هزینه های قابل قبولبند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، خاطر نشان می سازد، وفق مقررات ماده 258 قانون فوق و تبصره آن، هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می نماید.
دراین صورت رای هیات عمومی که با دوسوم آرای تمام اعضاء قطعی است و برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی و ماموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است. بنابراین صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در چهارچوب قانون تنظیم شده است.
درماده 17 اصلاحیه آیین نامه " وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب جلسه یک هزار و دویست و ششمین شورای پول و اعتبار مورخ 1394/06/10 " دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به علت بدحسابی مشتریان تجویز شده است که خود مبین ماهیت تنبیهی وجه التزام و در نتیجه جریمه بودن آن می باشد.
در مصوبه شماره 207508/ب مورخ 1403/12/28 هیات وزیران مقرر شده است : « بانکهای عامل نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات پرداختی زلزله زدگان شهرستان های سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلانغرب اقدام و مانده اصل تسهیلات را به مدت یکسال امهال نمایند »
همان طور که ملاحظه می گردد هیات وزیران صراحتاً از واژه جریمه دیرکرد مترادف وجه التزام تاخیر تادیه دین استفاده نموده است دربند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم واژه جریمه اطلاق داشته و علاوه بر جریمه های مقرر در قوانین و مقررات مصوب، شامل قراردادها نیز می گرد.
بنابراین ارائه تفسیر مضیق از این واژه به معنای تحدید حقوق مودیان مالیاتی تلقی شده که این امر برخلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان متبوع می باشد، چرا که هیچ مرجعی اختیار محدود نمودن قوانین مالیاتی به نفع مودیان اعمال می گردد.
ازسوی دیگر ملاک پذیرش سود و کارمزد و جرایم بانکی به عنوان هزینه قابل قبول با ملاک پذیرش وجه التزام ملاکی واحد است. به عبارت دیگر وقتی سود و کارمزد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار می گیرد، منطقی است که وجه التزام را نیز بپذیریم.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر این که « مبنای جریمه خسارتی است که در اثر عدم انجام فعل در موعد مقرر به طرف مقابل وارد می شود و سقف آن درماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص تورم بانک مرکزی است، در حالی که مبنای وجه التزامماده (230) قانون مدنی است....» نیز یادآور می شود، در مقررات یادشده اشاره ای به جریمه نشده و اساساً مفهوم جریمه متفاوت از خسارت می باشد و از طرفی درمقررات بند 9 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم حکم مستقلی درخصوص پذیرش خسارت وارده به عنوان هزینه های قابل قبول آمده است.
علاوه بر موارد فوق در عرف نیز برای عبارت وجه التزام پرداختی بانک ها در ازای تاخیر تادیه دین، عبارت « جریمه دیرکرد،مورد استفاده قرار می گیرد که قاعده فقهی حمل الفاظ در معانی عرفیه در زمان تردید نیز موید این موضوع می باشد.
ج) همچنین در خصوص « ایجاد ظرفیت گسترده اجتناب مالیاتی به واسطه پذیرش مبالغ وجه التزام پرداختی بانک های عامل اعم از دولتی وغیردولتی به طرفیت بانک مرکزی به عنوان هزینه های قابل قبول » خاطر نشان می سازد، رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درچهارچوب مقررات قانونی و به منظور ایجاد وحدت رویه صادر شده است و امکان یا عدم امکان ایجاد ظرفیت گسترده اجتناب مالیاتی نمی تواند مبنای قانونی برای صدور رای می باشد.ضمن این که اجتناب مالیاتی یک اقدام قانونی برای کاهش بار مالیاتی با استفاده از خلاء های قانونی می باشد و جلوگیری از آن نیازمند اصلاح وتغییر قوانین توسط مراجع صلاحیت دار است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.