*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
-1در خصوص عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد) چنانچه مودیان مشمول در طی سال مالی کلاً از پایانه فروشگاهی و یا حافظه مالیاتی استفاده ننموده باشند،در این صورت علاوه بر تعلق جریمه ای معادل ده درصد (10%)مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق ، یا بیست میلیون (20/000/000) ریال ،هر یک که بیشتر باشد ، از اعمال معافیت های مالیاتی،نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی محروم می شوند، بدیهی است چنانچه صرفاً برای بخشی از فروش مودی صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان صادر و ثبت شده باشد و یا صرفاً بخشی از فروش وی از طریق دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شوند ، انجام شده باشد ، مودی بابت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد)، مشمول مقررات بند (ب) ماده 22 قانون مزبور نمی باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق بند (ب) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جریمه تخلفات مودیان بیان شده است و قانونگذار محرومیت از اعمال نرخ صفر مالیاتی و سایر مشوق ها را منحصر در همان سال مالی نموده است و البته واضح است انجام بخشی از تخلفات موجب این محرومیت نیز می شود و ضرورتی ندارد که در طول سال مستمراً این تخلف انجام شود . در بند (1) بخشنامه مورد شکایت بر خلاف امر فوق مقرره گذاری شده است و با ذکر عبارت(کلاً) در طی سال مالی از پایانه فروشگاهی استفاده ننموده باشند، حکم قانون را جاری داشته است . نص در مقرره مورد شکایت:
اولاً: ارتکاب سه تخلف عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی و عدم استفاده از حافظه مالیاتی را در صورتی موجب محرومیت از مشوقها دانسته است که طی یک سال مالی کل عملیات همراه با تخلف باشد.
ثانیاً: این حکم صرفاً در مورد مشوق ها نمی باشد بلکه در مورد جریمه ریالی نیز جاری است مودی می تواند تخلف نماید و تنها با پرداخت بخشی از جرایم از مشوق ها و معافیت برخوردار شود.
ثالثاً: سقفی برای تخلفات مشخص نشده است و اگر بخشی از عملیات سال بدون تخلف باشد موجب محرومیت نخواهد شد .
رابعاً: حکم بند (ب) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مورد هر پنج تخلف یک حکم دارد نه اینکه درباره مودی یک حکم داشته باشد و درباره استفاده از حافظه مالیاتی سایر مودیان یا واگذاری حافظه خود به دیگران حکم دیگری داده باشد .
فلذا تقاضای ابطال از تاریخ صدور مقرره مورد شکایت را داریم (ضمناً آقای غیاثوند ابطال عبارتی از مصوبه را نموده است ).
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 212/24532/ص مورخ 1403/12/11در پاسخ بیان نموده است .
-1به موجب مواد 2 و 3 از قانون تسهیل تکالیف مودیان ، به سازمان امور مالیاتی اختیار جهت نحوه اعمال جرایم و مجازات ها مندرج در قانون داده شده است .
-3مستفاد از قانون یادشده اختیار سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان اعمال جریمه و چگونگی اعمال آن می باشد.
-4در خصوص ادعای شاکی مبنی بر افتراق بین 5 فقره تخلفات (خود مودی و تخلفات مربوط به سایر مودیان) باز متذکر می شود اختیار سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال مجازات به موجب قانون می باشد و انجام برخی تخلفات در سالهای ابتدایی اجرای قانون امری کاملاً عادی می باشد لیکن در خصوص استفاده از حافظه مالیاتی دیگران این امر چون آگاهانه و با غرض است مشمول این مشوق ها نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم.
*خلاصه دفاعیات وزارت امور اقتصادی و دارایی
با توجه به این که در متن مقرره مورد شکایت، هم مودیان ملزم به استفاده از پایانه های فروشگاهی و هم مودیانی که واجد این الزام نمی باشد ، به صدور کلیه صورتحساب های خود با استفاده از حافظه مالیاتی و از طریق سامانه مودیان هستند، لذا کاربرد قید و (یا) بر علامت سجاوندی ویرگول ترجیح دارد، چرا که در اینجا با توجه به صدر ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که از عبارت (حسب مورد) برای تخلفات بند (ب) ماده یادشده استفاده نموده ، نشان از این دارد که هر دو فرض، مورد نظر قانونگذار می باشد.به علاوه، بر خلاف ادعای شاکی ، قید مذکور لزوماً برای نشان دادن انتخاب و تردید یا تضاد معنایی میان دو گزینه نبوده و گاهی برای آن که بتوان فروض مختلف امری را حسب مورد به نمایش گذاشت، در متن قانونی از قید مذکور استفاده می شود و در این متن نیز از همین الگو استفاده شده است. در نتیجه جایگزینی ویرگول که کاربردهایی چون ایجاد عطف بین کلمات و عبارات همپایه در یک جمله،جدا کردن جمله یا عبارت معترضه از بقیه اجزای جمله، جدا کردن گروه قیدی، بدل یا عطف بیان از بقیه اجزای و مواردی از این دست دارد، نمی تواند مقصود مقرره گذار را که در راستای اجرای بند (ب) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی در مقام بیان هر دو فرض پیش گفت می باشد، برآورده سازد.
آنچه در بند(ب) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با ویرگول مورد تفکیک قرار گرفته است،تخلفات مالیاتی مودیان است،ولی بخشنامه مورد شکایت، خواسته است دو فرض از دو تخلف مذکور در این ماده، یعنی عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و عدم استفاده از حافظه مالیاتی را روشن کند. فلذا نمی توان علایم سجاوندی موضوعی متفاوت را به قید یکی از فروعات آنها تسری داد و در نتیجه جایگزینی ویرگول با عبارت (و یا) در اینجا وجهی ندارد.
بنابراین مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل صدرالاشاره سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 مجلس شورای اسلامی با اصطلاحات و الحاقات بعدی ، رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
پرونده کلاسه هــ ت/0300346 در جلسه مورخ 1405/02/13 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (1) بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13 سازمان امور مالیاتی را نموده است که مقرره مورد شکایت دلالت بر این دارد که در فرض عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی در طی سال به نحو کامل، جرایم موضوع قانون در حق مودی اعمال خواهد شد، لیکن در فرضی که صرفاً برای بخشی از سال مودی از پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی استفاده ننماید یا بخشی از فروش وی از طریق دستگاه کارتخوان(POS) یا درگاه الکترونیکی صورت پذیرد ، مشمول جرایم موضوع بند(ب) ماده 22 قانون نخواهد بود و از آنجایی که این بخشنامه مربوط به سالهای آغازین اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با لحاظ تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان و اصلاحیه آن می باشد و به نحو ارفاقی در حق مودیان و با لحاظ اینکه اختیار بخشودگی بعضی از جرایم به سازمان امور مالیاتی تفویض شده است، بوده و اصل شکایت شاکی نیز ناظر به حکم پایانی بخشنامه یعنی بخشودگی و عدم شمول جرائم می باشد و مواد 2 و 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان نیز اختیار لازم را در این راستا به سازمان امور مالیاتی اعطاء نموده است فلذا مجموعاً مقرره مورد شکایت را در حدود اختیارات مقرره گذار و منطبق با قانون دانسته به استناد بند «ب» ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.