نظر به اینکه در مورد حق واگذاری محل از حیث عناوین مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای اغلب ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد نکات ذیل را متذکر می گردد:

-1 هر نوع واگذاری یا تصرف محل کسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل و به تبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همان گونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 آمده است، ممکن است واگذارنده به موجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید و یا به هر حال مستنداً، حق واگذاری را برای خود محفوظ دارد.

-2 انتقالات قطعی اراضی و یا به اجاره واگذار نمودن آن قطع نظر از شخصیت حقیقی یا حقوقی انتقال گیرنده و انتقال دهنده و بدون لزوم بررسی در مورد اینکه از اراضی انتقالی بعداً چه استفاده ای خواهد شد با عنایت به بند الف ماده 64 قانون مالیات های مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع می شود، مطلقاً مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

-3 بعضاً مشاهده می شود، در زمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ داری و فروش مصالح ساختمانی و گل و گلدان و نظایر آن ها می نمایند که مسلماً این گونه فعالیت ها هم موجب حق واگذاری نمی باشند اما چنان چه زمین محصور و مشخصی به صورت رسمی و یا بدون منع قانونی مورد استفاده برای فعالیت هایی از انواع یاد شده و انواع دیگری مانند انبارداری بوده و به طور واضح و مسلم حق کسب و پیشه در آن ایجاد شده باشد، انتقال دهنده آن موقع انتقال برابر مقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

-4 املاک مسکونی که بدون مجوز و بر خلاف مقررات قانونی مورد استفاده شغلی یا تجاری واقع می شوند، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشند مگر اینکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاه ها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که در این صورت مستاجر طبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک در هنگام انتقال بعدی اعم از قطعی یا غیر قطعی با بقاء شرایط مذکور در صدر این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

-6 در مواردی که اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی از اعضاء (صاحب سهم یا سهم الشرکه) را به عنوان اقامتگاه قانونی معرفی می نمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.

-7 مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستاجر است و اکنون با حفظ حقوق مستاجر، به دیگری یا به همان مستاجر به صورت قطعی منتقل می شود، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشند.

-8 املاک مسکونی که مالک یا همسر یا فرزندان او ضمن سکونت در آن ملک به مشاغلی از انواع مشاغل جزء مانند خیاطی، بافندگی و امثال آن ها اشتغال دارند، موقع انتقال قطعی یا اجاری ملک، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشد.

-9 املاکی که به موجب پروانه یا جواز ساخت یا گواهی پایان کار صادره از مراجع ذیصلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری و اداری و قسمت دیگر مسکونی) است و یا این کاربرد مختلط به مرور ایام به صورت بلا معارض به وجود آمده است، فقط نسبت به قسمت تجاری و اداری مذکور اعم از اینکه تفکیک شده یا نشده باشد، با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

شایسته است ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی و سایر مسئولین ذیربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است و با اجتناب از پیش بینی وقوع حالات بعدی و بدون فوت وقت و تاخیر غیر موجه اقدام به رسیدگی و انجام امور مراجعین بنمایند و ضمناً مدیران کل محترم ادارات و ممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل به عهده آنان محول می گردد، ماموران خاطی را که بی جهت وسایل دوندگی و تضییع وقت مودیان را فراهم می آورند در اسرع وقت معرفی نمایند.