ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

ماده 3 - معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:

ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

ماده 5- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتی نیست.

ماده 6 - هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه بموجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌میدهد داشته باشد:

ماده 7- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌ فروش و ظهرنویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را بهر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود ‌برداشت میکند در آن دفتر ثبت نماید

ماده 8- دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا ‌کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند

ماده 9- دفتر دارائی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را ‌بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده 10 - دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن بترتیب تاریخ ثبت نماید.

ماده 11- دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناءِ دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه ‌وزارت عدلیه معین میشود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاءِ مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید ‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.

‌ماده 12 - دفتری که برای امضاء بمتصدی امضاء تسلیم میشود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصریح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو‌ طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مینماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13- کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید بترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.

ماده 14- دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار میبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده ‌باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده 15 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم 33/000/000 تا 200/000/000 ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای ‌مدعی‌العموم می‌ تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بو

ماده 16 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی باستثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا بجزای نقدی از 33/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم خواهند شد.

ماده 17- مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد بموجب نظام‌نامه معین خواهد کرد.

ماده 18(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف بثبت است باید در کلیه اسناد و صورت ‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی ‌خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره بثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزای نقدی از 33/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم‌ می شود.

ماده 19 - کسبه جزءِ مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.

ماده 20 - شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:

ماده 1(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده 2(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد

ماده 3(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده 4(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکت سهامی بدو نوع تقسیم میشود:

ماده 5(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در موقع تأسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌باشد.

ماده 6(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد ‌شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه ‌پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکتها و در شهرستانها بدایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره‌ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند

ماده 7(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اظهارنامه مذکور در ماده 6 باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:

ماده 8(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:

ماده 9(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده 6 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

ماده 10(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌خواهد نمود.

ماده 11(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت میگیرد در معرض دید‌علاقمندان قرار داده شود.

ماده 12(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است علاقمندان ببانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید ‌پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

ماده 13(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

ماده 14(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ بامضاء پذیره‌نویس یا قائم‌مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و‌نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره‌نویس تسلیم میشود.

ماده 15(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.

ماده 16(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و یا در صورتیکه مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یکماه بتعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر یک از تعهدکنندگانرا تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

‌ماده 17 (اصلاحی 22ˏ11ˏ1353)- مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل میشود و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ‌ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میکند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول‌ سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم بتکالیف و مسئولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن گردیده‌اند از این ‌تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشود.

ماده 18(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اساسنامه‌ای که بتصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت‌ شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد.

ماده 19(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه شرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از‌مؤسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و ببانکی که تعهد ‌سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان ببانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد ‌دارند. در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده مؤسسین خواهد بود.

ماده 20(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر بمرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:

ماده 21(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا‌به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

ماده 22(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- استفاده از وجوه تأدیه شده بنام شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد‌مذکور در ماده 19.

ماده 23(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که بمنظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند مسئولیت تضامنی دارند.

ماده 24(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد ورقه ‌سهم سند قابل معامله‌ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. تبصره 1(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد.

ماده 25(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و بامضای لااقل دو نفر که بموجب مقررات اساسنامه تعیین میشوند ‌برسد.

ماده 26(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:

ماده 27(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید بصاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ ‌پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم ‌صادر و بصاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده 28(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران‌ خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

ماده 29(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

ماده 30(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است. بتعهد کننده اینگونه ‌سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.

ماده 31(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد 25 و 26 باید رعایت شود.

ماده 32(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

ماده 33(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر اینصورت هیأت مدیره شرکت باید‌مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را بمنظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع‌حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده بدادگاه رجوع کند.

ماده 34(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد و در صورتیکه قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آنرا بدیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

ماده 35(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه ‌کثیرالانتشاری که آگهی‌ های مربوط بشرکت در آن منتشر میشود بصاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره بعلاوه چهار‌درصد در سال بمبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت بصاحب سهم و گذشتن یکماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌ تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتیکه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه‌های مترتبه برداشت گردیده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم(‌بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیر کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت میشود

ماده 36(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 35 آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد منتشر و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال میشود. هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش‌ معین شده است کلیه بدهی‌های مربوط بسهام اعم از اصل - خسارات - هزینه‌ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد ‌کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی بنام خریدار صادر‌و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال میشود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی میگردد.

ماده 37(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب ‌تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید ‌سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به اینگونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده 38(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها بشرکت پرداخت کنند مجدداً ‌حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته بسهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.

‌ماده 39(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- سهم بی‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته میشود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام ‌بقبض و اقباض به عمل می‌آید.

ماده 40(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء ‌کند.

ماده 41(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

ماده 42(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هر شرکت سهامی میتواند بموجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی‌ فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر در‌امتیازات وابسته بسهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک اینگونه سهام انجام‌ گیرد.

ماده 43(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه شرکت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه یا بنا بتصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران خود سهام بی‌نام شرکت را به سهام بانام و یا آنکه سهام بانام را به سهام بی‌نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.

ماده 44(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد تبدیل سهام بی‌نام بسهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد سه نوبت‌هر یک بفاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد بصاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز‌شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی‌نام شرکت باطل شده تلقی میگردد.

ماده 45(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- سهام بی‌نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 برای تبدیل بسهام بانام بمرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر‌تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتیکه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج‌ فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یکماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط ‌بشرکت در آن نشر میگردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتیکه در تاریخ ‌تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

ماده 46(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده 45 فروخته میشود بدواً هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق‌الزحمه کارگزار بورس‌کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره‌دار سپرده میشود. در صورتیکه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده بشرکت مسترد‌شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه بدستور شرکت از طرف بانک بمالک سهم پرداخت میشود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال‌بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.

ماده 47(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- برای تبدیل سهام بانام بسهام بی‌نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد ‌منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده میشود تا برای تبدیل سهام خود بمرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت‌مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی‌نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام بشرکت‌ مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام بآنها داده شود.

ماده 48(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- پس از تبدیل کلیه سهام بی‌نام بسهام بانام و یا تبدیل سهام بانام بسهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت‌های‌مذکور در مواد 44 و 47 شرکت باید مرجع ثبت شرکت‌ها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع‌عموم آگهی شود.

ماده 49(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- دارندگان سهامیکه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان‌سهام را نخواهند داشت

ماده 50(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی‌نام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.

ماده 52(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید‌مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

ماده 72(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی ‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

ماده 73(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجامع عمومی بترتیب عبارتند از:

ماده 74(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- وظایف مجمع عمومی مؤسس بقرار زیر است:

ماده 75(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین‌دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت میشوند مشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید‌ به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتیکه در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام ‌میدارند.

ماده 76(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام بدعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی ‌کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس‌ بگذارند. در صورتیکه موسسین برای خود مزایائی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن بضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود

ماده 77(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- گزارش مربوط بارزیابی آورده‌های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد.

ماده 78(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی نمیتواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

ماده 79(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه آورده غیر نقد یا مزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع بفاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد کرد ‌تشکیل خواهد شد.و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل میتوانند تعهد غیر نقد خود را بتعهد نقد‌ تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده میتوانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در‌صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه‌کنندگان مزایا بنظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت بسهام خود باطل شده محسوب میگردد و سایر‌ پذیره ‌نویسان میتوانند بجای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.

ماده 80(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل بمنظور رسیدگی بوضع آورده‌های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل‌میگردد باید بیش از نصف پذیره‌نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قید گردد.

ماده 81(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- در صورتیکه در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه‌کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از‌ طرف سایر پذیره ‌نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و باین ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ‌ تشکیل آن مجمع مراتب را بمرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند

ماده 82(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ‌ضروری است و نمیتوان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

ماده 83(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ میباشد.

ماده 84(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌ حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 85(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 86(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است تصمیم‌ بگیرد.

ماده 87 (اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 88(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره باکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد ‌انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

ماده 89(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان‌سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی بگزارش مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و سایر امور مربوط بحسابهای سال مالی تشکیل شود.

ماده 90(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است

ماده 91(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام بدعوت‌ مجمع مزبور بنمایند.

ماده 92 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نمایند. در‌اینصورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده 93(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی ‌نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد ‌باید دارندگان لااقل نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک‌سوم اینگونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده 94(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

ماده 95(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت‌مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر اینصورت‌ درخواست‌کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط ‌آنکه کلیه تشریفات راجع بدعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح ‌نمایند.

ماده 96(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت‌ رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام‌ انتخاب خواهد شد.

ماده 97(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد بعمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای‌سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین‌تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط بشرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.

ماده 98(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده 99(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل بحضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم‌ متعلق بخود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.

ماده 100(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل ‌باید قید شود.

ماده 101(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجامع عمومی توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود. در صورتیکه ترتیب دیگری در‌اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده 102(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ‌ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 103(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است

ماده 104(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع‌میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج بدعوت و آگهی مجدد نیست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت

ماده 105(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده میشود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک‌نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده 106(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع‌ شرکت‌ها ارسال گردد:

ماده 107(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل میباشند اداره خواهد شد. عده‌اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

ماده 108(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند.

ماده 109(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.

ماده 110(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص حقوقی را میتوان بمدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی‌عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را بنمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

ماده 111(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

ماده 112(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون‌کمتر شود اعضاء علی‌البدل بترتیب مقرر در اساسنامه والا بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنانرا خواهند گرفت و در صورتیکه عضو‌علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع‌عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند

ماده 113(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 112 هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده‌خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که بدعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات‌لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف بانجام چنین درخواستی میباشند.

ماده 114(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که بموجب اساسنامه‌جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر‌شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد ‌سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

ماده 115(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- در صورتیکه مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه ‌و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه را تهیه و بصندوق شرکت بسپارد‌ وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

ماده 116(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت بمنزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد و پس از‌تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا بهر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام‌ مورد وثیقه اینگونه مدیران خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.

ماده 117(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند بمجمع‌عمومی عادی گزارش دهند

ماده 118(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود‌کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

ماده 119(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره‌تعیین مینماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقع‌میتواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت‌های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان‌لم‌یکن خواهد بود.

ماده 120(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت‌مدیره مکلف بدعوت آنها میباشد دعوت نماید.

ماده 121(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید باکثریت آراء حاضرین اتخاذ ‌گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

ماده 122(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده‌ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء ‌هیئت مدیره را تشکیل دهند میتوانند در صورتیکه از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت‌مدیره را دعوت نمایند.

ماده 123(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه‌ای تنظیم و لااقل بامضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در‌صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب میباشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ‌ در آن ذکر میگردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شو

ماده 124(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را‌تعیین کند در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل ‌شرکت نمیتواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

ماده 125(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد.

ماده 126(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص مذکور در ماده 111 نمیتوانند بمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمیتواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده 127(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هرکس برخلاف ماده 126 بمدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان بتقاضای هر‌ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

ماده 128(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 129(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا‌عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت میشود بطور مستقیم یا‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده‌ بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای بهمان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذکور حق رأی نخواهد داشت

ماده 130(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد ‌تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتیکه بر اثر انجام معامله بشرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده ‌هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده بشرکت‌ میباشند

ماده 131(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت‌آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت میتواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتیکه معامله مخفیانه انجام گرفته ‌باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع‌در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم بدرخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس‌مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد‌داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده بدعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد

ماده 132(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و‌شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات‌مذکور در این ماده بشرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که‌ بنمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد

ماده 133(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- مدیران و مدیر عامل نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از‌مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا‌ تفویت منفعت.

ماده 134(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور ‌پرداخت مبلغی را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتی که‌ هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی ‌میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش باعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیرموظف هیئت‌مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا‌حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

ماده 135(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان بعذر عدم اجرای تشریفات ‌مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.

ماده 136(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.‌هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومی بوظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای‌انتخاب مدیران تقاضا نماید.

ماده 137(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.

ماده 138(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است مجمع عمومی سالانه را ‌برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.

ماده 139(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هر صاحب سهم میتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

ماده 140(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی ‌بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت ‌تا وقتیکه اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده 141(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی بانحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را بمبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

ماده 142(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

ماده 143(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار‌میتواند بتقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات‌ او بوده است منفرداً یا متضامناً بتأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید

ماده 144(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق این قانون بوظائف خود عمل کنند. انتخاب مجدد‌بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 145(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای‌سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون بعمل خواهد آمد.

ماده 146 (الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم‌قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظائف بازرسی دعوت شوند.

ماده 147(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زیر نمیتوانند بسمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

ماده 148(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- بازرس یا بازرسان علاوه بر وظائفی که در سایر مواد اینقانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائی ‌و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در‌حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار‌صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

ماده 149(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- بازرس یا بازرسان میتوانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط بشرکت را‌مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان میتوانند به مسئولیت خود در انجام وظائفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند ‌بشرط آنکه آنها را قبلاً بشرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردیکه بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و‌رسیدگی را خواهند داشت.

ماده 150(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه بماده 148 اینقانون گزارش جامعی راجع بوضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.‌گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

ماده 151(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند باولین مجمع عمومی‌اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را باولین‌ مجمع عمومی گزارش دهند.

ماده 152(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147 این قانون بعنوان‌بازرس تعیین شده‌اند صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 153(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان بعللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش‌امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را‌تا انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در اینمورد غیر قابل شکایت است

ماده 154(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی ‌مربوط بمسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود

‌ماده 155(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

ماده 156(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- بازرس نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

ماده 157(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

ماده 158(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بیکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

ماده 159(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند..

ماده 160(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از‌خریداران دریافت کند. شرکت میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را باندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق ‌تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید بصاحبان سهام سابق بدهد.

ماده 161(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ‌ تصمیم میکند.

ماده 162(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی فوق‌العاده میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا‌میزان مبلغ معینی بیکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.

ماده 163(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یکماه مراتب را ضمن اصلاح‌اساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

ماده 164(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

ماده 165(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

ماده 166(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی ‌آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین میگردد شروع ‌میشود.

ماده 167(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب میکند یا اجازه آنرا به هیئت مدیره میدهد حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند بشرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

ماده 168(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام بنفع بعضی دیگر انجام میگیرد ‌سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص بآنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد.

ماده 169(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد یاطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط بمبلغ افزایش‌سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را دارد و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در‌آگهی قید خواهد شد.

ماده 170(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی‌نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آنرا دارند ظرف مهلت معین که‌ نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه‌های حق‌خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

ماده 171(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

ماده 172(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت ‌مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و بمتقاضیان فروخته خواهد شد

ماده 173(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکتهای سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.

ماده 174(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده 173 باید بامضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:

ماده 175(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که بتصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید بمرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و در صورتیکه شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح‌اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.

ماده 176(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار‌اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

ماده 177(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاریکه آگهی‌های شرکت در آن نشر میگردد اقلاً در دو روزنامه ‌کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن بعمل میآید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره‌نویسی باید‌ قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که بتصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای ‌مراجعه علاقمندان آماده است.

ماده 178(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد‌ سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

ماده 179(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- پذیره‌نویسی سهام جدید بموجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد بعمل خواهد آمد:

ماده 180(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مقررات مواد 14 و 15 این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.

ماده 181(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره حداکثر تا‌ یکماه به تعهدات پذیره ‌نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت‌شرکتها اطلاع خواهد داد.

ماده 182(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده 174 بمرجع ثبت شرکتها به ثبت‌نرسد بدرخواست هر یک از پذیره‌نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره‌نویسی بآن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از‌عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و ببانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصیکه سهام جدید را‌پذیره‌نویسی کرده‌اند ببانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه‌ایکه برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا‌تعهد شده باشد بعهده شرکت قرار میگیرد.

ماده 183(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد‌بود:

ماده 184(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- وجوهی که بحساب افزایش سرمایه تأدیه میشود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه‌ مزبور بحساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

ماده 185(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از‌شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به ‌پذیره‌نویسی سهام جدید باشند انجام میگیرد.

ماده 186(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در ورقه خرید سهم مذکور در ماده 185 نکات مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 باید قید شود.

ماده 187(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی از‌مطالبات نقدی حال شده ، بستانکاران پذیره‌نویس را که بسهام شرکت تبدیل شده است بضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه ‌مطالبات که بازرسان شرکت صحت آنرا تأیید کرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیئت مدیره مشعر بر اینکه کلیه ‌این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.

ماده 188(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در موردیکه افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت میگیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و‌نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود باید هنگام پذیره‌نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود.

ماده 189(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش ‌سرمایه شرکت بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه بتساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه ‌شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.

ماده 190(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- پیشنهاد هیأت مدیره راجع بکاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ببازرس یا بازرسان‌ شرکت تسلیم گردد.

ماده 191(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم‌خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.

‌ماده 192(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیأت مدیره قبل از اقدام بکاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یکماه در روزنامه رسمی ‌و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.

ماده 193(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانیکه منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین‌آگهی مذکور در ماده 192 باشد میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت بکاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.

ماده 194(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه بنظر دادگاه اعتراض نسبت بکاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ایکه بنظر دادگاه کافی باشد نسپارد در اینصورت آن دین حال شده و دادگاه حکم بپرداخت آن خواهد داد.

ماده 195(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتیکه اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش‌سرمایه ممنوع است.

ماده 196(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای باطلاع کلیه ‌صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاریکه آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد منتشر شود و برای صاحبان سهام‌بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.

ماده 197(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اطلاعیه مذکور در ماده 196 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

ماده 198(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

ماده 199(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود:

ماده 200(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

ماده 201(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد

ماده 202(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد بندهای یک و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد بمراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام‌دارند مهلت متناسبی که حداکثر از ششماه تجاوز نکند میدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند.

ماده 203(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی ‌میباشد.

ماده 204(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی بانحلال میدهد ترتیب دیگری‌ مقرر داشته باشد.

ماده 205(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه بهر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی بوظائف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر‌تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت بموجب حکم دادگاه صورت میگیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال ‌شرکت تعیین خواهد نمود.

ماده 206(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکت بمحض انحلال در حال تصفیه محسوب میشود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت ‌در حال تصفیه ذکر شود و نام‌مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.

ماده 207(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آنکه بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم ‌دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد

ماده 208(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط بتصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف بخاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت میباشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی‌لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.

ماده 209(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران‌تصفیه بمرجع ثبت شرکت‌ اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط‌ بشرکت در آن نشر میگردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی‌عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

ماده 210(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

ماده 211(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع میشود. مدیران تصفیه باید کلیه‌اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط بشرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند.

ماده 212(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری ‌و حق سازش دارا میباشند و میتوانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان‌لم‌یکن‌است

ماده 213(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضاً بمدیر یا مدیران تصفیه و یا باقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

ماده 214(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر‌یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن بامر تصفیه لازم میدانند و تدابیری را‌که جهت پایان دادن بامر تصفیه در نظر گرفته‌اند باطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند

ماده 215(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 با دادگاه‌خواهد بود

ماده 216(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل میباشند

ماده 217- مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتیکه در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت کرده صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه ‌گزارشی حاکی از اعمالیکه تا آن موقع انجام داده‌اند بمجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.

ماده 218(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه بموجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ‌ناظر باید بعملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را بمجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند

ماده 219(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد بعهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه باین تکلیف عمل نکنند ناظر‌مکلف بدعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتیکه ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای‌هر ذینفع حکم بتشکیل مجمع عمومی خواهد داد.

ماده 220(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.

ماده 221(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مدت تصفیه مقررات راجع بدعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید ‌رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ایکه مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر میکنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و‌آگهی‌های مربوط بشرکت در آن درج میگردد منتشر شود.

ماده 222(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مواردیکه بموجب این قانون مدیران تصفیه مکلف بدعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود میباشند هرگاه مجمع‌عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران‌تصفیه باید گزارش خود و صورت حسابهای مقرر در ماده 217 این قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط بشرکت در‌آن درج میگردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.

ماده 223(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- آن قسمت از دارائی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم میشود بشرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد

ماده 224(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارائی شرکت بدواً بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد ‌رسید و مازاد بترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتیکه اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

ماده 225(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت‌بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله یکماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط بشرکت در آن درج‌ میگردد آگهی شده و لااقل ششماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

ماده 226(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.

ماده 227(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدیران تصفیه مکلفند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را بمرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه‌رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط بشرکت در آن درج میگردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر‌ثبت تجارتی حذف گردد.

ماده 228(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز بآن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده باطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود ببانک مراجعه کنند. پس از انقضاء دهسال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که‌ در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

ماده 229(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند باین منظور مدیران تصفیه باید ‌مقارن اعلام ختم تصفیه بمرجع ثبت شرکتها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه‌اشخاص ذینفع آماده باشد.

ماده 230(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام‌استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز‌هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را بدادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از‌دادگاه بخواهد. در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او بترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد کان‌لم‌یکن است

ماده 231(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط ‌مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی ‌یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا‌ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده ‌مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.

ماده 232(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد‌و حساب سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید ‌اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

ماده 233(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن بکار‌رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتیکه تغییری در شکل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور بهر دو شکل و‌هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه بگزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

ماده 234(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم ‌باقی نماند یا کافی نباشد.

ماده 235(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

‌ماده 236- هزینه‌های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی ‌که اینگونه هزینه‌ها بعمل آمده مستهلک شود. در صورتیکه سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر میشود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی‌ فروخته شده باشد هزینه‌های افزایش سرمایه را میتوان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.

ماده 237(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها.

ماده 238(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 بعنوان اندوخته قانونی ‌موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است

ماده 239(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده238 و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.

ماده 240(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آنرا که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی میتواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هائی که شرکت در اختیار دارد بین ‌صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و‌تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع‌عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود بصاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد

ماده 241(اصلاحی 20ˏ02ˏ1395)- با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (3%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

ماده 242(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که بحسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز‌ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شرکت و‌توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را بنحو‌صحیح و روشن نشان میدهد.

ماده 243(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از 82/500/000 ریال تا 500/000/000 ریال یا بهر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

ماده 244(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از 165/000/000 ریال تا 660/000/000 ریال یا بهر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

ماده 245(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده 244 شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد بمجازات ‌شریک یا معاون محکوم خواهد شد.

ماده 246(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا به جزای‌ نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:

ماده 247(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- در مورد بند یک ماده 246 در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام ‌کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و باین اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند ‌عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط باینست که‌عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام ‌نماید. در صورتیکه جلسات هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت‌مدیره کافی است

ماده 248(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا‌مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 249(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی بصدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع بکلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌بمجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 250(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ‌ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت بصدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال ‌محکوم خواهند شد

ماده 251(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از 82/500/000 ریال تا 500/000/000 ریال محکوم خواهند شد

ماده 252(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند ‌به جزای نقدی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال محکوم خواهند شد

ماده 253(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از 82/500/000 تا 500/000/000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

ماده 254(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت‌نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را بموقع تنظیم و تسلیم ننمایند بحبس از دو تا ششماه یا به جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 255(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم خواهند شد

ماده 256(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکند. بمجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.

ماده 257(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع بحق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند بمجازات مذکور در‌ماده 255 محکوم خواهند شد.

ماده 258(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زیر بحبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد:

ماده 259(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد ‌باین منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را بمجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند بحبس از دو تا ششماه یا جزای نقدی از 82/500/000 تا 200/000/000 ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد

ماده 260(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام‌ وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا بجزای نقدی از 82/500/000 ریال تا 500/000/000 ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد

ماده 261(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتیکه ثبت افزایش‌سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم خواهند شد. و در صورتیکه قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت بصدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند ‌بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه و به جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم خواهند شد.

ماده 262(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم خواهند شد:

ماده 263(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت بپذیره‌نویسی سهام ‌جدید بمجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند بحبس از ششماه تا سه سال یا به جزای نقدی از 330/000/000 ریال تا 1/000/000/000 ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 264(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال محکوم خواهند شد:

ماده 265(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تا‌دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یکماه نسبت‌به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند بحبس از دو ماه تا ششماه یا به جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال یا بهر دو مجازات‌ محکوم خواهند شد.

ماده 266(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و بآن عمل کند بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا ‌جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 267(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع باوضاع شرکت بمجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف‌ حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 268(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا بجزای نقدی از‌ 100/000/000 تا 200/000/000 ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:

ماده 269(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

ماده 270(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد‌ رعایت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور بحکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن مؤسسین و‌مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند

ماده 271(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد ‌دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد

ماده 272(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است میتواند بنا بدرخواست خوانده مهلتی که از ششماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات‌ بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر بدادگاه است.‌در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 273(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانیکه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌ خساراتی خواهند بود که از آن بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است

ماده 274- دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.

ماده 275(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه ‌تعیین شده‌اند حاضر بقبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع مینماید.

ماده 276(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل بنام و از طرف شرکت و بهزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی ‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده بشرکت را از آنها مطالبه کنند.

ماده 277(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید بنحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه ‌مدیران شرکت محدود نماید

ماده 278(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند بشرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع بتصویب مجمع عمومی فوق‌العاده‌شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را بمیزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن بتصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده‌باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

ماده 279(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکت سهامی خاص باید ظرف یکماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است ‌صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را بضمیمه مدارک زیر بمرجع ثبت شرکتها تسلیم کند:

ماده 280(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده 279 و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده 281(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زیان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت ‌شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن ‌درج میگردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

ماده 282(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه بشرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش‌سرمایه بوجود میآید با رعایت مواد 173 لغایت 182 و ماده 184 این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نماید. مرجع ثبت شرکتها در اینمورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص بشرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتیکه شرکت ‌بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی بشرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام را صادر خواهد نمود.‌در اعلامیه پذیره‌نویسی باید شماره و تاریخ اجازه‌نامه مزبور قید گردد.

ماده 283(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه سهام جدیدی که بترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت نمیتواند بشرکت سهامی عام‌ تبدیل گردد

ماده 284(اصلاحی 09ˏ02ˏ1348)- شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون بصورت شرکت سهامی خاص یا‌شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت مصوب‌اردیبهشت ماه 1311 تبدیل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 خواهند‌ بود.

ماده 285(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- تغییر اساسنامه هر یک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بمنظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً ‌ممکن است بموجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید بتصویب مجمع عمومی ‌فوق‌العاده برسد. ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوق‌العاده بمنظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع‌ مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 در مورد شرکتهای سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجود در تاریخ تصویب این‌ قانون میباشد.

ماده 286(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- برای آنکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اولاً سرمایه آنها‌حداقل بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت‌ سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً اساسنامه خود را بمنظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را بمرجع ثبت شرکتها اعلام ‌نمایند. مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود

ماده 287(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- برای آنکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولا سرمایه آنها بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام ‌به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً در تاریخ تبدیل شرکت بشرکت سهامی عام یکسال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن بتصویب مجمع عمومی‌عادی رسیده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.

ماده 288(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورتیکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون بافزایش‌سرمایه مبادرت کنند در صورتیکه تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت بهر سهم در مورد سهام ‌جدید نیز لازم‌الرعایه است و در هر حال این نسبت نمیتواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. در موارد مذکور در اینماده رعایت ماده165 اینقانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست

ماده 289(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه بشرکت سهامی عام تبدیل شوند باید ‌سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه بوجود می‌آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نمایند.

ماده 290(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند بشرکت سهامی عام تبدیل شوند و باینمنظور بافزایش سرمایه ‌مبادرت کنند باید مدارک زیر را بمرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند:

ماده 291(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام ‌جدید را صادر خواهد نمود.

ماده 292(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- کلیه مقررات مذکور در مواد 177 لغایت 181 این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی بشرکت سهامی عام‌ لازم‌الرعایه است. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد

ماده 293(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده 182 این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده284 وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.

ماده 294(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل بمیزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکور در این‌ قانون باشد و بخواهند بشرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را بمرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند:

ماده 295(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را بشرکت سهامی عام ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده 296(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بشرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ‌ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت ‌شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن ‌درج میگردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود

ماده 297(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- در مواردیکه برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری مذکور در‌قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی بمرجع ثبت ‌شرکتها لازم باشد و رئیس و اعضاء هیئت مدیره آن شرکت بدعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک بمرجع ثبت‌ شرکتها اقدام ننمایند به جزای نقدی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی‌ میباشند که بر اثر انحلال شرکت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد میشود

ماده 298(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 297 در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحاً اعلام کند که باید ‌به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است ‌مسئولیت جزائی و مدنی نخواهد داشت. سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست که عضو هیأت مدیره علاوه براعلام‌ تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتیکه جلسات ‌هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره کافی است.

ماده 299(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط بشرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری‌ میباشد نسبت بآن شرکتها بقوت خود باقی است.

ماده 300(الحاقی 24ˏ12ˏ1347)- شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌نشده تابع مقررات این قانون میشوند

ماده 21 - شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام‌ آنها است.

ماده 22 - در اسم شرکت سهامی نام هیچیک از شرکاء قید نخواهد شد - در اسم شرکت باید کلمه (‌سهامی) قید شود.

ماده 23 - سهام ممکن است با اسم یا بی‌ اسم باشد.

ماده 24 - سهام بی‌اسم بصورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف آن قانوناً ثابت گردد، نقل و انتقال‌این نوع سهام به قبض و اقباض بعمل می‌آید.

ماده 25 - انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد صاحب سهم باید شخصاً یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا ‌نماید.

ماده 26 - سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی - سهام غیر نقدی سهامی است که در ازاءِ آن بجای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و‌امتیازنامه و غیره داده شود.

ماده 27 - قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام (‌در صورت تجزیه) متساوی خواهد بود.

ماده 28 - در صورتیکه سرمایه شرکتهای سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هر گاه ‌سرمایه زائد بر دویست هزار ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یکصد ریال نخواهد بود.

ماده 29 - مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی (‌اعم از بااسم یا بی‌اسم) نمیتوان صادر کرد هر سهم یا تصدیق موقتی که‌ قبل از تشکیل شرکت بکسی داده شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامناً مسئول خساراتی هستند که بدارندگان این قبیل اوراق وارد شده است.

ماده 30 - کسانیکه تعهد ابتیاع سهام کرده‌اند تا موقعی که پنجاه درصد قیمت اسمی سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأدیه بقیه قیمت آن خواهند ‌بود اگر چه سهام خود را بدیگری منتقل کرده و منتقل‌الیه نیز پرداخت بقیه را تعهد کرده باشد.

ماده 31 - بعد از تأدیه پنجاه درصد نیز کسیکه تعهد ابتیاع سهمی را کرده است از تأدیه بقیه قیمت آن بری نخواهد بود مگر اینکه اساسنامه شرکت‌آنرا تجویز کرده باشد که در اینصورت منتقل‌الیه مسئول تأدیه آن بقیه است.

ماده 32 - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (‌از قرار صدی‌ دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.

ماده 33 - اساسنامه شرکت میتواند نسبت باشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که در صورت عدم تأدیه بقیه ‌قیمت سهام مقدار تأدیه شده از آن بابت بلاعوض تعلق بشرکت یافته و تعهدکننده نسبت بسهام تعهدی هیچ حقی نداشته باشد لیکن در اینصورت‌پرداخت وجه تعهد شده باید لااقل سه مرتبه بوسیله مکتوب با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یکماه منقضی شده باشد در مورد سهام ‌بی‌اسم بجای مکتوب اعلان در جراید بعمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قید شده و متعهد ذیل آنرا امضاء ‌نماید.

ماده 34 - خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بی‌اسم مادام که قیمت آنها کاملاً تأدیه نشده است باید آن مقدار از قیمت که پرداخته شده صریحا ً‌روی سهم قید شود بعلاوه شرکت مکلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی صادر یا‌منتشر مینماید میزان سرمایه خود و آنقسمتی را که تأدیه شده است صریحاً قید کند.

ماده 35 - هر شرکت سهامی میتواند بموجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده (74) اینقانون تشکیل شده باشد سهام ممتازه ترتیب دهد که‌نسبت بسایر سهام رجحان و مزایائی داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است باینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد.

ماده 36 - شرکت سهامی بموجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل میشود یکی از نسختین بطوریکه در ماده (50) مقرر‌است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.

ماده 37 - شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:

ماده 38 - تشکیل شرکت‌های سهامی محقق نمیشود مگر بعد از آنکه تأدیه تمام سرمایه شرکت تعهد شده باشد بعلاوه هر گاه سهام یا قطعات آن ‌زائد بر پنجاه ریال نباشد تعهدکنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته ‌میشود نباید کمتر از 50 ریال باشد.

ماده 39 - چیزی که در ازاءِ سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.

ماده 40 - مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی ‌شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین مدیرهای شرکت و همچنین مفتش (‌کمیسر)‌هائی را که بموجب ماده (62) مقرر است معین میکند.

ماده 41 - هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد‌میشود امر بتقویم سهم غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر میگیرد تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا بعمل نمی‌آید و‌تشکیل شرکت واقع نمی‌شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم یا‌موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امور ‌مذکور باید باکثریت دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً نصف کل شرکائی که خرید سهام‌نقدی را تعهد کرده‌اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه ‌کرده‌اند در موقعیکه سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در‌جزو سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف سرمایه نقدی حاضر نشده مجمع بطور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (45) رفتار میشود.

ماده 42 - تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت بآنها دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.

ماده 43 - هر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه‌های غیر نقدی مشاعاً و منحصراً متعلق بخودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در‌ماده (41) راجع بتقویم سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.

ماده 44 - اظهارنامه که بموجب ماده (50) بدایره ثبت اسناد باید تسلیم شود مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه باولین مجمع‌عمومی تقدیم مینمایند تا مجمع صحت یا سقم آنرا معین کند.

ماده 45 - مجمع عمومی که در باب صحت اظهارات مؤسسین اظهار رأی و اولین مدیرها و مفتشین را انتخاب مینماید باید از یک عده صاحبان‌سهام مرکب شود که لااقل نصف سرمایه شرکت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومی عده که نصف سرمایه را دارا باشند حاضر نشدند تصمیمات مجمع‌ موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت میشود و اگر پس از آنکه لااقل یکماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی بفاصله‌هشت روز بوسیله یکی از جراید محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی‌میشود مشروط بر اینکه در مجمع جدید عده حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.

ماده 46 - مجمع عمومی فوق اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب میکند مفتشین برای سال اول و مدیران منتها برای مدت چهار سال معین‌می‌شوند مدیرها را می‌توان پس از انقضاءِ مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر داشته باشد ولی در صورتی‌که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول بتصویب مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود

ماده 47 - در صورتی که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده‌اند قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آنها در صورت‌مجلس قید و‌شرکت از همان تاریخ تشکیل می‌گردد

ماده 48 - شرکت سهامی بواسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از میان شرکاء بسمت مدیری و برای مدت محدودی معین‌ شده و قابل عزل میباشند اداره خواهد شد.

ماده 48 - شرکت سهامی بواسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از میان شرکاء بسمت مدیری و برای مدت محدودی معین‌ شده و قابل عزل میباشند اداره خواهد شد.

ماده 50 - برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر شرکت وقوع آنرا بموجب نوشته که بدایره ثبت اسناد مرکز‌اصلی شرکت می‌سپارد و بثبت میرسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از‌نسختین شرکتنامه بنوشته مزبور منضم نماید.

ماده 51 - مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.

ماده 52 - مدیرها باید یک عده سهامی را که بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از‌اعمال اداری مدیرها مشترکاً یا منفرداً بر شرکت وارد شود- سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و بوسیله مهری که بر روی آنها زده می‌شود‌غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت ودیعه خواهد ماند

ماده 53 - مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت میشود بطور مستقیم یا‌غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آنرا همه‌ساله به مجمع عمومی بدهند.

ماده 54 - مدیران هر شرکت سهامی باید شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را مرتب کرده به مفتشین بدهند.

ماده 55 - مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده (9) این قانون صورت‌حسابیکه متضمن دارائی منقول و غیر منقول و همچنین صورت‌مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند - این صورت‌حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومی به مفتشین داده شود که بمجمع مزبور بدهند

ماده 56 - از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم میتواند در مرکز شرکت بصورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام‌مراجعه کرده و از بیلان که متضمن خلاصه صورت ‌حساب شرکت است و از راپورت مفتشین سواد بگیرد.

ماده 57 - همه‌ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد - همینکه سرمایه احتیاطی بعشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است.

ماده 58 - اگر بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا بقاءِ شرکت مورد شور و رأی شود تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.

ماده 59 - هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی‌ منعقد گردد هر ذیحقی میتواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.

ماده 69 - دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آن ها برای حضور یا رأی در مجمع عمومی کافی نیست میتوانند باندازه که مجموع عده سهام آنها ‌برای داشتن حق حضور و رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع مذکور معین نمایند.

ماده 60 - هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمع‌عمومی فوق‌العاده نمایند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی بطور فوق‌العاده منعقد شود.

ماده 61 - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند‌ موافق قواعد عمومی مسئول میباشند مخصوصاً در موقعیکه منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلوگیری نکنند.

ماده 62- مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (‌کمیسر) معین میکند - مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت ‌خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهائیکه مدیرها تقدیم میکنند ‌راپرتی بمجمع عمومی سال آینده بدهند - تصمیماتی که بدون این راپرت راجع بتصدیق بیلان و صورت‌حسابهای مدیران اخذ میشود معتبر‌نخواهد بود - در صورتیکه مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از مفتشینی که معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از‌دادن راپرت امتناع نمایند رئیس محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت بتقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین را انتخاب و یا بجای ‌آنهایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتشین جدیدی معین میکند.

ماده 63 - در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که بموجب اساسنامه شرکت برای انعقاد مجمع عمومی معین است مفتشین میتوانند بدفاتر شرکت‌مراجعه نموده و از عملیات آن تحقیقاتی بنمایند مفتشین میتوانند در مواقعیکه ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را دعوت نمایند.

ماده 64 - حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع بحدود مسئولت [مسئولیت] وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.

ماده 65 - مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعیکه بموجب اساسنامه معین است منعقد شود.

ماده 66 - اساسنامه معین میکند برای حق ورود در مجمع چند سهم (‌بعنوان وکالت یا مالکیت) باید داشت.

ماده 68 - در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامه ‌شرکت طور دیگر مقرر کرده باشد.

ماده 70 - در مجامع عمومی که برای رسیدگی بسهم‌الشرکه و مزایا مطابق ماده (41) و در مجامعیکه برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین و‌تصدیق اظهارات مؤسسین مطابق ماده (45) منعقد میشود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند میتوانند حضور به مرسانند.

ماده 71 - مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد (41 و 45 و 74) باید مرکب از یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایه ‌شرکت را دارا باشند و اگر در دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تشکیل و تصمیمات‌ این مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل نشود.

ماده 72 - تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء خواهد بود.

ماده 73 - در مواردیکه مجمع عمومی شرکاء نسبت بحقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم‌ قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراءِ جلسه خاص مذکور معتبر‌باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی باشد که موضوع مذاکره است.

ماده 74 - در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیل‌ می‌شود باید عده از صاحبان سهام که بیش از سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر گردند.

ماده 75 - در مجمع عمومی ورقه حاضر و غائبی خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده سهام هر یک از شرکاء ورقه مزبور پس از تصدیق‌ هیئت رئیسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و بهر کسی تقاضا نماید ارائه می‌شود.

ماده 76 - هر گاه شرکت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه سهام بی‌اسم خود را بسهام بااسم تبدیل نماید باید اعلانی در این موضوع منتشر‌ کرده و مهلتی که کمتر از ششماه نباشد بصاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را بسهام جدید تبدیل نمایند

ماده 77 - اعلان مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و بفاصله ده روز منتشر‌شود در صورتیکه مرکز اصلی شرکت در خارج از طهران باشد باید در یکی از روزنامه‌های یومیه طهران که همه‌ ساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشار‌این قبیل اعلانات معین می‌شود نیز منتشر گردد.

ماده 78- هر صاحب سهمی که سهام خود را تا انقضاءِ مهلت مذکور در ماده (76) بسهام جدید تبدیل نکند دیگر نمی‌تواند تقاضای تبدیل نماید و‌شرکت حق خواهد داشت سهام جدیدی را که در ازاءِ سهام تبدیل نشده موجود می‌باشد باشخاص دیگر بطریق مزایده بفروشد

ماده 79 - قیمت سهامی که بطریق مذکور در فوق فروخته می‌شود در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که بطریق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننماید نسبت‌بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آنرا بمقامات صلاحیتدار تسلیم نماید - هر‌مدیر شرکت که باین تکلیف عمل نکند بتأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 80 - در صورتیکه شرکت بخواهد سهام با اسم خود را بسهام بی‌اسم تبدیل نماید باید مراتب را بطریقی که فوقاً مقرر است یکمرتبه‌اعلان نماید و اگر در ظرف مهلتی که معین می‌شود و نباید کمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را بسهام بی‌اسم تبدیل نکنند سهام ‌بااسمی که در دست آنها باقی می‌ماند باطل و سهام جدید در مرکز اصلی شرکت به اسم آنها ودیعه خواهد بود.

ماده 81 - در هر موقع که شرکت بخواهد تصدیق‌های موقتی را که به اشخاص داده تبدیل بسهام کند در مورد تصدیقهای موقتی بی‌اسم مطابق‌مقررات مواد (76) و (77) و (78) و (79) و در مورد تصدیق موقتی با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.

ماده 82 - هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 این قانون را رعایت ‌نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود لیکن شرکاءِ نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند

ماده 83 - در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلان‌هستند و همچنین مفتشین و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از این بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالثی متوجه میشود همین مسئولیت ممکن است بشرکائی متوجه شود که سهم‌ غیر نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایائی که مطالبه کرده‌اند به تصدیق نرسیده باشد.

ماده 84 - هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.

ماده 85 - اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یکسال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتیکه با ایشان شده است باستناد اموری که‌موجب بطلان بوده دعوای خسارت نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمیشود

ماده 86 - هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه بعمل آمده باشد دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننماید.

ماده 87 - هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفته ‌نخواهد شد.

ماده 88 - استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون ترتیب صورت دارائی یا مخالف نتیجه حاصل از صورت‌مزبور بعمل آمده باشد در اینصورت نیز فقط تا پنجسال اقامه دعوی استرداد میتوان نمود. مبداءِ مرور زمان روز تقسیم منافع است.

ماده 89 - هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 و 50 این قانون رعایت نشده‌ صادر نماید به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده بشرکت یا افراد محکوم خواهد شد. در مواردیکه عمل مشمول ماده 238‌قانون مجازات عمومی است مرتکب بمجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میشود.

ماده 90 - حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد‌شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند و یا سهامی را برای اینکه بطور تقلب استعمال شود بدیگری بدهند. در مورد این ماده علاوه بر جزای نقدی‌ متخلف را میتوان بیک تا ششماه حبس تأدیبی نیز محکوم نمود.

ماده 91 - هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آن ها مقررات یکی از مواد 28 - 29 - 38 و 39 رعایت نشده با علم بعدم رعایت قانون‌ معامله کرده یا شرکت در معامله داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 92 - اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب میشوند:

ماده 93 - شرکت سهامی در موارد ذیل منحل میشود:

ماده 94 - شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه بسهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ماده 95 - در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.

ماده 96 - شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده 97 - در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام بچه میزان تقویم شده است.

ماده 98 - شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.

ماده 99 - مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

ماده 100 - هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌ اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.

‌ماده 101 - اگر حکم بطلان شرکت باستناد ماده قبل صادر شود شرکائی که بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین‌ حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاءِ دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشیه از این‌ بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.

ماده 102 - سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند بشکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل بغیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

ماده 103 - انتقال سهم‌الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.

ماده 104 - شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین میشوند اداره میگردد.

ماده 105 - مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌ باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌ لم‌ یکن است.

‌ماده 106 - تصمیمات راجعه بشرکت باید باکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء‌ مجدداً دعوت شوند در اینصورت تصمیمات باکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت ‌میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

ماده 107 - هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

‌ماده 109 - هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاءِ آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یکمرتبه‌ مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.

ماده 110 - شرکاء نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

‌ماده 111 - هر تغییر دیگری راجع باساسنامه باید باکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینکه در‌ اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

ماده 112 - در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور بازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.

ماده 113 - مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.

‌ماده 114 - شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود:

‌ماده 115 - اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب میشوند:

‌ماده 116 - شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود :‌ اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

‌ماده 117 - در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (‌شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود.

‌ماده 118 - شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌ الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده 119 - در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم میشود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده 120 - در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند.

ماده 121 - حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده.

ماده 122 - در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً بتراضی تمام شرکاء تقویم شود.

ماده 123 - در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمیتواند سهم خود را بدیگری منتقل کند مگر برضایت تمام شرکاء.

‌ماده 124 - مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت میتوانند برای‌ وصول مطالبات خود بهر یک از شرکاء که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمیتواند باستناد اینکه میزان قروض‌ شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض‌ شرکت بنسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

‌ماده 125 - هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که ‌شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

‌ماده 126 - هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن‌ دارائی نخواهد داشت اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاءِ ‌ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

ماده 127 - به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به اینکه دارائی شرکت تقسیم نشده باشد.

ماده 128 - ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

‌ماده 129 - طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارائی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی میتوانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است بمدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند.

ماده 130 - نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در‌مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او بشرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون بیکی از شرکاء بوده و‌پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

ماده 132 - اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت بشرکاء ممنوع است.

ماده 133 - جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند بتکمیل سرمایه که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

ماده 134 - هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (‌بحساب شخصی خود یا بحساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت‌ نموده و یا بعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

‌ماده 135 - هر شرکت تضامنی می‌ تواند با تصویب تمام شرکاء بشرکت سهامی مبدل گردد در اینصورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت ‌سهامی حتمی است.

‌ماده 136 - شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود:

‌ماده 137 - فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد - تقاضای فسخ باید‌ شش ماه قبل از فسخ کتباً بشرکاء اعلام شود.

‌ماده 138 - در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می ‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای ‌مزبور ششماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

‌ماده 139 - در صورت فوت یکی از شرکاء بقاءِ شرکت موقوف برضایت سایر شرکاء و قائم ‌مقام متوفی خواهد بود - اگر سایر شرکاء ببقاءِ شرکت ‌تصمیم نموده باشند قائم ‌مقام متوفی باید در مدت یکماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع ببقاءِ شرکت کتباً اعلام نماید در صورتیکه قائم ‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم ‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت بضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.

ماده 140 - در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

‌ماده 141 - شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند ‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

ماده 142- روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.

ماده 143 - هر یک از شرکاءِ با مسئولیت محدود که اسمش جزءِ اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.

ماده 144 - اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاءِ شرکت تضامنی‌ مقرر است.

ماده 145 - شریک با مسئولیت محدود نه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

ماده 146 - اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند - در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ‌ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را بسمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد.

‌ماده 147 - هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و میتواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع ‌بوضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.

‌ماده 148 - هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌ تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌ الشرکه خود به او ‌داخل در شرکت کند.

ماده 149 - اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً بشخص ثالثی واگذار نمایند‌ شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

‌ماده 150 - در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل‌ اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.

ماده 151 - شریک ضامن را وقتی میتوان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

‌ماده 152 - هر گاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌ الشرکه خود را‌ نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم‌ الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با ‌مسئولت [مسئولیت] محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

‌ماده 153 - اگر در نتیجه قرارداد با شرکاءِ ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌ الشرکه خود که به ‌ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه ‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

‌ماده 154 - بشریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.

ماده 155 - هر کس بعنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول ‌قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.

‌ماده 156 - اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن‌ حقی ندارند - سهم‌ الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت محسوب است.

‌ماده 157 - اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از‌ شرکاءِ ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن تفاوتی نخواهد بود.

‌ماده 158 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی‌ الحقوق ‌خواهند

ماده 159 - مقررات مواد 129 و 130 در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 160 - اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع بشرکتهای تضامنی‌ است.

ماده 161 - مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است.

‌ماده 162 - شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاءِ سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌ میشود.

ماده 163 - در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاءِ ضامن قید شود.

ماده 164 - مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاءِ ضامن است.

‌ماده 165 - در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء ‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میکند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید ‌میشود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.

‌ماده 166 - اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41‌ و 50 این قانون رعایت شده است.

‌ماده 167 - اعضاءِ هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌ قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود میباشند.

‌ماده 168 - اعضاءِ هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ‌ساله راپورتی بمجمع عمومی میدهند و هر گاه در ‌تنظیم صورت دارائی بی ‌ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند ‌دلائل خود را بیان میکنند

ماده 169 - هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکت‌را منحل کند.

ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند (‌خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت‌ بیلان و صورت دارائی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاضر کند.

ماده 171 - ورشکستگی هیچیک از شرکاءِ ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.

ماده 172 - حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاءِ ضامن آن جاری است.

ماده 173 - هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاءِ سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده‌ آنها باقی است وصول میکند.

‌ماده 174 - اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت میتواند بهر یک از شرکاءِ سهامی که از بابت قیمت ‌سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول‌ طلب خود حق رجوع بهیچیک از شرکاءِ سهامی ندارند.

ماده 175 - اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن حقی به دارائی شرکت‌ ندارند

ماده 176 - مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.

‌ماده 177 - هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌ توانند در مقابل اشخاص‌ خارج باین بطلان استناد نمایند.

ماده 178 - هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.

ماده 179 - مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 این قانون در مورد شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود.

ماده 180 - مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 181 - شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود:

‌ماده 182 - هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم بانحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاءِ ضامن راجع بانحلال موافقت‌ حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببیند حکم بانحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاءِ ضامن‌ بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجّه ببیند.

ماده 183 - شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بنسبت سرمایه‌ایست که در شرکت گذاشته.

ماده 187 - مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق بفرد فرد شرکاء مراجعه کنند.

ماده 184 - در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یکنفر از شرکاء باید ذکر شود - در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌ تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.

ماده 185 - دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 186 - اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء بنسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه ‌قروض شرکت است.

ماده 188 - هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود بنسبت سرمایه که در شرکت میگذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

ماده 189 - مفاد ماده 126 (‌جز مسئولیت شرکاء که بنسبت سرمایه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است.

‌ماده 190 - شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا ‌اجناس بکار میبرند.

‌ماده 191 - اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ‌ثلث اعضاءِ اداره ‌کننده شرکت باید از شرکائی انتخاب شوند که حرفه آن ها موضوع عملیات شرکت است.

ماده 192 - شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:

ماده 193 - شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ‌ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد 32 - 33 لازم‌الرعایه است.

‌ماده 194 - در صورتیکه شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود ‌و هیچیک از شرکاء نمیتوانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.

ماده 195 - ثبت کلیه شرکتهای مذکور در اینقانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

ماده 196 - اسناد و نوشتجاتی که برای بثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.

ماده 197 - در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

ماده 198 - اگر بعلت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکاء نمیتوانند این بطلان را در مقابل‌ اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.

‌ماده 199 - هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود در ‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.

‌ماده 200 - در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردیکه ‌انحلال بواسطه انقضای مدت شرکت صورت میگیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم ‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت بمورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ‌ میشود رعایت خواهد شد.

ماده 201 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- در هر گونه اسناد و صورت ‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون باستثنای شرکتهای تعاونی صادر میشود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً‌ معین شود - شرکت متخلف بجزای نقدی از 33/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 202 - تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

‌ماده 203 - در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاءِ ضامن ‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

ماده 204 - اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاءِ ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند ‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

ماده 205 - در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

ماده 206 - در شرکتهای مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکاءِ غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.

ماده 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت است بترتیب مقرر‌در مواد 208 - 209 - 210 - 211 و 212.

ماده 208 - اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

ماده 209 - متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

‌ماده 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاءِ ضامن به او اجازه داده باشند، مواردی که بحکم قانون حکمیت‌ اجباری است از این قاعده مستثنی است.

ماده 211 - آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور موقت بین شرکاء تقسیم میشود ولی متصدیان تصفیه باید ‌معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.

ماده 212 - متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین میکنند، رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می‌شود.

ماده 213 - در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه بعهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا ‌اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ماده 214 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی بترتیبی است که در ماده 207 مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (‌باستثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که‌ اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.

ماده 215 - تقسیم دارائی شرکت‌های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلا ً‌سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که بطلب خود نرسیده‌اند.

ماده 217 - دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند

‌ماده 218 - هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 - -208 209 - 210 - 215 - 216 - 217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد.

‌ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع بمعاملات شرکت (‌در مواردیکه قانون شرکاء یا ورّاث آنها ‌را مسئول قرار داده) پنجسال است.

ماده 220 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع بشرکتهای تضامنی در مورد آن‌ اجرا میگردد.

‌ماده 221 - اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها بطریق قرعه باید تأدیه ‌شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌ تواند منافع تأدیه شده ‌را استرداد نماید.

‌ماده 222 - هر شرکت تجارتی می‌ تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را بوسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول‌ شریک جدید زیاد کرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.

‌ماده 223 - برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌ دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

‌ماده 224 - برات ممکن است به حواله‌ کرد شخص دیگر باشد یا به حواله ‌کرد خود برات ‌دهنده.

‌ماده 225 - تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود.

‌ماده 226 - در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌ راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

ماده 227 - برات ممکن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود.

‌ماده 228 - قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود.

‌ماده 229 - هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.

ماده 230 - قبول‌کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأدیه نماید.

ماده 231 - قبول‌کننده حق نکول ندارد.

ماده 232 - ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

ماده 233 - اگر قبولی مشروط بشرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی مع هذا قبول‌کننده بشرط در حدود شرطی که نوشته‌ مسئول پرداخت وجه برات است.

ماده 234 - در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.

ماده 235 - برات باید بمحض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

‌ماده 236 - نکول برات باید بموجب تصدیق نامه که رسماً تنظیم میشود محقق گردد، تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (‌پروتست)‌ نکول.

‌ماده 237 - پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌ دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات‌ را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.

‌ماده 238 - اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی ‌هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌ تواند از قبول ‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آنرا بنحو دیگری تضمین‌ کند.

‌ماده 239 - هر گاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی میتواند آنرا بنام برات‌ دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند، قبولی ‌شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاءِ او برسد.

ماده 240 - بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها ‌حاصل میشود محفوظ خواهد بود.

‌ماده 241 - برات ممکن است برؤیت باشد یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه ‌از تاریخ برات، ممکن است پرداخت بروز معینی موکول شده باشد.

ماده 242 - هر گاه برات بی ‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.

‌ماده 243 - موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد بوسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین ‌میشود.

ماده 244 - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.

ماده 245 - انتقال برات بوسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.

ماده 246 - ظهرنویسی باید به امضاءِ ظهرنویس برسد، ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات باو انتقال داده میشود قید گردد.

‌ماده 247 - ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع ‌نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح‌ شده باشد.

ماده 248 - هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزوّر شناخته میشود.

‌ماده 249 - برات‌دهنده، کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

ماده 250- هر یک از مسئولین تأدیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید ‌بپردازد موکول کند.

ماده 251 - هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌ تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید - مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمی‌ تواند برای ‌وجهی که بصاحب چنین طلب پرداخته میشود بمدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارائی تمام ‌ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید بترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام ‌پرداخته‌اند - جزءِ دارائی ورشکستگان محسوب گردد که بسایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.

ماده 252 - پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل می‌آید.

‌ماده 253 - اگر دارنده برات به برات ‌دهنده یا کسی که برات را باو منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات ‌در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقال ‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در ‌برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.

ماده 254 - برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.

ماده 255 - روز رؤیت در برواتی که بوعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که بوعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.

ماده 256 - شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است.

ماده 257 - اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات‌ دهنده که به مهلت مزبور‌ رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت

ماده 258 - شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب میشود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.

‌ماده 259 - پرداخت وجه برات ممکن است بموجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید در صورتیکه در روی آن نسخه قید شده باشد که ‌پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.

‌ماده 260 - شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد‌ مسئول پرداخت وجه آن است

ماده 261 - در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌ تقاضا کند.

‌ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط بموجب امر محکمه پس‌از دادن ضامن بعمل می‌آید.

‌ماده 263 - اگر شخصی که برات را گم کرده، اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید‌ پس از اثبات اینکه برات متعلق باو است میتواند با دادن ضامن تأدیه وجه آنرا بموجب امر محکمه مطالبه کند.

‌ماده 264 - اگر با وجود تقاضائی که در مورد مواد 261 ، 262 و 263 بعمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود ‌میتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراض نامه محفوظ بدارد.

‌ماده 265 - اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و بترتیبی که در این قانون برای ‌ابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات ‌دهنده و ظهرنویس ها ابلاغ گردد.

‌ماده 266 - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید ظهرنویس مزبور ملزم ‌است بصاحب برات اختیار مراجعه بظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع بظهرنویس ماقبل خود‌ بدهد تا به برات ‌دهنده برسد مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.

‌ماده 267 - در صورتی که ضامن برات مفقود (‌رجوع بمواد 262 و 263) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.

‌ماده 268 - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات ‌دهنده و ظهرنویسها بری می ‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌ تواند ‌اعتراض کند.

ماده 269 - محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.

‌ماده 270 - هر شخص ثالثی میتواند از طرف برات‌ دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و ‌پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.

ماده 271 - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.

‌ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌ دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می ‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ‌ظهرنویس ها بعمل آید ظهرنویس های بعد از او بری‌ الذمه‌اند.

‌ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه ‌از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه میکند - اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح ‌دارد

ماده 274 - نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران برؤیت یا بوعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع بظهرنویس ها و همچنین ببرات‌دهنده که وجه برات را بمحال‌ علیه رسانیده است نخواهد داشت.

ماده 275 - اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌ باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده که وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت

‌ماده 276 - اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ ظهرنویس نمیتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده کند.

‌ماده 277 - هر گاه دارنده برات برؤیت یا بوعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد ‌فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.

ماده 279 - دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

ماده 280 - امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد.

ماده 281 - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.

ماده 282 - نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.

ماده 283 - در صورتیکه قبول‌ کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

‌ماده 284 - دارنده براتی که بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را بوسیله اظهارنامه رسمی یا‌ مراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

‌ماده 285 - هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌ نامه فوق آنرا بهمان وسیله بظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

ماده 286 (اصلاحی 26ˏ10ˏ1358)- اگر دارنده براتیکه بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته‌ استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

ماده 287 (اصلاحی 26ˏ10ˏ1358)- در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌ دهنده و یا ظهرنویس‌‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ‌ اعتراض باید بعمل آید.

‌ماده 288 - هر یک از ظهرنویس‌ها بخواهد از حقی که در ماده 249 باو داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که بموجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوی کند و نسبت باو موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌ باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

‌ماده 289 - پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در ‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.

ماده 290 - پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمیشود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌ نماید در سر وعده وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده و در اینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال‌علیه خواهد داشت.

ماده 291 - اگر پس از انقضاءِ موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها بطریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات بمحال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌ کننده وجه اقامه دعوی نماید.

ماده 292 - پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است بمجرد تقاضای دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه بعنوان تأمین توقیف نماید.

ماده 293 - اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:

ماده 294 - اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

ماده 295 - هیچ نوشته‌ای نمیتواند از طرف دارنده برات، جای گیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع بمفقود‌ شدن برات.

ماده 296 - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد.

ماده 297 - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام میدهند باید مفاد اعتراض نامه را روز بروز بترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن بتوسط رئیس محکمه یا قائم‌ مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند در صورتیکه محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد

ماده 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر میکند

ماده 299 - اگر برات رجوعی بعهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن بعهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.

‌ماده 300 - به برات رجوعی باید صورت‌ حسابی (‌حساب بازگشت) ضمیمه شود - در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید میگردد:

‌ماده 301 - صورت‌ حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراض نامه بصورت حساب مزبور ضمیمه گردد.

‌ماده 302 - هر گاه برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیقنامه که تفاوت بین‌ نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آنرا معین نماید ضمیمه شود

ماده 303 - نسبت بیک برات صورت‌ حساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد ‌حساب بازگشت متوالیاً بتوسط ظهرنویسها پرداخته میشود تا به برات‌ دهنده اولی برسد.

ماده 304 - خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود.

ماده 305 - در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.

‌ماده 306 - اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی‌ خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود

ماده 307 – فته ‌طلب سندی است که بموجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا ‌بحواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

‌ماده 308 – فته ‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

‌ماده 310 - چک نوشته ‌ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.

‌ماده 311 - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

‌ماده 312 - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله‌ کرد باشد - ممکن است بصرف امضاء در ظهر بدیگری منتقل شود

ماده 313 - وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود.

‌ماده 314 - صدور چک ولو اینکه از محلی بمحل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ‌ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

‌ماده 315 - اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

‌ماده 316 - کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آنرا امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.

‌ماده 317 - مقررات راجعه به چک هائی که در ایران صادر شده است در مورد چکهائی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز ‌رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌ تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

‌ماده 318 - دعاوی راجعه به برات و فته‌ طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنجسال از تاریخ صدور‌ اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع میشود.

ماده 319 - اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

‌ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات ‌صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد‌ بری نخواهد کرد.

ماده 321 - جز در موردیکه حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.

‌ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل که خود سند بدارنده آن حق میدهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد ‌شد.

‌ماده 323 - مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.

ماده 324 - اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید بوسیله اعلان در جراید بدارنده مجهول سند اخطار کند، هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد، محکمه میتواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌ سال تعیین کند.

‌ماده 325 - بتقاضای مدعی محکمه میتواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را بکسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه ‌تصویب نماید.

‌ماده 326 - در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت بکوپنهائی که در ضمن جریان دعوی لازم‌ التأدیه میشود بترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل ‌خواهد شد.

ماده 327 - اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه میتواند بعلاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.

‌ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه بمدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی ‌خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید.

ماده 329 - اگر در ظرف مدتیکه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده 330 - ابطال سند فوراً بوسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.

‌ماده 331 - پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال‌ شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.

‌ماده 332 - هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد:

‌ماده 333 - اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا ‌وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده میشود.

ماده 334 - مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

‌ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسیکه میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند.‌اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است.

ماده 336 - دلال میتواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.

‌ماده 337 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی ‌از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.

‌ماده 338 - دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اینکه ‌اجازه‌ نامه مخصوصی داشته باشد.

‌ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌ مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.

‌ماده 340 - در موردیکه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال ‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.

‌ماده 341 - دلال میتواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در اینصورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.

‌ماده 342 - هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتیکه امضاها ‌راجع باشخاصی باشد که بتوسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.

ماده 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.

ماده 345 - هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که این نکته را نمیداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌ بوده و بعلاوه به 82/500/000 تا 200/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 347 - در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

ماده 348 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.

‌ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که باو مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعلاوه محکوم به مجازات مقرر ‌برای خیانت در امانت خواهد شد.

ماده 350 - هر گاه معامله مشروط بشرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

ماده 352 - در صورتیکه معامله به رضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود ‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354 - حق‌الزحمه دلال بعهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

ماده 355 - حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع باهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.

ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که بدلالی او انجام گرفته بترتیب ذیل در آن ثبت نماید:

ماده 357 - حق‌العمل‌کار کسی است که باسم خود ولی بحساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت میدارد.

ماده 358 - جز در مواردی که بموجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه بوکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.

ماده 359 - حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را بفوریت به او‌ اطلاع دهد.

ماده 360 - حق‌العمل‌ کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.

ماده 361 - اگر مال‌التجاره که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) بوسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود

‌ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌ التجاره رود که نزد حق‌العمل‌ کار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌ کار می‌ تواند و حتی در صورتیکه منافع آمر‌ ایجاب کند مکلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعی‌العموم محلی که مال‌ التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.

‌ماده 363 - اگر حق‌العمل‌ کار مال‌ التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت ‌نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

ماده 364 - اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.

‌ماده 365 - اگر حق‌العمل‌ کار مال‌ التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق‌ استفاده از تفاوت نداشته و باید آنرا در حساب آمر محسوب دارد

‌ماده 366 - اگر حق‌العمل‌ کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌ اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌ کار مأذون بآن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

‌ماده 367 - حق‌العمل‌ کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله باعتبار نبوده ‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد

‌ماده 368 - مخارجی که حق‌العمل‌ کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که بنفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌ کار مسترد شود.

‌ماده 369 - وقتی حق‌العمل‌ کار مستحق حق‌العمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند بفعل آمر باشد.

ماده 370 - اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که بحساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب‌ دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - بعلاوه در دو صورت اخیر آمر میتواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

ماده 371 - حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت بقیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.

‌ماده 372 - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌ التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌ کار بگذارد‌ حق‌العمل‌ کار می‌ تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او بطریق مزایده بفروش برساند.

‌ماده 373 - اگر حق‌العمل‌ کار مأمور بخرید یا فروش مال‌ التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد‌ میتواند چیزی را که مأمور بخرید آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزیرا که مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان ‌خریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

‌ماده 374 - در مورد ماده فوق حق‌العمل ‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام میدهد منظور دارد و ‌حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل ‌کاری را برداشت کند.

‌ماده 375 - در هر موردیکه حق‌العمل‌ کار شخصاً میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد ‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

‌ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل ‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمیتواند شخصاً‌ خریدار یا فروشنده واقع شود.

باب هشتم - قرارداد حمل و نقل

ماده 377 - متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده میگیرد.

ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردیکه ذیلاً استثناء شده باشد.

‌ماده 379 - ارسال ‌کننده باید نکات ذیل را باطلاع متصدی حمل و نقل برساند:

‌ماده 380 - ارسال‌ کننده باید مواظبت نماید که مال‌ التجاره بطرز مناسبی عدل ‌بندی شود - خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل‌ بندی ‌بعهده ارسال‌ کننده است.

‌ماده 381 - اگر عدل‌ بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

ماده 382 - ارسال ‌کننده میتواند مادام که مال‌ التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آنرا با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌ خسارات او پس بگیرد.

‌ماده 383 - در موارد ذیل ارسال‌ کننده نمیتواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:

‌ماده 384 - اگر مرسل‌الیه مال‌ التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌ التجاره تأدیه نشود و یا بمرسل‌الیه ‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را باطلاع ارسال‌ کننده رسانیده و مال‌ التجاره را موقتاً نزد خود بطور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی ‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین بعهده ارسال‌ کننده خواهد بود.

‌ماده 385 - اگر مال‌ التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌ حمل و نقل باید فوراً مراتب را باطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را بفروش رساند.

‌ماده 386 - اگر مال‌ التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط بجنس‌ خود مال‌ التجاره یا مستند بتقصیر ارسال‌ کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط بحوادثی بوده که هیچ ‌متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌ التجاره معین ‌نماید.

‌ماده 387 - در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌ التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق ‌مسئول خواهد بود.

‌ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت بحمل و نقل ‌کرده و یا حمل و نقل‌ کننده دیگریرا مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است

ماده 389 - متصدی حمل و نقل باید بمحض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.

ماده 390 - اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌ التجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم ‌مال‌ التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

‌ماده 391 - اگر مال‌ التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌ تدلیس یا تقصیر عمده بعلاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بود در صورتیکه مرسل‌الیه آن آواری را در مدتیکه مطابق‌ اوضاع و احوال رسیدگی بمال‌ التجاره ممکن بود بعمل آید و یا بایستی بعمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدی حمل و نقل‌ اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌ التجاره داده شود.

‌ماده 392 - در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌ تواند بتقاضای یکی از طرفین امر دهد ‌مال‌ التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت‌ مجلسی حاکی از آنکه‌ مال‌ التجاره در چه حال بوده بعمل آید.

‌ماده 393 - نسبت بدعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است - مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌ مال‌ التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی که مال بمرسل‌الیه تسلیم شده.

ماده 394 - حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

باب نهم – قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی

‌ماده 395 – قائم ‌مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده ‌و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است.

ماده 396 - تحدید اختیارات قائم‌ مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.

‌ماده 397 - قائم‌ مقام تجارتی ممکن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل ‌اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌ توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان‌ شده باشد.

‌ماده 398 – قائم ‌مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌ تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.

‌ماده 399 - عزل قائم ‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.

‌ماده 400 - با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم ‌مقام تجارتی منعزل نیست - با انحلال شرکت قائم ‌مقام تجارتی منعزل است.

ماده 401 - وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع بوکالت‌ است.

ماده 402 - ضامن وقتی حق دارد از مضمون ‌له تقاضا نماید که بدواً بمدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید که ‌بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت ‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.

‌ماده 403 - در کلیه مواردی که بموجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌ تواند بضامن و مدیون اصلی ‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید.

ماده 404 - حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بموجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.

‌ماده 405 - قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال ‌شده باشد.

ماده 406 - ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.

ماده 407 - اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید بعمل آید

ماده 408 - همینکه دین اصلی بنحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.

ماده 409 - همینکه دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را بدریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.

ماده 410 - استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه - اگر دین با وثیقه بوده - ضامن را فوراً و بخودی خود بری خواهد ‌ساخت

‌ماده 411 - پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌ له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفید است‌ باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آنرا بضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون‌عنه مکلف بانجام تشریفاتی است‌ که برای انتقال وثیقه بضامن لازم است.

‌ماده 412 - ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.

‌ماده 413 - تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محکمه‌ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

‌ماده 414 - صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و بامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

‌ماده 415 - ورشکستگی تاجر بحکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:

ماده 416 - محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

ماده 417 - حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا میشود.

‌ماده 418 - تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق ‌دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

‌ماده 419 - از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا ‌بطرفیت او تعقیب کند - کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

‌ماده 420 - محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

ماده 421 - همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل میشود.

‌ماده 422 - هر گاه تاجر ورشکسته فته ‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصیکه مسئول تأدیه وجه ‌فته ‌طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند یا تأدیه آنرا در سر وعده تأمین نمایند.

‌ماده 423 - هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

‌ماده 424 - هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم ‌مقام قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌ حین‌ المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود

‌ماده 425 - هر گاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله ‌بوده است عیناً بمدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین ‌المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در ‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

‌ماده 426 - اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق بتبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل - عین و منافع مالیکه‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.

فصل سوم - در تعیین عضو ناظر

ماده 427 - در حکمی که بموجب آن ورشکستگی تاجر اعلام میشود محکمه یکنفر را بسمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

ماده 428 - عضو ناظر مکلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشکستگی و سرعت جریان آن است.

ماده 429 - تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.

ماده 430 - شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده

ماده 431 - مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.

ماده 432 - محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را بجای او بگمارد.

ماده 433 - محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز میدهد.

‌ماده 434 - مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر بعمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز‌ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

‌ماده 435 - اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 - 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

‌ماده 436 - قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی‌ می‌ خواهد جلوگیری کند.

‌ماده 437 - در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌ تواند بر حسب تقاضای یک ‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.

ماده 438 - انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.

‌ماده 439 - در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ‌ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا بموجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

ماده 440 - محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یکنفر را به سمت مدیریت تصفیه معین میکند.

‌ماده 441 - اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار بآنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و بطور‌ کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که بموجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد ‌شد.

ماده 442 - میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

ماده 443 - اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه بعمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

‌ماده 444 - عضو ناظر بتقاضای مدیر تصفیه باو اجازه میدهد که اشیاءِ ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف‌ خارج نماید:

‌ماده 445 - فروش اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین بکار‌ انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدیر تصفیه بعمل میآید.

ماده 446 - دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از‌آن که ذیل دفاتر را بست آنها را بمدیر تصفیه تسلیم مینماید.

‌ماده 447 - تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارائی خود درخواست کند - در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین مینماید.

‌ماده 448 - مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار مینماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده میشود در ‌صورتیکه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته میتواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

‌ماده 449 - در صورتیکه تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً بوسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر ‌اطلاعاتی که تحصیل مینماید تنظیم میکند.

‌ماده 451 - مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی نموده و تاجر ورشکسته را هم در اینموقع احضار میکند ولی‌ عدم حضور او مانع از عمل نیست.

‌ماده 452 - مدیر تصفیه بتدریجی که رفع توقیف میشود صورت دارائی را در دو نسخه تهیه مینماید. یکی از نسختین بدفتر محکمه تسلیم ‌شده و دیگری در نزد او میماند.

‌ماده 453 - مدیر تصفیه میتواند برای تهیه صورت دارائی و تقویم اموال از اشخاصیکه لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق ماده 444‌ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهد شد.

‌ماده 454 - مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که‌ موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً بنظر می‌آید ترتیب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعی‌العموم ابتدائی‌ محل تسلیم مینماید.

‌ماده 455 - صاحب منصبان پارکه می‌ توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارائی حضور به مرسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.

‌ماده 456 - پس از تهیه شدن صورت دارائی تمام مال‌ التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌بغیر از مستثنیات دین) و‌اشیاءِ تاجر ورشکسته بمدیر تصفیه تسلیم می شود.

‌ماده 457 - مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین می‌ تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث‌البیت و مال‌ التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

‌ماده 458 - نسبت بتمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذینفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌ تواند دعوی را بصلح خاتمه دهد ‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

‌ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌ نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که بصلح اعتراض کند، اعتراض ورشکسته در ‌صورتیکه صلح راجع باموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید

‌ماده 460 - وجوهی که بتوسط مدیر تصفیه دریافت می شود باید فوراً بصندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌ عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز میکند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

‌ماده 461 - مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع بمأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت بمدیونین او بعمل‌ آورد.

مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها

‌ماده 462 - پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند، در مدتی که بموجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌ شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آنرا به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت‌ دارند.

‌ماده 463 - تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ‌ساعتیکه از طرف عضو ناظر معین میگردد - بترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد - تعقیب میشود.

ماده 464 - هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزءِ صورت‌ حساب دارائی منظور شده می‌ تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور ‌بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید همین حق را خود تاجر ورشکسته هم ‌خواهد داشت.

‌ماده 465 - محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت‌ مجلس تشخیص مطالبات معین و بعلاوه توصیف مختصری از سند داده می شود و ‌تعیین قلم‌ خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت‌ مجلس قید و این نکته مسلّم شود که طلب مسلم یا متنازع‌ فیه است.

‌ماده 466 - عضو ناظر می‌ تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده ‌و نزد او بفرستد.

‌ماده 467 - اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آنرا تصدیق میکند:

‌ماده 468 - اگر طلب متنازع‌فیه واقع شد عضو ناظر می‌ تواند حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌ نماید محکمه می‌ تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بعمل آید و اشخاصی را که می‌ توانند راجع باین طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.

‌ماده 469 - در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم ‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده‌ و مجلس مزبور منعقد شود

‌ماده 470 - محکمه می‌ تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌ میکند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

‌ماده 471 - در صورتیکه طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر ‌مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌ تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی شرکت کند.

ماده 472 - پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد 462 و 467 بترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه بورشکستگی مداومت ‌می‌شود.

‌ماده 473 - طلبکارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند نسبت بعملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع بتقسیم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد بعمل آید جزءِ غرما حساب می ‌شوند‌ بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق بآنها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.

‌ماده 474 - اگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ ورشکستگی ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.

ماده 475 - حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.

‌ماده 476 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که بموجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معین شده بتوسط دفتردار محکمه کلیه ‌طلبکارهائی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید - موضوع دعوت مجمع‌ عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

ماده 477 - مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می شود -‌ طلبکارهائی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهائی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌ الوکاله آنها حاضر ‌می ‌شوند تاجر ورشکسته نیز باین مجمع احضار می شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌ تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته ‌و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

‌ماده 478 - مدیر تصفیه بمجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که بعمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته‌ شده است می‌ دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدیر تصفیه رسیده بعضو ناظر تقدیم می شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع ‌طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.

‌ماده 479 - قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمیشود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.

‌ماده 480 - قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف بعلاوه یکنفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌ مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

ماده 481 - هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌ سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یکهفته بعد داده میشود

‌ماده 482 - طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت‌ مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ‌ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی است - اگر در جلسه ‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

‌ماده 483 - اگر تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیشود - در موقعی که تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقیب میشود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌ مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی بتقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول بزمان بعد نمایند ‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی ‌بتقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که بموجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد

‌ماده 484 - اگر تاجر بعنوان ورشکستگی بتقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتیکه تعقیب تاجر شروع شده ‌باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.

‌ماده 485 - کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند میتوانند راجع بقرارداد اعتراض کنند - اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یکهفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

‌ماده 486 - قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آنرا از محکمه تقاضا نماید.

‌ماده 487 - قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد‌ باشد بمحکمه تقدیم نماید.

ماده 488 - در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

‌ماده 489 - همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آنرا امضاء نموده‌اند ‌قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکارها‌ میرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانیکه در قرارداد‌ ارفاقی شرکت داشته یا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

ماده 490 - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمیشود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارائی‌ یا مقدار قروض حیله بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

‌ماده 491 - همینکه حکم محکمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت‌ حساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر ورشکسته ‌میدهد که در صورت عدم اختلاف بسته میشود - مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارائی ورشکسته را باستثنای آنچه که باید ‌بطلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید میگیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد‌ مأموریت مدیر تصفیه ختم میشود - از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌ مجلسی تهیه مینماید و مأموریتش خاتمه می ‌یابد - در صورت تولید ‌اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.

‌ماده 492 - در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:

‌ماده 493 - اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها (‌در صورتی که باشد) بخودی خود ملغی میشود.

ماده 494 - اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.