چون طبق
اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالیات از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه میباشد و قانونگذار به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 در مقام تبیین و احصاء انواع درآمدهای مشمول مالیات، ذکر از تعلق مالیات بر نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن ننموده است، لذا
ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 66/3/26 موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن از مصادیق مقررات مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند ماه 1366 بوده، که به حکم
قسمت اخیر ماده 173 این قانون نسخ گردیده است. بنابراین مقررات بخشنامه شماره 30/5/1074/12435 مورخ 68/4/15 مبنی بر لزوم، اخذ مالیات نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن به استناد
ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم که مفید و مفهم جواز وصل مالیات از نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن نمیباشد، مخالف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی است و مستنداً، به
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1360/11/4 ابطال
میشود.