شماره دادنامه: ۱۴۳۷

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض نسبت به آراء معارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض آراء: الف- رییس شورای اسلامی و شهردار شهر کرد ب- معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیات عمومی

گردش کار: شهردار و رییس شورای اسلامی شهر شهرکرد به موجب نامه شماره ۴/۱۱۰/۱۶۱۰۳/۹۸-۱۳۹۸/۶/۹ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع وضع عوارض مربوط به دکل ها و آنتن‌های مخابراتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است بدین نحو که به موجب دادنامه های شماره ۵۶۷-۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ عوارض مزبور را ابطال نموده و بر مبنای دادنامه شماره ۱۲۱۳-۱۳۹۶/۱۱/۲۴ عوارض فوق را صحیح تشخیص داده است. بر همین اساس اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می کند. حسب گزارش ۱۳۹۹/۳/۲۱ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیات عمومی نیز همین موضوع تعارض آراء به رییس دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود. رییس دیـوان عدالت اداری نیز در راستـای رفـع تعارض فوق و تعیین رای صحیح بـر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.

متن استدلال مذکور در دادنامه های شماره ۵۶۷-۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قـرار زیر است: «به موجب مـاده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سـال ۱۳۸۷، عرضـه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکل ها و آنتن های مخابراتی جزیی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهـرکرد و کرمانشاه در خصـوص تعیین عـوارض بـر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»

متن دادنامه شماره ۱۲۱۳-۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: « به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عـوارض محلی کـه در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و مطابق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال بـرای اجرا در سـال بعد تصویب و اعـلام نمایند. همچنین عـوارض پـرداختی در احداث ساختمان، خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آن، عوارض شهرداری طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط ارایه دهندگان خدمات مثل مخابرات و غیره با عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مصرف کننده و پـرداخت آن به سازمـان امـور مالیاتی طبق مـواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قـانون مالیات بر ارزش افـزوده از سـوی خدمات دهندگان متفاوت بوده و تخصصاً از آن خارج هستند. با عنایت به مراتب مذکور ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

الف- تعارض بین دادنامه های شماره ۵۶۷-۱۳۹۶/۶/۱۴و ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی و دادنامه ۱۲۱۳-۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی محرز است.

ب- اولاً: هر چند شوراهای اسلامی شهر، براساس حکم کلّی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند، ولی این صلاحیت را صرفاً می‌توانند در خصوص فعالیت هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی شهرداری ارایه می‌شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست و شهرداری ها در موضوع دکلها و آنتن های مخابراتی، ارایه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. ثانیاً: به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قـانون تعیین شده است و مطابـقمـاده ۵۰ قانون مـذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانوننیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و با عنایت به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکت های مخابراتی جزیی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود، لذا وضع عوارض درخصوص آنها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد ۵۰و ۵۲قانون مالیات بر ارزش افزودهمغایرت دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای همین استدلال به موجب دادنامه های شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۱۳۹۳/۱۰/۲۹، شماره ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸، شماره ۵۷۳-۱۳۹۵/۸/۲۵، شماره ۳۲۰-۱۳۹۶/۴/۱۳، شماره ۳۲۳-۱۳۹۶/۴/۱۳، شماره ۵۶۷-۱۳۹۶/۶/۱۴و شماره ۸۸۷-۱۳۹۶/۹/۱۴ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطـه با دکلـها و تاسیسات مخـابراتی را ابطـال کرده است. بنا به مراتب فوق و بر مبنای دلایل مذکور وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکلها و آنتن‌های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوز تاسیس دکلها و آنتن های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و لذا در راستای اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۱۲۱۳-۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مستند بهبند ۱ ماده ۱۲وماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری