موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3/15032 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آیین نامههای ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آییننامههای اجرائی ماده مذکور به عنوان مؤسسه غیر تجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیرتجاری را از اداره محترم ثبت شرکت ها نمودم و موسسه مذکور طی شماره 1324 در تاریخ 1382/02/06 به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ 1384/09/24 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور مؤسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمده فروش ها و موارد مشابه قرار گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر می باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 3/15032 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد.

نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 10/344 مورخ 1385/11/14 اعلام داشته اند، با توجه به ماده 8 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد «پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می نمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود...» و هم چنین تبصره 3 ماده مذکور که مقرر می دارد «مؤسسه مشاوره حقوقی تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به مؤسسات غیرتجارتی خـواهد بـود» مستفاد می گردد، اعتبار این گونه مؤسسات به ثبت آن ها می باشد در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط می گردد. بنابراین،حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت می باشند و همانگونه که بخشنامه شماره 11/43/12/20620 مورخ 1384/11/24 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی می باشد نه مؤسسات مشاوره حقوقی. بنا به مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوق الذکر را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً در متن ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی می نماید. ثانیاً، صرف اعطاء عنوان مؤسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلاء نمی گردد. ثالثاً، در ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم از ارائه دهندگان خدمات مشاورهای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالی که در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلاء آن بوده علی هذا بخشنامه شماره 3/15032 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات غیر تجاری تشخیص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.