* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
«... سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد...»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در صورتیکه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد هبه بوده و به عنوان معاملات محاباتی محسوب می گردد و مطابق قوانین مصوب و دستورالعمل های مقرر جزء هزینه های غیرقابل قبول می باشد بنابراین فراز یاد شده از بخشنامه موضوع شکایت مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و اصل تطابق هزینه با درآمد حسابداری و بند ۲- ۹ ماده ۹ فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولاً- مطابق ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی ضمن اینکه می تواند در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران دخالت و نظارت کند مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.
ثانیاً- سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران توسط بانکها و موسسات اعتباری مجاز با توجه به حکم ماده ۱۴۷ و بند ۱ ماده ۱۴۸ ق. م. م علی الاطلاق و صرفنظر از ماهیت حقوقی آن اعم از هبه یا غیر هبه و فارغ از اینکه کمتر یا بیشتر از سود قطعی یا معادل آن محاسبه شده با رعایت قانون عملیات بانکی بدو ربا و بر اساس صورتهالی مالی مصوب جزو هزینه های قابل قبول محسوب می گردد.
ثالثاً- بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم و نرخ سود سپرده گذاران و بانکها و موسسات اعتباری جنبه آمره دارد.
رابعاً- مستفاد از دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی آن دیوان نیز علاوه بر اینکه سود علی الاحساب پرداختی که بر مبنای بند ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد سود قطعی و نهایی حاصل از سپرده گذاری مشتریان بانکها هم که در اجرای ماده ۵ قانون اخیرالذکر در پایان قرارداد محاسبه می شود در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود لذا فراز مورد شکایت شامل هر دو نوع سود بوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
تهیه کننده گزارش :
علی اکبر رشیدی
به نام خدا
بالحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۹ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید:
با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت (فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱) بیان داشته است که سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام که بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و این حکم مندرج در مقرره امری است که به نفع مودیان می باشد و در مواردی که سود قطعی کمتر از نرخ سود علی الحساب اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، سود علی الحساب بانک مرکزی معیار در پذیرش هزینه قابل قبول است ولیکن در مواردی که سود قطعی پرداختی بیشتر از نرخ سود علی الحساب بانک مرکزی باشد، سود قطعی پرداختی ملاک خواهد بود که در این موضوع رعایت غبطه و مصلحت مودیان شده است و مغایرتی نیز با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.