* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
با توجه به ابهامات مطرح شده و پیرو نامه شماره ۲۱۰/۳۱۷۸۹ رد مورخ ۱۳۰۷/۰۶/۲۶ نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی میرساند:
1) مطابق صدر ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزود مصوب سال ۱۴۰۰شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت بر اساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است طبق نرخ های مندرج در جدول این ماده مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد بر این اساس متولی تایید رتبه انرژی خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلتهای تولید داخل و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود. همچنین مطابقتبصره (۴) ماده فوق الذکر نیز در صورتی که خودروها و استاندارد ایران باشند.
موتور سیکلتهای موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود به عبارت دیگر برخورداری از این مزیت مالیاتی منوط به دو شرط:
۱ - وجود برچسب انرژی
-2 تایید این برچسب توسط سازمان ملی استاندارد میباشد لازم به ذکر است آن اداره کل محترم میبایست با هر طریق قابل اتکانی از قبیل بررسی مستنداتی مانند دفترچه راهنمای وسائط نقلیه وارداتی با سایر طرق قابل اطمینان وجود برچسب را احراز نماید.
(۲) مطابق نص صریح ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و خاصهتبصره (۵) و (ی) تبصره 6 صحیح می باشد آن وارد کنندگان و تولید کنندگان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلتهای تولید داخل و وارداتی میبایست به هنگام شماره گذاری و سائط نقلیه نسبت به پرداخت مالیات و عوارض آن اقدام نمایند از این رو استرداد مالیات و عوارض پرداختی در صورت حصول شرایط احراز فوق منوط به اراده وارد کنندگان با تولید کنندگان مزبور خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به حکایت برگ حواله شماره ۱۰۱۰۱۹۰۳ مورخ 1401/07/24 صادره از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت ارتباط آفرینان فهام سهامی خاص در مزایده شماره ۵۶۵ سازمان فوق موضوع فروش یک دستگاه خودرو سیستم Macan تیپ پورشه مدل ۲۰۱۸ شماره شاسی ۰۳۸۵ 95 ZjLB WZZZ شرکت نموده و برنده مزایده مذکور شده و وجوه مربوط نیز به حساب سازمان یاد شده واریز تا نسبت به اجازه تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت اقدام گردد.
خوشبختانه به همین نحو عمل گردید و مراتب اجازه تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام این شرکت صادر و به مرکز شماره گذاری میثم ابلاغ ، لیکن واحد مالیاتی غرب تهران مستقر در مرکز شماره گذاری میثم علیرغم اینکه خودروی مورد معامله حسب گواهی های رتبه بندی انرژی صادره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران ) قابل مشاهده در سایت سازمان ملی استاندارد قسمت خدمات وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا صفحه کالاهای مشمول نظارت سازمان ملی استاندارد ایران قسمت خودروهای سبک فهرست مصرف سوخت خودروهای سبک وارداتی در سال ۹۷ از جمله خودروهای گروه A در انتشار گاز دی اکسید کربن بوده و از پرداخت مالیات و عوارض سبز ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزودهمعاف بوده است از انجام تکلیف قانونی خود دایر بر اعمال معافیت فوق خودداری نموده و این شرکت نیز ناگزیر از پرداخت مبلغ ۱/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مالیات مربوطه طی گواهی شماره ۲۵۸۴ مورخ 1401/10/26 پرداخت نموده و نهایتاً سند مالکیت شماره ۱۰۱۰۲۱۸۶۵۳۱۷۵۸ مورخ1401/10/27 به نام شرکت صادر و تحویل گردید.
از آنجا که اقدامات واحد مالیاتی غرب تهران مستقر در شماره گذاری میثم از اجرای صحیح قانون سر باز نموده بود به ناچار به منظور تظلم خواهی به مدیر کل محترم سازمان امور مالیاتی غرب تهران مراجعه و به شرح نامه شماره ۲۰۳۰۴ مورخ 1402/11/15 درخواست استرداد مبلغ ۱/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰۰ ریال اضافه دریافتی مالیات مربوطه را نموده که علیرغم پیگیریهای عدیده و نیز ارسال مجدد نامه شماره ۲۰۳۲۳ مورخ 1403/01/01 طی نامه شماره ۱۰۴ - ۲۵۶ ص مورخ 1403/01/28 اعلام فرمودند که معاونت محترم دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی به شرح نامه شماره ۲۱۰/۶۰۵۷۴ /د مورخ 01-09-1402 از پذیرش درخواست این شرکت خودداری نموده و اعلام داشته اند که قبول درخواست منوط به داشتن تائید سازمان ملی استاندارد ایران دانسته اند.
در صورتی که:
اولاً: خودروی مورد بحث از طریق قاچاق وارد کشور شده و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و سازمان مذکور قهرا نسبت به فروش آن اقدام کرده است.
ثانیاً: سازمان ملی استاندارد ایران برابر گواهیهای پیوست این گروه از خودروهای وارداتی را در ردیف گزید و قرار داده و عملا معاف از پرداخت مالیات سبز ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است و دیگر نیازی به مجوز مجدد نداشته است و مسئولین و مامورین وزارت امور اقتصادی و دارایی به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و عملا ترک فعل کرده اند.
در پاسخ به شکایت مذکور نمایند حقوقی وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 1364644 مورخ 1404/04/18 به طور خلاصه توضیح داده است که مستند به بند (ب) جزء (۱) ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی در صلاحیت شعب بدوی دیوان میباشد از طرف دیگر به موجب بند (۱) ماده (۱۲) قانون یاد شده رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از جهت مغایرت با موارد مندرج در ماده یاد شده در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. بنابراین با توجه به اینکه نامه یاد شده قاعده حقوقی جدیدی ایجاد ننموده و صرفاً به عنوان نظر مشورتی ابراز گردیده است لذا موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان نبوده و رد دادخواست برابر ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.
با عنایت به عقیده ابرازی همکاران در جلسه مورخ 1405/03/17 مراجع به پرونده کلاسه هـ /400085) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
و در غیر این صورت مصداق وسیله نقلیه ردیف (G) تلقی و محسوب می شوند و از آنجایی که مفاد این مقرره مورد شکایت نیز بیان حکم قانون را نموده است و وجود دو شرط را جهت برخورداری از عوارض سبز بیان نموده است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.