گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با اتخاذ ملاک از این رای، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند (ح) بخشنامه مورد شکایت را، که در آن مقرر شده، «با توجه به ماده (۱۳) آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانوناعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یاد شده در ماده مذکور می باشد»، در حدی که اعتراض مودی به میزان مالیات را، تنها به شرط پرداخت مالیات، قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی دانسته، به دلیل مغایرت با تبصرۀ ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیمدارم."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴
بخشنامه: ۹-۹۵-۲۶ و ۳۶-م
ذی نفع / ذی نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست آیین نامه های اجرایی مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه های شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴هـ و ۳۸۶۹/ت ۵۲۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات محترم وزیران به همراه فرم های پیوست به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.
...........................
ح- با توجه به ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه در صورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور میباشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۵۱۰۶ ص مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ توضیح داده است که:
" از آن جا که مفاد بند مورد شکایت به موجب مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۴رییس کل سازمان امور مالیاتی از زمان صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لغو شده است، لذا رسیدگی به درخواست ابطال بند فوق الذکر موضوعاً منتفی شده است. به استنادمواد (۸۲) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ و در مقام اعمال ماده۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۸۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیات اعلام کرده است که رسیدگی به اعتراض مودی به پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم نمیتواند منوط به این شود که مودی مالیاتی که نسبت به تمام یا قسمتی از آن اعتراض دارد را پرداخت نماید تا در هیات حل اختلاف مالیاتی رسیدگی به آن در دستورکار قرار گیرد و در مورد مشابه دیگری نیز که مربوط به تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ خود حکم به ابطال مقررهای که مغایر با حکم مذکور بوده صادر کرده است، لذا برمبنای استدلال مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند (ح) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن پرداختن به اعتراض مودی در قسمتی که مالیات تعیینی مورد قبول و پذیرش او نیست، به پرداخت آن مالیات منوط شده است، با ماده ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیممغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./