الف- منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌ های سرمایه‌ ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون ‌(000 /000 /719 /330 /271 /1) ریال شامل:

الف 1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه ‌هزار و هشتصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون ‌(000 /000 /636 /897 /179 /1) ریال.

الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون ‌(000 /000 /083 /433 /91) ریال.

ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد ‌و پانصد و چهار میلیون (000 /000 /504 /238 /525 /2) ریال و از حیث هزینه‌ ها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (000 /000 /504 /238 /525 /2) ریال.

الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش نفت تولیدی ‌(نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل چهارده درصد ‌(14 ٪) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط (پس از کسر هزینه ‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد ‌(86 ٪) بقیه را به حساب بستانکار دولت‌ (خزانه ‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت‌ (خزانه ‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در مورد نفت تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد‌ (75 ٪) و بیست و پنج درصد (25 ٪) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ‌(پس از کسر هزینه‌ ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود.

قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی معادل نود و پنج درصد ‌(95 ٪) متوسط بهای محموله ‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود.

ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط و شرکت‌ های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده‌ (900 ریال به ازای هر متر مکعب)، پس از وضع و کسر یازده درصد ‌(11 ٪) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط معادل شصت و چهار درصد‌ (64 ٪) و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصد‌ (89 ٪) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت‌ (خزانه ‌داری کل کشور) منظور نماید. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط، گاز دریافتی خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد‌ (75 ٪) قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط خریداری می‌ نماید.

صرفاً گاز تزریقی به چاههای نفت از پرداختهای این جزء مستثنی است و ارزش گازهای سوزانده ‌شده معادل سی‌ درصد‌(30 ٪) مبنای فوق ‌الذکر محاسبه می شود.

تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ‌ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ ربط محسوب نمی ‌گردد.

ج ـ مابه ‌التفاوت قیمت ‌(قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌ های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (بجز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت‌ (خزانه ‌داری کل کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه ‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید کارگروه موضوع این بند به صورت علی ‌الحساب با خزانه ‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.

مابه‌ التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور (از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد‌ (2 ٪) بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه ‌داری کل‌کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه ‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه ‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.

مابه ‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل هشت صد و سی و دو‌ (832) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت ‌(با احتساب قیمت غیریارانه ‌ای سوخت) و قیمت تکلیفی فروش آن به مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه ‌داری کل کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه ‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌ الحساب با خزانه ‌داری کل ‌کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. این مابه‌ التفاوت پس از احتساب مابه‌ التفاوت سوخت تحویلی، از محل اعتبار جزء‌ (23) ردیف 520000 جدول شماره (9) این قانون تأمین خواهد شد.

عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور، وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی می‌ بایست بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط مکلفند در ماهی که میزان بدهی آنها تعیین می شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز بدهی در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود.

د- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌ های بیع متقابل نفتی، به عنوان علی ‌الحساب پرداختهای موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه ‌داری کل ‌کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه ‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط تسویه حساب نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف 210101 مندرج در جدول شماره (5) این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌(خزانه ‌داری کل ‌کشور) تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه ‌داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.

وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل گازی به حسابهای تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه ‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه ‌داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکت‌ های دولتی تابعه ذی‌ ربط واریز نماید.

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون (هر بشکه 65 دلار) به حساب خزانه ‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌ گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل بیست ‌درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ ربط با اعلام خزانه ‌داری کل کشور مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه‌ گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه ‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده ‌های نفتی و طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ ربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول‌ است.

تبصره 2ـ در مورد دریافت ‌های ناشی از فروش نفت به پالایشگاه ‌های داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء «ج» این بند به حساب ‌های تمرکز وجوه، با اعلام خزانه ‌داری کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم وزارت‌ نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند.

هـ - بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ ای وزارت نفت از طریق شرکت‌ های دولتی تابعه ذی‌ ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینه‌ های صدور نفت به صورت با احتساب هزینه ‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌ های یاد شده می باشد.

تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه ‌های سرمایه‌ ای شرکتهای یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می شود.

و- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ ای از محل سهم خود از درصدهای پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌ های متبادله با معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور اجرا نماید. در سال 1389 دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط وزارت نفت موظف است به گونه ‌ای عمل نماید که حداقل هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی و هشت میلیارد ‌(338 /77 میلیارد) ریال از منابع حاصل‌ (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط) صرف سرمایه‌ گذاری در طرح ‌های مذکور شود و حداقل چهل درصد (40 ٪) از این منابع برای سرمایه‌ گذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص یابد.

ز- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی ‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی ‌مابین دولت‌ (وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط در مورد دریافت سود سهام ‌(بر مبنای چهل ‌درصد «40 ٪») و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه ‌های بعدی آن خواهد بود.

ح ـ آیین‌ نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه ‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط و توانیر‌ (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیش ‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های نفت، نیرو‌ (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه سال 1389 به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو ‌(در مورد برق) و معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور تنظیم و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1389 ابلاغ می شود.

ط- در اجرای ماده ‌(39) قانون محاسبات عمومی کشور شرکتهای مادر تخصصی وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه ‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی ‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت‌ های یاد شده که توسط خزانه ‌داری کل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل شرکتهای یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می ‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یاد شده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه ‌داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.

ی(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- دولت موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه‌ های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تا پایان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

ک- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه ‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

الف ـ در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و ماده (41) قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (50 ٪) و کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور و تصویب هیأت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده ‌(125) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری ‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می ‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌ بگیر از قبیل هیأت‌ علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت ‌(در سقف اعتبارات مصوب) انجام می ‌پذیرد.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاههایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می‌ باشند.

- افزایش حقوق اعضای هیأت علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایرکارکنان دولت خواهد بود.

- در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی (در سقف شاغلین در آخر بهمن 1388) مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصراً از طریق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌ گردد.

ب - افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء های این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیأت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌ گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.

ج - افزایش اعتبارات هزینه‌ ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند یا سایر هزینه‌ های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد (20 ٪) هر یک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت، ممنوع می باشد.

د - اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد بانکها، بیمه ‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی ‌کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

هـ - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی ‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیأت وزیران تعیین می‌ گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره (3) این قانون) ممنوع است.

و - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و ‌(85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (000 /500 /52) ریال در سال تعیین می شود.

ز - در سال 1389، در ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12 /6 /1370» می‌ گردد:

«وزارتخانه ‌ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی»

ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدیهای موضوع ماده (9) قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستانها به صورت هیأت امنایی و نیز طرحهای دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای (24) ‌(با حذف جدول شماره«20») و‌ (29) قانون‌ بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود.

ط- دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه ‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.

ی- کلیه سازمانهای بیمه‌ گر خدمات درمانی موظفند شصت‌ درصد (60 ٪)‌ صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی ‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه ‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می‌ باشند.

ک- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50 ٪ به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می‌ باشند.

ل- جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می ‌گیرند.

م- دستگاههای اجرائی مکلف هستند نسبت به صدور احکام استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای حقوق و مزایای مذکور در احکام حقوقی مقام سیاسی نظیر با رعایت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمایند.

ن- در سال 1389 کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ‌های دولت موظفند حداقل سه ‌درصد (3 ٪) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.

اشخاص حقوقی شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب موضوع این قانون مشمول این حکم هستند.

واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه ‌های غیرآموزشی مشمول حکم این بند است.

پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت در موارد واگذاری امور تصدی‌ های مذکور از محل سهام دولت یا شرکتهای دولتی یا واگذاری آنها یا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول در اولویت قرار دارد و نیز حسب مورد واگذاری و بهره ‌برداری و پرداخت موارد مذکور به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می شود مجاز است.

اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به‌ عنوان کمک (شامل امور هزینه‌ ای و تملک دارایی سرمایه‌ ای) یا در قالب سپرده‌ گذاری وجوه حاصله در بانک‌ ها به ‌عنوان تسهیلات یارانه‌ ای یا بدون آن، یا در قالب وجوه اداره ‌شده به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می شود، پرداخت و هزینه گردد.

وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز و معادل آن از محل ردیف شماره 7- 530000 از محل صرفه ‌جویی و اجرای احکام این بند علاوه بر وجوهی که مطابق احکام آن مصرف، هزینه می‌ گردد، به‌عنوان درآمد - هزینه‌ ای به نسبت حداقل هشتاد درصد (80 ٪) به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای و حداکثر بیست درصد (20 ٪) برای انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و مطالبات و نیز پاداش به کارکنان و سایر هزینه ‌ها پرداخت و هزینه می شود.

دستگاههای موضوع این بند موظفند تا پایان خردادماه حداقل سه ‌درصد (3 ٪) از وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور اعلام نمایند در غیر این صورت دستگاهها مجاز به هزینه ‌کرد این بخش از اعتبارات مصوب خود نمی‌ باشند.

در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزینه ‌ها و واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به ‌صورت موردی به پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور به‌ تصویب شورای اقتصاد می‌ رسد.

دستگاهها موظفند گزارش عملکرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور اعلام تا به کمیسیونهای ذی‌ ربط مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائه خدمات و فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌ رسد.

دبیرخانه شورای اقتصاد در معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور می باشد و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور) ابلاغ شده و لازم‌ الاجراء می باشد.

س- کمیته امداد حضرت امام (ره) مکلف است اعتبارات پیش‌ بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحلی در اختیارش قرار می ‌گیرد را به ‌ترتیب اولویت به‌ شرح مستمری، درمان، تحصیل، اشتغال، مسکن و سایر امور به محرومین پرداخت و هزینه نماید.

ع- صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه ‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌ بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می ‌گیرد را به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به‌ طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه ‌بگیران یا مستمری ‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نماید و ضمن صرفه‌ جویی در هزینه ‌های نیروی انسانی و سایر هزینه ‌ها، این هزینه ‌ها را از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نماید.

ف- دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش ـ بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ـ علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور ‌تصدی ‌گری خود به ‌همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم ‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات هزینه‌ ای خود را کاهش دهد. مسؤولیت اجراء این بند به ‌عهده بالاترین مقام دستگاه ‌های اجرائی است.

گزارش عملکرد این بند توسط بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرائی و دارندگان ردیف به معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور اعلام تا به کمیسیونهای مربوط ارسال گردد.

ص- در سال 1389 کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان شهریورماه اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور ارایه نمایند.

ق- دولت موظف است به منظور برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیمه درمانی برای رزمندگان با بیش از شش‌ ماه سابقه حضور در جبهه و بسیجیان فعال با بیش از دو سال عضویت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمین ‌اجتماعی از محل اعتبار ردیف 129109 را فراهم نماید.

ر(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)ـ دولت موظف است مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تأمین اجتماعی ادغام نماید و کسری صندوق مزبور از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی (موضوع ردیف 310501 منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ های دولتی) تأدیه نماید.