مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: اخیراً بخشنامه‌ای بشماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ مورخ ۹/۱۰/۷۱ به امضاء معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با اجرای تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ صادر که پس از تایید شورای عالی مالیاتی به ادارات امور اقتصادی و دارایی جهت اجراء ابلاغ گردید. بسیاری از صاحبان مجتمع‌های بزرگ عمدتاً تجاری با مراجعه به شهرداری‌ها مجوز لازم را مسکونی اخذ در صورتی که از آن بهره‌برداری تجاری یا شغلی می‌نمایند و از این بابت زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به دولت وارد می‌نمایند. چرا که عوارض تجاری شهرداری و مالیات حق واگذاری را نپرداخته ودست‌آویز همانا بخشنامه فوق‌الذکر خصوصاً بند ۴ (که با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات‌ها تناقض آشکار دارد) بوده، که اصولاً بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون گردد، لذا درخواست لغو بخشنامه را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۴۵-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۷ مبادرت بارسال تصویر نامه شماره ۱۲۶۷۶/۴/۳۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ شورای عالی مالیاتی نموده است در نامه اخیر آمده است: تمامی مراجع قانونی در تنظیم و صدور بخشنامه با دستورالعمل مسلماً بنا را بر اصل برایت و صحت عمل شهرداری‌ها و مردم می‌‌گذارند. فرض بر این است که شهرداری با متخلفین برخورد قانونی خواهد نمود و هرگز نمی‌توان بدون قید و شرط ماموران تشخیص مالیات را مجاز نمود که با اخذ مالیات حق واگذاری بابت این نوع اماکن بر عمل خلاف آنان صحه بگذارند. مندرجات بخشنامه مورد نظر با مطالعات و بررسی‌های جامع و کاملاً برابر موازین حقوقی و وظایف قانونی تهیه گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

دستورالعمل مورد شکایت در راستای رفع ابهام و ایجاد رویه واحد برای مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در ارتباط با برداشت از عناوین مندرج در تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تدوین گردیده و به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مخالف قانون تشخیص نگردید.