بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانک ها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می کند و همچنین مطابق حکم
ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب های مقرر امکان پذیر بوده و به استناد
بند 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می گردد. بعلاوه مطابق بند الف ماده 10 و مواد 13 و 37 قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس
ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت
قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود، به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می
شود:سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.
از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشد، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می پذیرد.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور