موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰-۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰-۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸ و در راستای اجرای قانون «سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، به بخش خصوصی واگذار شده است. مطابق ماده (۸) قانون یاد شده «هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه ۱و ۲ ماده ۲ این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود.» لذا این شرکت با استناد به حکم قانونی یاد شده، مالیات حقوق کارکنان خود را بعد از خصوصی شدن (در سـال ۱۳۹۰) نیز کمـاکان بـر مبنای نـرخ مـالیاتی (۱۰%) و بـا اعمال معـافیتهای مقـرر پیش از واگـذاری محاسبه و بـه حساب مربـوط نزد خزانه واریز نموده است. لیکن اداره کل امـور مالیاتی استان آذربـایجان شرقی بـه استنـاد بخشنامه های شماره ۵۸۲۱/۲۰۰-۱۳۹۰/۳/۱۰ و شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰-۱۳۹۳/۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، که مغایر با اهداف عالیه خصوصی سازی فعالیتهای اقتصادی و با تفسیر یک جانبه و نادرست حکم جزء (ت) بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، نرخ مالیاتی ( ۱۰%) کارکنان این شرکت در طول سالهای پس از واگذاری را مردود شمرده و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت محاسبه مالیات حقوق کارکنان این شرکت اعمال نموده است. مقنن در قوانین بودجه سالانه کل کشور (سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) در اجرای ماده ۸ قانون صدرالاشاره نسبت به نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده احکامی را بیان کرده است و در نخستین سال پس از اجرای این قانون (یعنی سال ۱۳۸۹) در جزء (ط) بند (۸) قانون بودجه سالانه کل کشور با بیان علت برقراری این امتیاز مبنی بر یکسان سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و با استناد ماده (۸) قانون مذکور به صورت کلی و بدون مقید نمودن به زمان اجرای قانون بودجه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان واگذاری آنها بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت می شمارد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ (موضوع جزء «ت» بند ۴۰ قانون) با عبارات مختصرتر نسبت به سال قبل و افزودن قید «واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰« و «طی سال واگذاری» حکم مزبور را بیان می دارد و در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (موضوع بند ۵-۲۴) و سال ۱۳۹۲ (موضوع بند ۳-۲۷)، با همان اختصار سال قبل و قید « در طول سال واگذاری» حکم موضوع عبارت است از اینکه: «مقنن در همان سال نخست تکلیف تمامی شرکتهای واگذار شده مشمول را، از زمان واگذاری روشن نموده است و احکام منتشره بعدی، صرفا شامل شرکتهایی است که در این سنوات واگذار می شوند». بنا بر آنچه بیان گردید وضعیت رفتار مقنن در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در برابر ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی را می توان این گونه تحلیل نمود که مقنن به تبعیت از ماده ۸ این قانون نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را به شرح مقرر در قانون مذکور و قوانین بودجه سالانه کل کشور از زمان واگذاری به بعد، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت می داند که این نحوه تحلیل با اصول کلی حقوقی در تفسیر و برداشت از قوانین صایب به نظر می رسد و نظر به دایمی بودن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصریح ماده ۹۲ آن بر این معنا و تاکید بر اینکه اصلاح یا نسخ این قانون یا هر یک از مواد آن مستلزم ذکر نام می باشد، حکایت از نگاه ویژه قانونگذار به این موضوع دارد. در متن ماده (۸) قانون یاد شده نه تنها محدودیت زمانی خاصی برای امتیازات مصوب قابل تسری ذکر نشده است، بلکه با استناد به تبصره ماده قانونی فوق مهلت لغو هر امتیازی از جانب دولت سه ماه قید گردیده است که با توجه به اجرای جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در طول سال مزبور و عدم لغو آن از سوی دولت، استمرار آن در سالهای بعد نیز وجاهت قانونی پیدا کرده است. کما اینکه به تصریح ماده ۹۲ قانون فوق الاشاره مقرر می دارد: «... مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود» و در این راستا تاکنون هیچ مصوبه ای که به شرح فوق قانون مذکور را نسخ نماید صادر نگردیده است و از آنجایی که این قانون و ماده ۸ آن همچنان معتبر می باشد، بعید به نظر می رسد مقنن با تغییر رویکرد خود حکم محاسبه و پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را بر مبنای سال قبل از واگذاری، محدود به سال واگذاری بنماید. این امر به صراحت مورد تاکید اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز واقع شده است. البته این رفتار و نگرش مقنن در خصوص مالیات حقوق در احکام قوانین سالهای بعد و «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱» و تعدیل نرخهای مالیاتی بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور کاملا مشهود است.
از آنجا که هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و قسمت صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در مقام مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اختلافات مالیاتی، به درخواست قانونی مشروحه این شرکت رسیدگی ننموده اند و با توجه به اهداف والای خصوصی سازی، علی القاعده نباید کارمندان زحمتکش این شرکت متحمل هزینه های بیشتری شوند. علیهذا با ملاحظه مراتب اعلام شده و با استناد قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن بخش از بخشنامه های مورد شکایت را به علت خلاف قانون بودن و ارایه تفسیر جانب دارانه در حکم مساله ای که مقنن آشکارا بیان ننموده و متضمن مطالبه مالیات مضاعف از این شرکت است، را دارد. همچنین به پیوست تصویر صورتهای مالی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴، مورد تایید سازمان حسابرسی که در گزارش رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس می باشد تقدیم می گردد، این شرکت مبلغ ۴۰۱/۱۷۹ میلیون ریال زیان انباشته داشته که البته این رقم با سیر نزولی و افزایش زیان، در دی ماه سال جاری بالغ بر ۶۸۳/۲۷۶ میلیون ریال شده است. لذا به دلیل ورود خسارت و زیان بیشتر و اخلال جدی و غیر قابل جبران در امورات این شرکت (با توجه به ماهیت و حساسیت امور ارتباطات جمعی) درخواست صدور دستور موقت (و توقف عملیات اجرایی) و درخواست ابطال برگ اجرایی شماره ۸۶۶۳۲۹/۱-۱۳۹۴/۷/۲۶ (سال ۱۳۹۰) توسط اداره اجراییات اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به نام این شرکت می گردد. "
شاکی به موجب لایحه شماره ۲۵۶/ط/۲۱/۷۶۰-۱۳۹۶/۷/۱۶ نسبت به بخشنامه شماره ۵۸۲۱/۲۰۰-۱۳۹۰/۳/۱۰ اعلام استرداد دعوی کرده است:
"مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما، پیرو دادخواست تقدیمی این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۵۸۲۱/۲۰۰-۱۳۹۰/۳/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰-۱۳۹۳/۳/۱۱معاون مالیاتهای مستقیم که در هیات تخصصی دیوان منتج به اصدار نظریه دایر بر ابطال گردیده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰-۱۳۹۳/۳/۱۱ به صراحت متضمن تضییع حقوق حقه مکتسبه کارکنان شرکت متبوع گردیده، لذا به موجب این درخواست مراتب استرداد دعوای خویش را صرفا نسبت به بخشنامه شماره ۵۸۲۱/۲۰۰-۱۳۹۰/۳/۱۰ مسترد می نماید. علیهذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه قضات شریف دیوان عدالت اداری به موضوع خواهشمند است وفق دادخواست تقدیمی نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰-۱۳۹۳/۳/۱۱ از زمان تصویب عنایت لازم مبذول فرمایند. "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"بخشنامه شماره: ۳۴/۹۳/۲۳۰- ۱۳۹۳/۳/۱۱
موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای مخابرات استانی
به پیوست نامه شماره ۱۷۲۳/۱۰-۱۳۹۳/۲/۲ سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه « به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی نیز که صد در صد سهام آنها متعلق به شرکت مخابرات ایران می باشد به صورت کنترلی واگذار و غیر دولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور خواهند بود.» ارسال می گردد.با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می باشد. لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اجرای قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر معافیت های مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال) به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مشمول حکم مذکور می باشند.
ضمنا با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره ۱۰۵۴۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۶/۱۲ در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکتهای مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود.- معاون مالیاتهای مستقیم "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتهای کشور، به موجب لایحه شماره ۱۳۱۸۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۵/۸/۱۱، توضیح داده است که:" جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۶۲۲ با موضوع « درخواست ابطال بخشنامه های شماره ۵۸۲۱/۲۰۰-۱۳۹۰/۳/۱۰ و شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰-۱۳۹۳/۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و توقف عملیات اجرایی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی و ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰، تصویر پاسخ شماره ۲۷۸۸۵/۲۳۲/د- ۱۳۹۵/۷/۱۷ سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را به پیوست ارسال داشته و توجه به توضیحات زیر را در رسیدگی بدین پرونده خواستارم.
همان گونه که مستحضرید، مطابق اصل (۵۱) «قانون اساسی» موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب قانون مشخص گردد و از طرفی بنا به حکم مقرر در ماده (۵۲) « قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»: «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هـر ساله در بـودجه سنواتی، تعیین می شود» و قـانونگذار با توجه بـه مقررات مذکور و با عنایت به «قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در راستای اجرای صحیح همان قانون در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده، به موجب جزء «ط» بند (۸) «قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» مقرر نمود که: «به منظور یکسان سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» و پس از آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به موجب جزء «ت» بند (۴۰) بیان گردیده که: « مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود» و قانونگذار هر سال طی احکام مشابهی در قوانین بودجه سالانه (بند ۵-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۳-۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند «و» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳)، مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی را که در طول اجرای قانون بودجه سالیانه واگذار شده اند، بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت دانسته است.
از طرفی مطابق «اصل سالانه بودن قانون بودجه»، احکام و مقررات مندرج در قوانین بودجه، موقت بوده چنان که به ترتیب در قوانین بوده سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به موجب بندهای (۱۳۶)، (۱۱۴)، (۱۴۵) و تبصره (۲۳) نیز تصریح شده که احکام آن در فاصله زمانی یک ساله مقرر، قابلیت اجرا دارد و مسلم است که تداوم اجرای قوانین موقت از جمله قانون بودجه پس از انقضاء مدت اعتبار آنها برای اتخاذ تصمیمات جدید، محمل قانونی ندارد و مستلزم تصریح در قانون بودجه سال بعد می باشد و قانونگذار ایران نیز با عنایت به این اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات مذکور، هر ساله طی قوانین بودجه در خصوص میزان مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی که در طول مدت آن قانون بودجه واگذار شده، به محاسبه بر اساس نرخ مالیات قبل از سال واگذاری تصریح نموده است که پیش بینی این حکم در قانون بودجه سالانه، مفهم این معناست که این نوع تخفیف مالیاتی (از حیث نرخ) در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده علی الاصول در سنوات بعدی استمرار نداشته زیرا که مدت اعتبار قوانین بودجه، یک سال است و اساسا به موجب اصل (۵۱) «قانون اساسی» نیز تخفیف مالیاتی نیازمند تصریح در قانون می باشد و این رویکرد قانونگذار در قوانین بودجه نسبت به مالیات حقوق کارکنان شرکتهای موصوف، منافی ماده (۸) « قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی باشد زیرا که در این ماده، اجمالا به تساوی و لحاظ امتیاز بنگاههای دولتی برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی تصریح شده و قانونگذار نیز با علم به این موضوع و در راستای تبیین آن، هر ساله طی قوانین بودجه سالانه این امتیاز را برای شرکتهای دولتی واگذار شده در طول قانون بودجه در نظر گرفته که مالیات حقوق کارکنان این گونه از شرکتها، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری (همانند نرخ مالیات کارکنان شرکتهای دولتی) محاسبه و پرداخت گردد و بدین ترتیب و با عنایت به شیوه عملی که قانونگذار با توجه به شاخصهای کلان اقتصادی و مالیاتی کشور در تدوین مقررات موقت بودجه سالانه در نظر گرفته، امتیاز برخورداری شرکتهای واگذار شده از نرخ مالیاتی همانند کارکنان شرکتهای دولتی، مقید به «واگذاری در طول اجرای قانون بودجه همان سال» گردیده و این امتیاز تنها به «سال واگذاری» تخصیص یافته است. لذا این رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه از سال ۱۳۸۹ به بعد، منافی ماده (۹۲) «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی باشد زیرا آنچه که به صراحت در این ماده منع گردیده، «نسخ» مقررات موضوع قانون مذکور می باشد نه «تخصیص» و «رفع اجمال» از مواد آن به موجب قوانین بودجه سالانه لاحق، که قانونگذار بدین کار دست یازدیده است.
با عنایت به تمامی مقررات و قوانین ناظر بر موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای نیل به رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه سالانه نسبت به اجرای صحیح احکام مقرر در «قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در جهت تبیین موضوع اجرای صحیح مقررات در ادارات تابع، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۳۴/۹۳۰/۲۳۰-۱۳۹۳/۳/۱۱ نموده است که بر اساس آن مطابق قوانین بودجه سالانه مذکور، فقط مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می باشد و پس از آن، درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مشمول نرخ مقرر در قسمت اخیر ماده (۸۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» می باشد ( تا چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور) و شمول حکم بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیز به درآمد حقوقی کارکنان شرکتهای یاد شده در آن بخشنامه یادآوری گردیده، بدین ترتیب صدور بخشنامه مذکور، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه مستند به مواد (۷) و (۹) (بندهای «الف»، «ث» و «ق») تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ-۱۳۸۰/۶/۱۰ موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) «قانون برنامه سوم توسعه» مصوب ۱۳۷۹ در حیطه صلاحیتهای قانونی آن سازمان اعلام و اعمال گردیده است و اقدامی در جهت صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه می باشد. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره ۵۸۲۱/۲۰۰-۱۳۹۰/۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور نیز که شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را نموده است، در راستای بیان احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تبیین و توضیح حکم ماده (۵۲) « قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در خصوص اصلاح سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر گردیده و با توجه به اینکه حسب اعلام، شرکت مخابرات پیش از سال ۱۳۹۰ واگذار شده (سهام کنترلی)، مشمول جزء (ت) بند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نبوده و مفاد آن موضوعا بی ارتباط با شکایت مندرج در شرح دادخواست می باشد، لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده (۸۴) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. خواسته دیگر شاکی (ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰) از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر در ماده (۱۲) قانون اخیرالذکر خارج می باشد. در پایان خواهشمنداست دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیات عمومی و همچنین هیات تخصصی دیوان دعوت به عمل آید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
وفق ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر شده است، هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی یا فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. مقنن در نخستین سال پس از اجرای قانون یاد شده در جزء ط بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر کرده است: «به منظور یکسان سازی امتیازات بخش های عمومی و خصوصی در اجرای ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» به موجب حکم مزبور مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آن ها بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده در طول سنوات واگذاری 1392، 1391 و 1390 در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره 230/90/34-1393/03/11 معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکت های مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانی در طول سال های 1392 و 1391، 1390 مغایر حکم قانون فوق الذکر تشخیص شد و مستند به مواد 18 و 13 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.