موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ برای وصول مالیات علی‌الحساب بساز و بفروش دو روش محاسبه برای تعیین قیمت ساختمان اعمال می‌شود. یکی ساختمان‌های زیر ده واحد و دیگری بالای ده واحد که این موضوع باعث اختلاف قیمت ساختمان شده است. زیرا اگر ارزش معاملاتی املاک واقع در یک محدوده یکصد هزار ریال باشد با اعمال ضریب پنج موضوع بخشنامه از قرار متر مربعی پانصد هزار ریال خواهد شد لیکن چنان‌چه در همین محدوده ساختمان بیش از ده واحد باشد با اعمال ضریب ده ساختمان از قرار متر مربعی یک میلیون ریال خواهد شد و این مخالف قیمت تمام شده ساختمان و مخالف قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی و سایر ارگان‌های ذیربط می‌باشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۲۷-۹۱-۲۹/۳/۷۱ اعلام داشته‌اند. اخذ مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و با رعایت مقررات موضوع مواد ۸۰ و ۱۵۶ و ۷۷ قانون فوق‌الذکر معمول می‌گردد. علیهذا با عنایت به اختیارات حاصله از ماده ۱۶۳ قانون فوق‌الاشعار صدور بخشنامه موضوع شکایت با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم منافاتی ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

حسب مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی از حیث مغایرت و مخالفت آن ها با قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً بخشنامه مورد شکایت را خلاف قیمت تمام شده نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی می‌داند، بنابراین شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان تشخیص نگردید.