موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و رای شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل میگردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مودیان در خصوص ماده187که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مودی استفاده نمودهاند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نمودهاند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمیداند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را مینماید و در هیچ یک از مواد242و 243و همچنین187منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382ذکری از مواد70و187نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمیدهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد132و133و141و143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70و187و بخشنامه فوقالذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ بـه شکایت مـذکور طی نامـه شمـاره 63245/212مـورخ 2/7/1387اعلام داشتهاند،

الف- برابر تبصره یک ماده187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366با اصلاحیههای بعدی مقرر گردیده که،» چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر ... معادل مبلغ مابه اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده187قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مودی صورت میگیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض میداشت با عدم پرداخت مالیات میتوانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مودی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده187قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت میکند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است،«در صورتی که مودی ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد...»بنابراین هنگامی که مودی در اجرای تبصره یک ماده187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام میکند، قانونا موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی «امر مختومه» قرار میگیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مودی به ماده70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239همین قانون مسموع نبوده،دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» میباشد.

ب- از آنجا که مودی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده187قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میکند و ظرف مهلت قانونی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمیکند،برای جلوگیری از اتخاذ رویههای مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد187و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد 255و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند،«... در مواردی که مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن ... امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.» پس از قبولی مودی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مودی در مهلت قانونی با استناد به صراحت مواد239و 187قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» به شمار آمده،استناد مودی به مواد70و243قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلا مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول«امر مختومه مالیاتی»قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانونی میباشد.

ج-نظر به اینکه مستند به مواد239،187،255و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیههای بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملا در اجرای وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده19(بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

به صراحت ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد، مسیولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مودی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رای شماره ۹۹۹۲/۳۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا بهر تقدیر باید مسترد شود، بنابراین رای و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.