به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب، صیانت از اشتغال از محل منابع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1404/12/25
به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب، صیانت از اشتغال از محل منابع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1404/12/25
-1 با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1404/12/25 شورای عالی امنیت ملی:
الف - منابع اجزاء (۱) تا (۹) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به منظور حمایت از اشتغال بنگاه ها، حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه ها، با اولویت در مناطق و رسته های آسیب دیده از جنگ، در قالب اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت با اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران بنگاه های آسیب دیده از جنگ ، اختصاص می یابد.
ب - صندوق توسعه ملی مکلف است بر اساس جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ را به حمایت از بنگاه های آسیب دیده اختصاص دهد.
ج - کلیه موسسات عامل موظفند با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مانده منابع بازگشتی سنوات قبل تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ را حداکثر تا ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ به حساب پیشرفت و عدالت واریز و از دبیرخانه مربوطه تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ تاییدیه اخذ نمایند.
د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی مکلفند با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات لازم به منظور امکان تعیین و اولویت بندی رسته فعالیت و نوع بنگاه های مشمول را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
هـ - نرخ سود تسهیلات مطابق آخرین نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد (بیست و سه درصد (23%) سالانه) است که در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد (80%) اشتغال موجود تا پایان دوره تعهد شده حفظ خواهد شد. در صورت احراز عدم تعهد به حفظ اشتغال، بانک عامل مکلف است از بنگاه متخلف منابع دولت را معادل سی و پنج درصد (۳۵%) سالانه به صورت یکجا أخذ و به حساب پیشرفت و عدالت واریز نماید. در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه تولیدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نرخ سود تسهیلات را پنج درصد (۵%) در قالب یارانه سود کاهش دهد.
و - دستو العمل اجرایی این بند مشتمل بر سقف تسهیلات، نرخ سود تسهیلات، اولویت بندی فعالیت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و ساز و کار اجرایی نظارت بر اجرا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
-2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا مجاز به تصمیم گیری پیرامون مهلت های سررسید و تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مهلت های مندرج در بند (۷) بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی در شرایط اضطراری (موضوع ابلاغ مورخ 1404/12/11) و بند (۴) الحاقیه شماره یک بسته مزبور (مورخ 1404/12/17) و بدون نیاز به اخذ هرگونه مجوز از جمله مجوز کار گروه موضوع ماده (۲) آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.
-3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند در دوره اضطرار، از طریق شرکت ها و صندوق های تابعه مجاز و شرکت مجری طرح در خصوص کلیه فرآیندهایی که به جهت مدیریت بحران جنگ و در راستای اجرای وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری می باشند اعم از تولید کاغذ، چاپ، نشر و نگهداری اسکناس، طلا و مسکوک و سایر ذخایر و نظام پرداخت کشور با ترک تشریفات (برگزاری مناقصه و ثبت سفارش کالا) و هم چنین از مراحل مرسوم واردات و صادرات کالا مستثنی گردیده و با تائید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
-4 کالاهای خوراکی و بهداشتی دارای حداقل شش ماه تاریخ مصرف که به منظور عرضه به مسافران نوروزی سال ۱۴۰۵ در مناطق جنوبی کشور (کیش، قشم، چابهار و اروند) وارد شده اند، در صورت دارا بودن ثبت آماری یا ثبت گمرکی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ از سازمان منطقه، پرداخت حقوق ورودی متعلقه و سایر هزینه های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده واردات و مالیات موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشروط به اخذ تاییدیه استاندارد، بهداشت، بدون توجه به منشاء تأمین ارز و گروه کالایی مربوطه قابل ترخیص هستند.
تبصره – در صورت تأیید سازمان عامل منطقه مبنی بر اینکه اقلام اظهاری در زمان ورود به منطقه دارای مجوزهای قانونی از جمله بهداشت، سازمان غذا و دارو و استاندارد بوده اند، تایید مزبور برای ترخیص کفایت نموده و به هنگام ورود به سرزمین اصلی نیاز به اخذ مجوز جداگانه ای ندارد.
-6 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال از محل منابع تخصیص یافته در سال ۱۴۰۴ و ظرفیت های بودجه سال ۱۴۰۵ آن وزارتخانه نسبت به تأمین یک ساختمان مناسب جهت جبران تخریب ساختمانها و بخشی از زیر ساخت های حیاتی در اثر جنگ صهیونی - آمریکایی اقدام نماید.