طرف شکایت:

-1 وزارت امور اقتصادی و دارایی -2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -3 وزارت آموزش و پرورش -4وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -5 سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-3 و عبارت مورد شکایت از بند 5 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/01/09 مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند 3-3 و عبارت مورد شکایت از بند 5 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/01/09 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

«مطابق با قسمت اول خواسته (بند 3-3) در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده 172 قانون مالیات های مستقیم از قبیل: «مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و ...» وجوه اهدا شده از سوی اشخاص را در امور مذکور در ماده 172 قانون مالیات های مستقیم هزینه ننمایند یا از ارائه اسناد و مدارک مثبته استنکاف نمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان کننده اعمال نمی شود. محدودیت مذکور علاوه بر مغایرت با نص ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز می باشد. توضیح آن که در هیچ یک از متون قانونی بالاخص ماده 172 قانون مالیات های مستقیم شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیر نقدی ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون بوده و به استناد بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت مرجع مصوب است چرا که در صدر ماده فوق الذکر مقنن صراحتا عبارت صد در صد وجوه و در میانه ماده به صورت مطلق وجوه پرداختی و تخصیصی و کمک های نقدی را مشمول این امتیاز نموده لذا در صورتی که مطابق با نظر مقنن محدودیت و استثنایی در این خصوص وجود داشته می بایست صراحتا در نص ماده مورد اشاره قرار می گرفت که در مانحن فیه چنین حکمی وجود ندارد. مضاف بر آن مجازات شخص «محسن» (هدیه دهنده) با عدم اعمال امتیاز به واسطه اقدام شخص دیگر (به جهت عدم هزینه کرد کمک ها و اموال غیر نقدی در امور دیگر یا عدم ارائه اسناد و مدارک) مغایر با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 141 قانون مجازات اسلامی است و موجب می شود امتیاز قانونی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم که در راستای کار نیکو و پسندیده شخص نیکوکار تعیین شده برخلاف هدف مقنن و عدالت به جهت اهمال شخص دیگر زائل شود.

در خصوص قسمت دوم خواسته (بند 5) مطابق با ماده 244 قانون مالیات های مستقیم«مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است» مضافا بر اساس ماده 247 قانون مالیات های مستقیم: «آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده 203 این قانون و تبصره های آن به مودی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. مستفاد از مواد فوق الذکر طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت، با اعتراض مودی یا سازمان امور مالیاتی اختلاف مذکور در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قابل طرح است. با وجود موارد مذکور مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی خود و بدون وجود نص قانونی رأی صادره توسط هیأت موضوع بند مورد اشاره را قطعی و لازم الاجرا دانسته است که این امر برخلاف استثنایی بودن قطعیت آراء در مراجع دادرسی مالیاتی و شایسته ابطال است.

با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال بند 3-3 و عبارت «رأی آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.» مندرج در بند 5 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم به شماره 745 مورخ 1399/01/09 هیات وزیران مستند به ماده 172 قانون مالیات های مستقیم و بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

« تصویب نامه یا تصمیم نامه

شماره: 745

تاریخ: 1399/01/09

پیوست: ندارد

خلاصه موضوع: ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می گردد:

-3 وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران، (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، ...... پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود.

-3-3 در صورت عدم مصرف وجوه و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف در موارد مصرح در این بند (بند 3) توسط موسسات دریافت کننده وجوه و یا کمک ها و همچنین عدم ارائه مدارک و مستندات مربوط به چگونگی و نحوه مصرف وجوه به سازمان امور مالیاتی کشور، امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای این گونه مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت وجوه یا کمکهای غیر نقدی مذکور میسر نخواهد بود.

-5 در صورتی که اموال منقول و غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک های غیر نقدی به موسسات مذکور در بندهای 2 و 3 اعطا گردد، ارزش اموال غیر منقول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطای آنها خواهد بود. در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات کل امور مالیاتی و اعطا کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأی آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

...... وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری- وزیر آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/99958- 1402/06/01 نامه شماره 200/9254/ص- 1402/05/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر سلمانی

سرپرست محترم معاونت امور حقوقی و مجلس

با سلام و احترام

بر اساس تکالیف مقرر در نامه شماره 272483-1401/12/28 وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضوابط اجرایی موضوع ماده قانونی یاد شده در دست بررسی و اصلاح می باشد و بندهای 3-3 و 5 ضوابط پیش گفته که در دادخواست صدر الاشاره مورد اعتراض واقع شده، در پیش نویس اصلاحی مورد بازنگری قرار گرفته است. متن اصلاحی پس از تدوین نهایی به آن وزارتخانه ارسال خواهد شد. بنابراین درخواست تمدید وقت از دیوان عدالت اداری برای ارسال پاسخ با توجه به مفاد تبصره ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است.»

مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به موجب لایحه شماره 107/1322-1402/05/30 در پاسخ به شکایت مذکور توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

«به موجب مواد 172 و 219 قانون مالیات های مستقیم وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حصول اطمینان از مصرف کمک ها و پرداخت های موضوعه در محل مورد نظر پرداخت کننده می باشد و هرگونه اظهار نظر تخصصی در خصوص موضوع شکایت در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی است. علی رغم مراتب فوق یک نکته در ارتباط با دادخواست شاکی به خواسته ابطال بند 3-3 از ضوابط اجرایی مصوب 1399/01/09 ضروری است، شاکی مدعی است به موجب بند 3-3 از ضوابط اجرایی مصوب 1399/01/09 در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده 172 قانون مالیاتهای غیر مستقیم وجوه اهدا شده را در امور مذکور در این ماده هزینه ننمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان کننده اعمال نمی شود. در این خصوص شایان ذکر است به موجب ماده 172 قانون مالیات های مستقیم تدوین ضوابط مربوط به ماده مزبور به وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اعطاء شده است. بنابراین تعیین ضابطه یاد شده رد حیطه صلاحیت امضاء کنندگان ضابطه بوده است.

از دیگر سو مبنا و شأن نزول این ماده حمایت از بازسازی، کمک، تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، موسسات درمانی و .... بوده است. بدیهی است در صورتی که وجوه اختصاص یافته به موسسات اعلامی رد ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم هزینه نشود، اعمال معافیت مالیاتی وجود ندارد و اصلا فاقد محمل است. مضافا به اینکه به نظر می رسد این تصمیم در راستای جلوگیری از عدم اجرای صحیح قانون و به نحوی فرار مالیاتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است که مراتب برای استحضار و صدور رأی به رد دعوا ایفاد می گردد.»

سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش هم در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 810/239836-1402/10/24 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

«در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر «تقاضای ابطال بند 3-3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و ادعای مغایرت آن با ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مستحضر می دارد:

-1 به موجب ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که مستند شاکی در ابطال بند 3 ماده 3 ضوابط اجرایی آن قرار گرفته است بنا بر ظاهر ماده مذکور و در نگاه نخست، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض به موسسات و مراکز خاص می نمایند، مورد نظر مقنن بوده است. لکن با نگاهی عمیق و فراظاهری به منصوص ماده و تدقیق در قید مندرج در انتهای آن که معافیت مالیاتی را در سال پرداخت مقرر نموده، می بایست قایل بر این بود که :

اولا: معافیت مالیاتی مندرج در ماده مختص به سال پرداخت بوده و نمیتوان با استنباط شخصی مفاد آن را به سنوات بعد تسری داد، چه اینکه این امر ایجاد تسلسل را به دنبال خواهد داشت که قطعا در امور مالی و مالیاتی با عنایت به اسناد سالانه مالیاتی و مکانیزم های دریافت و پرداخت ناموجه می نماید و نکته دیگر اینکه ماده دارای مفهوم مخالف است، بدین شرح که با توجه به اینکه منصوص ماده معافیت مالیاتی را برای همان سال در نظر گرفته، مفهوم مخالف آن دلالت دارد که این معافیت به سالهای بعد تسری نخواهد یافت و سال های بعد از مالیات معاف نخواهند بود.

ثانیا: اختصاص و تأکید واضع به معافیت مالیاتی سال پرداخت، مجددا در ماده1 ضوابط اجرایی بدین شرح قید شده است «وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذی ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد.

ثالثا: مطابق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم اصل بر پرداخت مالیات توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و موارد استثناء و عدول از اصل منحصرا در ماده 2 آن مذکور شده است و نمی توان به یاری استنباط های شخصی از دامنه اصل کاست و به استثناء افزود و بدون سبب قانونی فلسفه و زیربنای نهاد مالیاتی را مخدوش نمود.

-2 با امعان نظر به بند 3-3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می گردد که ممضیان آن (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) با امضا و توشیح آن متعهد شده اند کلیه وجوه نقدی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در سال زمان اهداء، هزینه نموده و به سنوات بعدی موکول ننمایند. همچنین حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد، صورت کلیه کمکهای دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. به عبارت دیگر از اهمال و تسامح در هزینه کرد کمکهای دریافتی خودداری نموده و هر یک را در همان سال، در موضوع مورد نظر مورد استفاده قرار دهند. حتی مقنن در ماده 7 ضوابط اجرایی برای این امر ضمانت اجرا تعیین نموده، بدین نحو که به منظور مراقبت از وجوه دریافتی و ممانعت از مصرف تعیین شده و نیز عدم رعایت جزءهای 2 و 3 ماده 3 توسط موسسات در ارائه فهرست وجوه دریافتی، موارد مصرف و خودداری از اخذ تأییدیه لازم یا عدم اقدام به مصرف خارج از اهداف تعیین شده اولیه، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از فهرست بند مذکور حذف و تا 3 سال امکان درج مجدد در فهرست مربوطه را نخواهند داشت، فهرست اشخاص حذف شده از بند مزبور هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

با عنایت به اینکه ماده 172 قانون مالیات های مستقیم موارد مصرف وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر دولتی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صرفا به موارد تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاه ها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام (ره) جمعیت هلال احمر و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری پیش بینی کرده است. لذا وزارتخانه های مندرج در قانون به منظور تأمین نظر مقنن و اینکه موارد مصرف صرفا در جای خود هزینه شده و در جای دیگر هزینه نشود عدم مصرف وجوه و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و عدم ارائه مدارک و مستندات موجب ضمانت اجرای عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده مذکور مورد تصریح و حکم قرار داده است و این امر منطبق با قانون بوده و هیچ گونه دامنه شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. در نهایت و در مقام جمع بندی مطالب معنونه به استحضار می رساند با ملحوظ نظر قرار دادن ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور پیرامون اختیار و مسئولیت وزیر دستگاه یا رئیس موسسه در تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله و مسئولیت ذی حساب در تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات و نیز توجه به بند 2 از ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 که صراحتا عنوان می دارد، وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به حساب وزارت آموزش و پرورش واریز می شود مطابق قانون می بایست صرف تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارسی گردد که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمک های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید، همچنین ضمانت اجرای پیش بینی شده در بند 7 تصویب نامه مذکور در رابطه با تکلیف دستگاه های پذیرنده مالیات به نظر می رسد قانونگذار تکلیفی فراتر از عناوین اعلامی برای وزارت آموزش و پرورش قائل نگردیده و وزارت آموزش و پرورش به تمامی تکالیف قانونی خود در این راستا عمل نموده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات جاری صورت نپذیرفته است، بنابراین رد شکایت شاکی در این قسمت مورد استدعاست.

در خصوص اعتراض دوم شاکی نسبت به قطعی بودن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مندرج در بند 5 ماده 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به نامه شماره 754-1399/09/01 و اعتقاد مشارالیه به مغایرت بند مزبور با مواد 203 ، 244 و 247 قانون مالیات های مستقیم مستحضر می دارد:

-1بند 5 ماده 3 ضوابط اجرایی، مرجع رسیدگی به رفع اختلاف راجع به میزان مال منقول اهدایی را هیأت حل اختلاف مالیاتی مقرر نموده که مطابق ظاهر ماده رای آن نیز قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود لکن با غور، تدقیق و تطبیق مقررات مشخص می گردد که ماده مزبور تکرار سایر موارد مندرج در قانون مالیات های مستقیم در زمینه قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای صادره می باشد، به نحوی که برابر تبصره 1 ماده 244 قانون اخیرالذکر آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی، قطعی و لازم الاجرا است. این امر مجددا در ماده 247 نیز مورد تأکید قرار گرفته و تنها استثنای آن مربوط به زمانی است که وفق ماده 203 قانون، رأی صادره به مخاطب ابلاغ قانونی (نه ابلاغ واقعی) شده و یا اینکه با امتناع از دریافت ابلاغیه یا عدم حضور اشخاص و بستگان، ابلاغیه در محل الصاق شده باشد. بنابراین برخلاف ادعای بدون استدلال شاکی هیچ گونه مغایرتی بین بند 5 ماده 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم و مواد 203، 244 و 247 قانون مالیاتهای مستقیم وجود ندارد که محل و محمل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

-2در راستای اثبات و تحکیم بند 5 ماده 3 ضوابط اجرایی، ماده 172 و در گامی رو به جلو، آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده 251 قانون فوق الذکر قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. فراتر از ماده فوق تصریح قانون به اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در اعاده رسیدگی از آرای قطعی است که برابر ماده 253 (مکرر) قانون مالیات های مستقیم، در مورد مالیات های قطعی موضوع قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد، بنابراین علی رغم اصل قطعیت آرای حل اختلاف مالیاتی در مواد مختلف پیش گفته قابلیت اعتراض به آنان به کرات مورد شناسایی و وضع قرار گرفته است.

-3 منصرف از موارد فوق الذکر رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری یکی از طرق شکایت از آرای صادره از سازمان امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است. به موجب اصل 173 قانون اساسی کشور و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 104- 1395/02/28 یکی از وظایف و صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی و آرا و تصمیمات قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، شورای عالی مالیاتی و... می باشد. بنابراین آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیز می باشد.

با امعان نظر به موارد فوق مقنن در بند 5 ماده 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 همانند قانون مالیات های مستقیم، اصل را بر قطعیت آراء گذاشته است. لکن این امر نافی اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی، هیأت سه نفره منصوب از وزیر امور اقتصادی و دارایی با شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنا به مراتب و با تصریح به وجود ایرادات شکلی و دفاعیات به عمل آمده و با تأکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته است. رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لوایح شماره 1402220320795340- 1402/04/27 و 1402220788478279- 1402/10/10 توضیح داده است که:

«موضوع مصوبه مورد اعتراض بحث مالیاتی است و لذا از حیث ماهیتی، مرتبط با سازمان امور مالیاتی است که در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این دادخواست خوانده دعوا قرار گرفته است و قاعدتا باید دفاع مقتضی در این خصوص از سوی آن وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد. شایان ذکر است موضوع دعوا در حیطه وظایف و اختیارات وزارت علوم نیست، زیرا بحث محاسبه و صدور برگ تشخیص مالیاتی و همچنین بحث کسر و معافیت آن، جزو وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی است ضوابط اجرایی ماده 172 و کمکهای نقدی و غیر نقدی، اساسا به موجب بخشنامه شماره 4585/1094/211 – 1383/03/27 سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که همین امر موید عدم ارتباط موضوع با این وزارتخانه است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/08 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در راستای امتیازدهی به مودیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز بهزیستی و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور می نمایند و این اقدام آنها به تأیید وزارتخانه های ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده می رسد، حکم به قابل کسر بودن صد درصد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مودی انتخاب می کند و حکم قانونگذار دایر مدار پرداخت از جانب مودی است و برخلاف اینکه در بعضی از موارد مانند بند (ط) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم حکم قانونگذار دایر مدار صرف وجوه است، در این مورد اصولا معطوف به صرف وجوه و نتیجه نیست و لذا بند 3-3و عبارت مورد شکایت از بند 5 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/01/09 مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور که این امتیاز را محدود و دایر مدار صرف وجوه در محل های مذکور در قانون اعلام کرده و در دایره شمول امتیاز مالیاتی تضییق ایجاد نموده است، با مواد 216 ،244،247 و 257 قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.