ماده 3 -

الف - به منظور بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرائی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند:

ماده 4 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائی های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می شوند از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند .

ماده 11 - سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاههای فوق الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1 - سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می شوند.

تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکتها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.

ماده 14 - وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری به شرح زیر است :

و - اعمال شیوه های قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران .

ماده 26 - سهامی که در اجرای این قانون فروخته می شود و یا بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال می یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم ازقطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرائی واگذارنده حسب مورد است .

ماده 49 - به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:

تبصره - کارگاههائی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد

ماده 50 - به دولت اجازه داده می‌ شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:

ماده 53 – کمیته ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی، هدایت و نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت.

ماده 58 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- از سال 1379 کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرار شده براساس کنوانسیونهای بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می گردد.

تبصره 1 - اعمال این ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2 - اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می شود، از شمول این ماده مستثنی می گردد.

تبصره 3 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- هیأت امناء صرفه‌ جوئی ارزی در معالجه بیماران از شمول این ماده‌ مستثنی است.

ماده 59 - در نظام مالیاتی:

الف - به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، « سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد.

ب - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

ماده 62 - به دولت اجازه داده می شود دارائی های ثابت شرکت های دولتی را که صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها نمی شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور گردد. آیین نامه اجرائی این بند و چگونگی استهلاک دارائی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 93 - به منظور تقویت پایه سرمایه بانکها و افزایش توان حضور بانکهای ایرانی در بانکداری بین المللی، به دولت اجازه داده می شود که در سالهای برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانکها، منتشر نماید. معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه، عیناً به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانکها منظور شود. تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:

ماده 113 - به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:

ب - کالاها و خدماتی که صادر می‌ شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود .

ه‍ - صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد .

ماده 104 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:

ب - به منظور تقویت و پشتیبانی از " سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی"، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز می گردد، دریافت و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت .

ماده 138 - به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک، سازندگان ( خصوصی و تعاونی) مجتمعهای مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 000 /250 نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می گیرند:

الف - سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف می شوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این واحدها متناسب با سطوح زیر بنای هر یک و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

ماده 139 - به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و ساده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن:

الف - اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متأهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر 120 متر مربع خواهد بود.

ماده 144 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)-

الف - در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن های غذاخوری و کتابخانه ها و خوابگاههای دانش آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آنها هزینه هایی را انجام می دهند ، این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.

ماده 163 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاههای اجرائی موضوع این ماده موظفند طی سالهای اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند :

د - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.

ماده 169 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)- به منظور تأمین امکانات و حمایتهای قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می شود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیونها، هیأتها و انجمن های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد، با تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می گردد.

ماده 175 - به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفین:

الف - هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاههای نیروی انتظامی و رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاههای مقاومت بسیج می شوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شوند.

ماده 199 - اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می گردد.

‌ماده ۱۸۷ - به‌منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده‌می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.