طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جدول معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جدول معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" وفق جزء (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره آن درخصوص کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده: «دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده‌ کشت بافت؛

تبصره ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می ‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌‌شوند.»

گرچه روشن است که مطابق تعریف این تبصره، سگ و گربه دام محسوب نمی‌شوند، اما سازمان امور مالیاتی، در مقرره مورد شکایت، «خوراک سگ و گربه» را خوراک دام محسوب و علی‌الاطلاق معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است. یعنی با این معافیت مطلق، حتی خوراک وارداتی سگ و گربه که با صرف منابع ارزی، صرف خوراک سگ و گربه خانگی می‌شود هم، از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و طبعاً این معافیت شامل فروش خود سگ و گربه خانگی هم هست. لذا به دلیل مغایرت چنین معافیت مطلقی با حکم جزء (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره آن و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات برارزش افزوده

۲۵-۴-۲ / خوراک سگ و گربه "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۳۴۰۶ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ توضیح داده است که:

" ۱- به لحاظ این که به موجب نامه شماره /۲۱۰/۵۸۹د مورخ ۱۴۰۳/۱/۸ خطاب به مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی، ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه (۴) در فهرست موضوع جدول معافیت های، مزبور، حذف شده و در اطلاعیه مربوط به فهرست معافیت های موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان نیز اعمال شده است، فلذا رسیدگی به موضوع شکایت موضوعاً منتفی می باشد و به استناد ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست.

۲- در ارتباط با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری لازم به ذکر است: با توجه به این که خوراک سگ و گربه براساس ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه (۴) جدول معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، معاف از مالیات شناخته شده بود و عرضه کننده کالای فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مندرجات معافیت های اعلامی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، از خریدار دریافت نکرده است، فلذا در صورت اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به مقرره مذکور، در وضعیتی که امکان شناسایی خریدار و دریافت مالیات ارزش افزوده از آن برای عرضه کننده وجود ندارد، موجب خواهد شد که مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم مربوط از عرضه کننده صورت پذیرد که از مصادیق «عقاب بلابیان» و «تکلیف مالایطاق» است و مغایر شرع خواهد بود. با توجه به موارد فوق، رسیدگی و صدور رای شایسته مورد استدعا است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

با عنایت به این که معافیت مالیاتی ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جزء ۲ جدول بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و تبصره آن اختصاص به دام زنده و خوراک آن دارد و از سوی دیگر اصطلاح «دام» به حیواناتی اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان و یا فعالیت‌های اقتصادی و آزمایشگاهی تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند، در نتیجه ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جزء ۲ جدول بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در قالب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده و براساس آن خوراک سگ و گربه از مصادیق خوراک دام و مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده معرفی گردیده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری