هیئت وزیران در جلسه 1404/9/23 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386 موضوع بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و بند (الف) ماده (13) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به منظور تسهیل در وصول و کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و حمایت از تداوم تولید، حفظ اشتغال و پایداری فعالیت های صنعتی به شرح زیر تصویب کرد:

فصل اول: کلیات

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

فصل دوم: ترتیبات وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار

ماده ۲- بدهکار درخواست خود را ظرف بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به پیوست مستندات مربوط به توافق شرکا یا صاحبان سهام، مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی از طریق سامانه اجرا جهت ابلاغ به بستانکار به اداره اجرای ثبت ارائه می نماید. بستانکار ظرف یک ماه پس از ابلاغ درخواست بدهکار مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با درخواست مطروحه به اداره اجرای ثبت جهت ابلاغ به بدهکار و حسب مورد بسته به درج نماد شرکت در تابلوی بورس و یا فرابورس ایران به بورس مربوط اعلام نماید.

ماده ۳- بورس مربوط موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درخواست، نسبت به بررسی امکان انجام معامله در بورس اقدام نماید و در صورت احراز امکان عرضه سهام در بورس، پس از اعلام موافقت از سوی بستانکار، هماهنگی های لازم را جهت انتقال سهام به عمل می آورد.

ماده ۴- در صورت عدم امکان واگذاری در بورس، بستانکار موظف به برگزاری مناقصه عمومی است. ملاک انتخاب برنده در مناقصه، کمترین درصد از سهم الشرکه یا سهام پیشنهاد شده از سوی متقاضیان خرید در ازای پرداخت کل بدهی بدهکار به بستانکار است.

ماده ۵- تعیین مبلغ پایه کارشناسی در مناقصه با مراجعه بستانکار به کارشناس صورت می پذیرد. پس از ارجاع امر به کارشناسی، کارشناس مکلف است حداکثر ظرف بیست (20) روز پس از پذیرش کارشناسی نسبت به ارائه نظریه کارشناسی مبنی بر ارزش گذاری سهام معرفی شده اقدام نماید. درصورت عدم امکان انجام کارشناسی به دلایلی ازجمله عدم همکاری بدهکار، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ارجاع به کارشناس، بستانکار حق عدول از موافقت خود به شرح این آیین نامه و پیگیری مطالبات خود از طریق صدور اجرائیه و سایر طرق قانونی را خواهد داشت.

ماده ۶- پس از کارشناسی و تعیین درصد سهام قابل واگذاری، یک بار مناقصه مطابق تشریفات مربوط جهت فروش سهام توسط بستانکار برگزار و برندگان اول و دوم (خریداران کمترین درصد سهام قابل واگذاری در قبال مطالبات بستانکار) انتخاب و بر اساس نحوه پرداخت نقدی و غیرنقدی تعیین و اولویت بندی می گردند.

ماده 7- پس از برگزاری مناقصه و تعیین خریدار، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است با فروش نقدی بخش دیگری از سهام بدهکار به قیمت کارشناسی قبلی، امکان افزایش سهام خریدار تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را فراهم نماید.

فصل سوم: ترتیبات وصول مطالبات از طریق مزایده دارایی مورد وثیقه واحدهای تولیدی بدهکار

ماده 8- چنانچه به هر دلیلی اعم از عدم درخواست بدهکار مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی و یا نبود خریدار در فرآیند مناقصه، واگذاری سهام موضوع فصل دوم این آیین نامه فراهم نگردد، ترتیبات پیش بینی شده در این فصل اعمال خواهد شد.

ماده 9- چنانچه بدهکار ظرف ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره اجرای ثبت به تقاضای بستانکار موظف است نسبت به ارجاع امر ارزیابی اموال مورد وثیقه بدهکار (اعم از منقول و غیرمنقول/ مشهود و نامشهود) به کارشناس اقدام نماید.

ماده 10- در صورتی که توافقی میان بستانکار و بدهکار در خصوص تعیین کارشناس مرضی الطرفین حاصل گردد، ارزیابی مال مورد وثیقه و برگزاری مزایده مطابق مقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود، در غیر این صورت وصول طلب مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی صورت می گیرد و کلیه تشریفات قانونی مزایده بر اساس ضوابط و فرآیندهای مقرر در آیین نامه مذکور انجام خواهد شد.

ماده 11- در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، جهت اعطای مهلت دو ماهه بستانکار باید ظرف ده (10) روز از تاریخ برگزاری مزایده درخواست خود را به اداره اجرای ثبت ارائه نماید و اداره اجرای ثبت بلافاصله پس از وصول درخواست بستانکار به بدهکار/ راهن اخطار دهد تا حداکثر ظرف دو ماه طلب بستانکار را پرداخت نماید.

ماده ۱2- در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول و عدم پرداخت مطالبات از سوی بدهکار/ راهن ظرف مهلت دو ماهه مورد نظر، با درخواست بستانکار اداره اجرای ثبت مکلف است ظرف یک ماه از اخذ درخواست نسبت به برگزاری مزایده دوم مال مورد وثیقه به شرط آنکه مبلغ پایه مزایده مذکور از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده اول کمتر نباشد، اقدام نماید.

ماده ۱3- در صورت عدم وجود خریدار در مزایده دوم، بستانکار بین تملیک وثیقه و وصول مطالبات از محل سایر اموال بدهکار مخیر است و در صورتی که با اجرای مفاد این آیین نامه، وصول کامل طلب بستانکار محقق نشده باشد، حق پیگیری وصول باقی مانده طلب از سایر روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

ماده 14- در صورت پایان مهلت دوماهه و عدم فک رهن مال، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید (مرضی الطرفین) پس از مزایده اول، با درخواست بستانکار، بلامانع است.

ماده ۱۵- مزایده به صورت حضوری و یا الکترونیکی برگزار می شود. در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب باشد از بستانکار وصول می گردد.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده ۱6- در اجرای مفاد مطروحه در این آیین نامه و به منظور شفافیت و کارایی بیشتر، بستانکار مکلف است در فروش اموال و دارایی های موضوع این آیین نامه (اموال مورد وثیقه قابل عرضه)، استفاده از ساز و کار بورس های کالایی را در اولویت قرار دهد، مشروط بر اینکه امکان عرضه و شرایط فروش از طریق بورس های کالایی فراهم و با ماهیت مال و مقررات بورس های کالایی منطبق باشد.

ماده ۱7- کلیه هزینه های اجرایی مرتبط با فرآیندهای قیمت گذاری، برگزاری مناقصه و مزایده، انتشار آگهی، کارشناسی، انتقال مالکیت سهام به نام بستانکار، انتقال اسناد و سایر هزینه های مترتبه، بر عهده بدهکار می باشد، مگر آنکه مطابق با توافق طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 18- کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند در جریان انتقال مالکیت دارایی یا سهام واحدهای تولیدی مشمول این آیین نامه، ظرف حداکثر پانزده (15) روز پاسخ استعلامات را ارائه نمایند.

ماده 19- در صورتی که واحد تولیدی مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 باشد، مفاد قانون مذکور لازم الرعایه است.

ماده 20- در موارد سکوت مفاد این آیین نامه، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی لازم الاجرا خواهد بود.