حسب ارجاع نامه شماره ۲۱۰/۷۵۱۶۰/ د مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ معاون محترم تحول هوشمند نظام مالیاتی توسط رئیس کل محترم سازمان متبوع مبنی بر طرح و بررسی موضوع «ابهام در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم» در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، مراتب در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ این هیأت مطرح گردید.
شرح ابهام:
با عنایت به عدم تصریح تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در خصوص وضعیت شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده این درآمد، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد:
نظر اول:
مطابق تبصره بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت در آمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیر نقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد. بنابراین درآمد اشخاص موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، عرضه خدمت محسوب نشده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
نظر دوم:
بر اساس ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است و موارد معافیتهای این قانون درماده (۹) و سایر مقررات آن تصریح شده است.
۱- مطابق مقررات ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکت هایی که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی با عمومی غیر دولتی ... تأسیس می شوند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند.
-2 مطابق ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.
-3 وفق مقررات تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هر گونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیر نقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمیشود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.
محمد تقی پاکدامن- مهرعلی قنبرپور- مهرداد مهرکام- سعید حوائج- علی اصغر تراب احمدی- عباس بهزاد- حسن بابایی- مجید پورناجی- اسمعیل احمدی- حسین زمانی- داریوش درویشی- احمد بارگاهی- احمد آخوندی
-3 در رابطه با مشمولیت سود تأمین مالی در سنوات گذشته، سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۳/۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ نسبت به مشمولیت آن با مدنظر قرار دادن مفاد بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، اظهار نظر نموده است.
-4 مطابق مفاد اصل (۵۱) قانون اساسی، اعطای معافیت صرفاً به موجب قانون می باشد و نیاز به تصریح دارد.
در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر داشته: ۱) اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح در قالب عقود مشارکتی فراهم می آورند؛ و همچنین ۲) شرکت هایی که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی؛ نظیر شرکت های موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی؛ از پرداخت مالیات بر درآمد؛ معاف می شوند.
در قرائن حاصله در خصوص تعریف قرارداد مشارکت؛ از جمله در بند ۵ مصوبه ۱۲۵۷۷۷/ت٦٣٩٠٥هـ مورخ ١٤٠٤/٨/٤، در مشارکت عمومی- خصوصی؛ طرف خصوصی، ۱) مسئولیت سرمایه گذاری یا ۲) ارائه محصول پروژه و یا ۳) ترکیبی از این دو را؛ به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظائف و مسئولیت این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده می گیرد و به موجب بند (۹) مصوبه مذکور؛ در قرارداد مشارکت؛ طرف خصوصی تعهد میکند تا با توان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف عمومی را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهره برداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایت های طرف عمومی انجام می شود.