موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با اتخاذ ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۲۷۱۶ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است»، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت های «شیر» و «ماست» را هم از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر با این رای، شیر و ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شـده است، به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز مغـایرت با جزء (۵-۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"جناب آقای سیدی راد - مدیر عامل شرکت سولیکو کاله
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند:
به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود.
لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰؍ د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۸۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" از آنجا که نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت سولیکوکاله تهیه شده و در عبارات پایانی آن تصریح شده که وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص مشمولیت مودیان، همچنین مطالبه و صول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود، از موارد احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. قطع نظر از این نکته، امعان نظر نسبت به توضیحات زیر مورد استدعا است.
۱- نظر به این که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۹ در رسیدگی به شکایت مشابه در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۴۱ اعلام کرده است، معافیت های مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی نداشته، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیر طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تلقی شده، و بدین لحاظ که آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته، شکایت شاکی را رد کرده است.
از این روی که نامه مورد شکایت در ارتباط با شیر طعم دار با نامه ۷۱۰۹؍۲۶۷؍د مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۶ ( که شکایت نسبت به آن مردود اعلام شده)، از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، این بخش از شکایت شاکی محکوم به رد است.
۲- در خصوص درخواست ابطال واژه «ماست» از نامه مورد شکایت، یادآور می شود؛ هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ استثنای ماست طعم دار مقرر در نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را ابطال کرده است. نامه مورد شکایت در این خصوص با نامه ابطال شده به شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ از نظر مفهومی تفاوتی ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز دادنامه مذکور را به موجب نامه شماره ۱۵۸۵۱؍۲۱۰؍ص مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ برای رعایت مفاد آن به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این قسمت از درخواست موضوعاً منتفی باشد."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.