پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
قانونمعتبر (دائمی)مجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۶ دی ۱۳۷۹تاریخ لازم الاجرا ۶ دی ۱۳۷۹
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /10 /1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاستگذاری و وظایف در امور صنعت و معدن و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود، وزارت صنایع و معادن با مأموریتها و اختیارات زیر تشکیل می گردد:
-1 تدوین استراتژی (راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی.
-2 تعیین سیاستها، برنامه ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.
-3 نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاستها و برنامه های بخش صنعت و معدن کشور.
-4 هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش، نوسازی و توسعه فعالیتهای آنها.
-5 هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی - مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.
-6 انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهره برداری صحیح و مؤثر از آنها.
7 – برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن کشور.
8 – برنامه ریزی و حمایت از تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور.
-9 تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاستهای صادراتی کشور.
-10 پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکلهای صنعتی و معدنی.
-11 برنامه ریزی برای ایجاد مجتمع های صنعتی و معدنی (اعم از شهرکها و نواحی صنعتی و ...) به منظور فراهم نمودن زیربنای لازم جهت توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقه ای و توزیع طرحهای صنعتی در تمام شهرکهای کشور.
-12 اداره شرکتها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در حدود مقررات ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن زمینه بهره برداری مطلوب از آنها.
-13 تنظیم سیاستهای لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقراری حمایتهای لازم از آنها.
-14 به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد.
-15 سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
-16 فراهم آوردن تسهیلات و حمایتها و ارائه راهنمائیهای لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در فعالیتهای صنعتی و معدنی.
-17 نظارت بر تحقق اهداف پیش بینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و مؤسسات اعتباری دولتی و بانکهای تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیتهای بخش صنعت و معدن کشور.
-18 حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کار آفرینی بخش صنعت و معدن کشور.
-19 نمایندگی دولت در مجامع و سازمانهای بین المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه مأموریتها و اختیارات وزارتخانه.
-20 در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیتهای مالیاتی مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
-21 پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کالا های صنعتی و معدنی.
-22 فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن [موضوع اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی] ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت مذکور موظف است حداکثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379، سایر واحدهای صنعتی و معدنی تحت مالکیت خود را به بخشهای غیر دولتی واگذار نماید.
-23 صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویبنامه های مغایر با این بند لغو می گردد.
ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاستگذاری و وظایف در امور صنعت و معدن و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود، وزارت صنایع و معادن با مأموریتها و اختیارات زیر تشکیل می گردد:
-1 تدوین استراتژی (راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی.
-2 تعیین سیاستها، برنامه ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.
-3 نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاستها و برنامه های بخش صنعت و معدن کشور.
-4 هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش، نوسازی و توسعه فعالیتهای آنها.
-5 هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی - مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.
-6 انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهره برداری صحیح و مؤثر از آنها.
7 – برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن کشور.
8 – برنامه ریزی و حمایت از تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور.
-9 تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاستهای صادراتی کشور.
-10 پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکلهای صنعتی و معدنی.
-11 برنامه ریزی برای ایجاد مجتمع های صنعتی و معدنی (اعم از شهرکها و نواحی صنعتی و ...) به منظور فراهم نمودن زیربنای لازم جهت توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقه ای و توزیع طرحهای صنعتی در تمام شهرکهای کشور.
-12 اداره شرکتها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در حدود مقررات ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن زمینه بهره برداری مطلوب از آنها.
-13 تنظیم سیاستهای لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقراری حمایتهای لازم از آنها.
-14 به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد.
-15 سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
-16 فراهم آوردن تسهیلات و حمایتها و ارائه راهنمائیهای لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در فعالیتهای صنعتی و معدنی.
-17 نظارت بر تحقق اهداف پیش بینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و مؤسسات اعتباری دولتی و بانکهای تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیتهای بخش صنعت و معدن کشور.
-18 حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کار آفرینی بخش صنعت و معدن کشور.
-19 نمایندگی دولت در مجامع و سازمانهای بین المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه مأموریتها و اختیارات وزارتخانه.
-20 در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیتهای مالیاتی مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
-21 پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کالا های صنعتی و معدنی.
-23 صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویبنامه های مغایر با این بند لغو می گردد.
ماده 2 - با ایجاد وزارت صنایع و معادن، وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات منحل و کلیه مسؤولیتها و اختیارات وزراء و وزارتخانه های «صنایع»، «معادن و فلزات» به وزیر و وزارت صنایع و معادن محول می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری این وزارتخانه شرح وظایف تفصیلی وزارتخانه را با توجه به مفاد این قانون و با جهت گیری واگذاری وظایف اجرائی به بخش غیردولتی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها تهیه و در حدود مقررات و با رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 3 - کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائیها و کارکنان وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات به وزارت صنایع و معادن منتقل می گردد.
تبصره - دولت مکلف است با پیش بینی ساز و کار تشویقی مناسب و سنوات ارفاقی نسبت به بازخریدی و بازنشسته کردن نیروی انسانی مازاد وزارت صنایع و معادن با جلب رضایت آنان از محل اعتبارات سالانه اقدام نماید.
ماده 4 - کلیه سازمانها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی وابسته به وزارتخانه های «صنایع» و «معادن و فلزات» به وزارت صنایع و معادن وابسته می شوند. هرگونه تغییر در جایگاه مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
ماده 5 - بانک صنعت و معدن با حفظ شخصیت حقوقی و مالی و اداری به وزارت صنایع و معادن وابسته می شود. اصلاحات لازم در اساسنامه بانک صنعت و معدن با پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و رعایت موارد ذیل ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف - پرداختن به امر بانکداری توسعه و اجتناب از اداره شرکتها و کارخانه ها.
ب - اعطای تسهیلات برای ایجاد، توسعه، تکمیل و بهسازی واحدهای صنعتی و معدنی با اولویت صنایع کوچک اعم از سخت افزاری و نرم افزاری.
ج - استفاده از کلیه ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع مورد نیاز بخش صنعت و معدن کشور در چارچوب قوانین حاکم بر عملیات بانکی و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 6 - به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرحهای اکتشافی «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» تشکیل می گردد. این سازمان طبق قانون تأسیس گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 26 /4 /1346 و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد.
تبصره - شرکت سهامی کل معادن ایران منحل و کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائیها و کارکنان آن عیناً به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتقل می گردد.
ماده 7 - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامه خود و با شیوه مدیریت متناسب، مسؤولیت سیاستگذاری، نظارت و انجام مطالعات زمین شناسی و طرحهای اکتشافی و تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت.
تبصره - انجام مطالعات زمین شناسی، اکتشاف و شناسائی منابع و ذخایر و تهیه اطلاعات و نقشه ها با استفاده از دانش فنی روز از وظایف حاکمیتی دولت بوده و اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد.
ماده 8 - به منظور افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیردولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته با استفاده از امکانات موجود در وزارتخانه مذکور، سازمان صنایع کوچک ایران تشکیل می گردد. سیاستگذاری و تنظیم حمایتهای لازم از صنایع کوچک به عهده این سازمان خواهد بود.
اساسنامه سازمان مذکور توسط وزارت صنایع و معادن با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت چهار ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 9 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیفهای بودجه ای وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور وزارت صنایع و معادن ایجاد نشود، اقدام نماید.
ماده 10 - وزارت صنایع و معادن موظف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت و اصل صرفه جوئی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مرحله اجرا درآورد.
ماده 11 - کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی (به استثنای صنایع صرفاً نظامی) که مالکیت یا مدیریت واحدهای صنعتی و یا معدنی را عهده دار می باشند موظفند فعالیتهای صنعتی خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سیاستهای صنعتی و معدنی کشور که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می شود انجام دهند.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی دولتی موضوع این ماده که دارای واحدهای صنعتی و معدنی می باشند موظفند با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به واگذاری این واحدها به بخش غیردولتی ظرف دو سال اقدام نمایند. در صورت عدم واگذاری، شورای عالی اداری نسبت به تعیین تکلیف این واحدها یا انتقال مدیریت آنها به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تصمیم گیری خواهد نمود.
ماده 12 - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است به منظور ایجاد تسهیل در مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا عوارض متعلقه به واحدهای صنعتی و معدنی به صورت تجمیعی وصول گردد به نحوی که مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصیص عوارض وصولی از این واحدها اعم از عوارض مربوط به تولید و مصرف به مراکز ذینفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گیرد.
تبصره 1 - عوارض موضوع این ماده صرفاً به کالاهای تولید شده نهایی تعلق خواهد یافت. عناوین کالاهای نهایی توسط دولت تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - وضع هرگونه عوارض علاوه بر عوارض موضوع این ماده توسط کلیه مراجع غیر از دولت ممنوع می باشد.
ماده 13 - وزارت صنایع و معادن دارای مقررات اداری و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
تبصره (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- تا تصویب مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد مجری خواهد بود.
ماده 14 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /10 /1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.