شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۶

تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون فلز با وکالت آقای پرویز جعفریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۲۵۲۶؍۴۰۰؍۳۷۰ مورخ ۱؍۱۰؍۱۴۰۰و ۴۷۴۰۳؍۴۰۰؍۳۷۰ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

گردش کار: آقای پرویز جعفریان به وکالت از کانون فلز به موجب دادخواستی، ابطال نامه های شماره ۴۲۵۲۶؍۴۰۰؍۳۷۰ مـورخ ۱؍۱۰؍۱۴۰۰ و ۴۷۴۰۳؍۴۰۰؍۳۷۰ مـورخ ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ سـازمان حمـایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از گذشت ۹ سال به استناد مصوبات هیات وزیران به شماره ۶۱۱۲۹؍ت ۵۵۰۵۶ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۷ و اصلاحیه های بعدی به شماره ۱۶۰۰۴۵؍ت ۵۵۶۹۲/هـ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۷ طی نامه های مورد شکایت بابت مطالبات مابه التفاوت ریالی ارز دریافتی (مرجع) با نرخ ارز مبادله ای روز ترخیص کالاهای وارداتی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هر یک از نامه ها به مبلغ ۵۹۶؍۹۹۴؍۴۰۵؍۵۴ ریال و ۴۳۳؍۸۶۱؍۳۳۱؍۲۲ ریال بابت واردات شمش فولادی مطالبه نموده است. این در حالی است که در زمان ثبت سفارش و پرداخت بابت هر یک از سفارشات صورت گرفته در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هیچگونه تغییری در ارز رایج (مرجع) توسط دولت در آن زمان صورت نگرفته بود لذا بر چه اساسی سازمان حمایت [مصرف کنندگان و تولیدکنندگان] تقاضای مابه التفاوت ارز مرجـع به [نرخ] مبادله ای می نماید. از طـرف دیگـر طبق اعـلامیه فـروش ارز توسط بانک های عامل بر مبنای ارز رایج (مرجع) صادر و نهایتاً اسناد حمل کالا از بانک ها دریافت و تسویه و رفع تعهد با بانک های عامل انجام گردیده است.

سفارش کوتاژ شماره ۸۰۰۰۰۱۳ نیز با ارز مبادله ای صورت گرفته است و به موجب کلیه مستندات در مدارک مبنی بر تحویل و ترخیص کالا با پرداخت کلیه هزینه های قانونی و عوارض و مالیات و گمرک و انبارداری سریعاً به تولید کنندگان که جملگی مورد تایید مسیولین وزارت صمت می باشد جهت رفع تعهد از بابت پیش فروش کالا تحویل به مشتریان صورت گردیده است و هیچگونه تخلفی از بابت نگهداری و احتکار از ناحیه شرکت موکل انجام نشده است. ضمن اینکه طبق مصوبات و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۰۱۵؍۶۰ مورخ ۱۶؍۹؍۱۳۹۲ تبصره ماده ۹، بانک مـرکزی با پرداخت و ارز اولیه واردکنندگان معـاف از مابه التفاوت ارز ریالی می باشد و به موجب مـاده ۴ قـانون مـدنی مصوبه یاد شـده نسبت به آینده است و قوانین اخـیرالصـدور نمی تواند نسبت به قـوانین سابق الصدور تاثیر و تسری داشته باشد. لذا ابطال نامه های مذکور مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

"۱- نامه‌ شماره ۴۲۵۲۶/۴۰۰/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱

موضوع: بدهی شرکت کانون فلز

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند براساس نامه شماره ۴۱۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ مدیرکل محترم دفتر بررسی قیمت و به استناد مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و تصویب‌نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ هـ مـورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ درخصـوص محـاسبه مابه ‌التفـاوت ریـالی نرخ ارز دریافتی (مـرجع) با نـرخ ارز مبادله‌ای در روز ترخیص کالاهای وارداتی با ارز مرجع، مبلغ ۵۹۶/۹۴۴/۴۰۵/۵۴ ریال بابت واردات شمش آهن و آهن ورق گرم طی ۷ فقـره ثبت سفارش به حساب بدهـکاری آن شـرکت منظور گردیده است. لطفاً ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به پرداخت مبلغ فوق به حساب شماره ۴۰۰۱۰۵۸۵۰۴۰۱۹۲۳۲ به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و تصویر اعلامیه واریزی را جهت اعمال حساب و اقدامات بعدی به این سازمان ارسال فرمایید. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع به عهده آن شرکت بوده و این سازمان پس از مهلت مقرر برابر مفاد ماده ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از طریق سازمان امور مالیاتی اقدام خواهد نمود.

۲- نامه شماره ۴۷۴۰۳/۴۰۰/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

موضوع : بدهی شرکت کانون فلز

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند براساس نامه شماره ۴۶۵۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ مدیرکل دفتر بررسی قیمت و به استناد مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و تصویب‌نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ هیات محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی (مرجع) با نرخ ارز مبادله‌ای در روز ترخیص کالاهای وارداتی با ارز مرجع، مبلغ ۴۳۳/۸۶۱/۳۳۱/۲۲ ریال بابت واردات شمش آهن موضوع ثبت سفارش شماره‌های ۹۵۱۲۲۷۳ و ۷۴۱۳۳۹۲۹ و کوتاژ شماره‌های ۴۰۰۲۳۵۶ و ۴۰۰۱۹۰۹ به حساب بدهکاری آن شرکت منظور گردیده است. لطفاً ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به پرداخت مبلغ فوق به حساب شماره ۴۰۰۱۰۵۸۵۰۴۰۱۹۲۳۲ به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و تصویر اعلامیه واریزی را جهت اعمال حساب و اقدامات بعدی به این سازمان ارسال فرمایید. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع به عهده آن شرکت بوده و این سـازمان پس از مهـلت مقرر برابر مفاد ماده ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از طریق سازمان امور مالیاتی اقدام خواهد نمود. - عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان"

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی واصل نشده است.

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

براساس بند ۱ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه‌های شماره ۴۲۵۲۶؍۴۰۰؍۳۷۰ مورخ ۱؍۱۰؍۱۴۰۰ و شماره ۴۷۴۰۳؍۴۰۰؍۳۷۰ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واجد جنبه موردی بوده و ناظر به یک شرکت مشخص است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول و کلّی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شوند و رسیدگی به خواسته ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری