با عنایت به مشکلات مطرح شده در رسیدگی به پرونده مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاوران املاک، ضمن تاکید بر رعایت مفاد بخشنامه های
شماره 200/83826/د مورخ 1402/12/02 و
شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 (به ویژه بندهای
18 و
20)، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در حسابرسی مالیاتی اشخاص مزبور، ترتیبات ذیل را مدنظر قرار
دهند:-1 در اجرای
ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت مودی اعم از قراردادها و مبایعه نامه های تنظیمی، صورتحسابهای بانکی و ... (حسب مورد) اخذ و در صورت مجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارک تنظیمی درج شود. در مواردیکه مودی مستند به صورت مجلس تنظیمی، اسناد و مدارک درآمدی و هزینهای خود را درخصوص هر یک از درآمدهای ابرازی ارائه نموده باشد، مسئول حسابرسی موظف است در راستای
ماده 44 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط، نسبت به حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی اقدام
نماید. -2 نظر به اینکه از مهم ترین مستندات قابل رسیدگی درخصوص صاحبان مشاغل مزبور، صورت حسابهای بانکی، قراردادها و مبایعه نامههای خرید و فروش خودرو/ملک یا صورتحسابهای ارائه خدمات (کمیسیون) می باشد، لذا ماموران مالیاتی موظفاند در رسیدگیهای خود ضمن توجه ویژه به نوع و شیوه کسب و کار این قسم از مودیان، با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله توضیحات کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی و طبقه بندی تراکنش ها متکی به مدارک اخذشده، تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی و استفاده از سایر روشهای حسابرسی به منظور تفکیک ماهیت و انواع تراکنش های بانکی واصله به شرح
بند (9) بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 اقدام
نمایند. بدیهی است در بررسی تراکنشهای واریزی از طریق دستگاه کارت خوان بانکی ( pos ) یا درگاه پرداخت الکترونیکی می بایست شیوه فعالیت و عرف متداول حوزه کسب و کار مشاغل فوق مانند دریافت و پرداختهاییکه صرفا برای دریافت وجه نقد ( وجوه امانی متعاملین ) و بدون ماهیت درآمدی انجامشده، مدنظر باشد.
-3 پس از تفکیک مبالغ واریزی با ماهیت درآمدی از غیردرآمدی و کسر واریزی های غیر درآمدی از سرجمع گردش تراکنش های بانکی مودی که از طریق دستگاههای کارتخوان بانکی و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری واریز گردیده و اخذ قراردادها، مبایعه نامهها و مستندات فروش خودرو/املاک یا کارمزد دریافتی، میبایست وجوه واریزی از حیث ماهیت( بهای فروش خودرو/ملک، کارمزد( کمیسیون ) و وجوه امانی ) و اشخاص واریزکننده با قراردادها و مستندات مربوط به خرید و فروش خودرو/ملک و ارائه خدمات(کمیسیون) تطبیق داده شود. پس از بررسی وجوه واریزی به تفکیک بهای فروش خودرو/ملک متعلق به مودی، کارمزد (کمیسیون) و وجوه امانی مشتریان در گزارش ها و کاربرگهای حسابرسی مالیاتی تفکیک و پس از کسر وجوه امانی مشتریان، درآمد/ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلقه بر اساس ماهیت هر یک از فعالیتهای درآمدی وفق قانون و مقررات موضوعه تعیین شود.
-4 در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک یا ارائه مدارک ناقص حسب مورد، مسئول حسابرسی میبایست با توجه به اسناد و مدارک تسلیمی یا بدستآمده، با درنظرداشت میزان متعارف حق العمل فروش خودروهای امانی یا کمیسیون معاملات املاک یا تنظیم قرارداد رهن / اجاره، با بررسی و ردیابی وجوه واریزی به حساب و برداشت از حساب و مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارائه شده، مبتنی بر قضاوت حرفهای و واقعیت امر کسب و کار، نسبت به تفکیک وجوه واریزی وفق مفاد
بند (3) این دستورالعمل اقدام و با رعایت
ماده (44) آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، با اعمال نسبت سود فعالیت متناسب با هر یک از منابع درآمدی اشخاص مزبور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام
نماید. -5 در مواردی که مودی مستند به اسناد مثبته، بخشی از درآمد خود را در هر یک از منابع درآمدی کتمان نموده باشد، ماموران مالیاتی می بایست با توجه به مفاد
آیین نامه مورد اشاره نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد/فعالیت کتمان شده اقدام
نمایند. -6 درخصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده نمایشگاه داران خودرو و بنگاه های املاک با توجه به آنکه این دسته از مشاغل در فراخوان مرحله چهارم ( بند 6 فراخوان ) مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند، لذا مادامی که این دسته از مودیان در قبال دریافت حق العمل(کارمزد) اقدام به انجام امور واسطه گری و دلالی خودرو /ملک نمایند، صرفا نسبت به کارمزد دریافتی بابت خدمات ارائه شده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود، لیکن در خصوص نمایشگاه داران خودرو چنانچه طبق اسناد مثبته و غیر قابل انکار نسبت به خرید خودرو و فروش آن اقدام نموده باشند، در دوره فروش، از ماخذ بهای فروش موضوع
ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا درصورت عدم وجود اسناد و مدارک مثبته مبنیبر فروش خودرو توسط اشخاص فوق، ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده،کارمزد دریافتی
میباشد.