پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366
قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366
قانوننامعتبرمجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۲۶ خرداد ۱۳۶۶تاریخ لازم الاجرا ۱۰ مرداد ۱۳۶۶
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه روز سهشنبه بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/4/3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماده 1 - به مالکین وسایل نقلیه باربری مشروحه ذیل بر حسب نوع و ظرفیت وسائل مزبور مالیات مقطوع سالانه به میزان و ترتیب زیر تعلقمیگیرد:
ظرفیت و نوع وسایل نقلیه باربری
مبلغ مالیات مقطوع سالانه
1 - کامیون تا سه تن ظرفیت
30000 ریال
2 - کامیون با ظرفیت بیش از سه تن تا هفت تن
50000 ریال
3 - کامیون با ظرفیت بیش از هفت تن تا ده تن
60000 ریال
4 - کامیون با ظرفیت بیش از ده تن تا شانزده تن
70000 ریال
5 - کمرشکن - تریلر - بونکر - یخچالی و نظائر آن به استثنای بوژی
100000 ریال
تبصره 1 - به ازاء هر سال پائین بودن مدل وسائل نقلیه مذکور 10% مالیات مقرر کسر خواهد شد مشروط به اینکه میزان این تخفیف در هر حال از50 % مالیات تجاوز ننماید.
تبصره 2 - مالک یا مالکین وسائل نقلیه موضوع این ماده مکلفند مالیات هر سال را حداکثر تا پایان همان سال به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آن را بانضمام تصاویر سند مالکیت و کارت شناسائی وسیله نقلیه در تهران به وزارت مذکور و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل تسلیم و گواهی پرداخت مالیات و بر چسب مربوط را اخذ نمایند.
تبصره 3 - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که بموجب قانون بطور کلی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشند مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره 4 - مالیات سالانه موضوع این ماده به نسبت میزان و مدت مالکین محاسبه و وصول میشود لکن صدور گواهی پرداخت و تحویل و برچسب موکول به پرداخت مالیات سالانه ششدانگ وسیله نقلیه باربری خواهد بود.
تبصره 5 - مالیات سالانه وسائل نقلیه باربری که در ضمن سال شمارهگذاری میشوند به نسبت بقیه مدت آن سال از تاریخ شمارهگذاری و محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 6 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- ادارات راهنمائی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند در وصول مالیات سالانه وسائل نقلیه باربری با وزارت امور اقتصادی و دارائی همکاری لازم را معمول نمایند.
آئیننامه نحوه انجام این همکاری توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، کشور و راه و شهرسازی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 7 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند در مورد وسائل نقلیه باربری گواهی پرداخت مالیات سنوات قبل وهمچنین سال انجام معامله را مطالبه و دریافت و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد نمایند و در صورت تخلف با مالک یا مالکین وسائل نقلیه مزبورنسبت به پرداخت مالیاتهای تأدیه نشده مسئولیت تضامنی داشته و علاوه بر آن مشمول جریمهای معادل 20 % مالیات پرداخت نشده خواهند بود.
تبصره 8 - ارائه هر گونه خدمات و تحویل بار از سوی کلیه اشخاص حقوقی به دارندگان و رانندگان وسائل نقلیه باربری موضوع این ماده قبل ازارائه گواهی پرداخت مالیات سالانه مربوط توسط اشخاص مزبور ممنوع میباشد. مسئولانیکه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی از اجرای تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند در صورتیکه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند طبق قانون مذکور و در غیر این صورت به حکم قضائی به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد در هر دو مورد فوقالذکر چنانچه عدم اجرای تکلیف مقرر سبب ورود خسارت به دولت شده باشد بطوریکه موجب ضمان شود، به حکم مراجع قضائی مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود.
تبصره 9 - انتقال گیرندگان وسائل نقلیه باربری نسبت به مالیات پرداخت نشده وسائل نقلیه مذکور با انتقال دهندگان مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 10 - مالک وسیله نقلیه باربری در صورتیکه شخص حقیقی باشد نسبت به درآمد حاصل از وسیله نقلیه مذکور از پرداخت مالیات موضوع بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهد بود و چنانچه شخص حقوقی باشد مالیات پرداخت شده جزء پیش پرداخت مالیات شخص حقوقی منظور خواهد شد.
ماده 2 - مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسائل نقلیه موتوری موضوع ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی مصوب 1363/10/3 مجلس شورای اسلامی (به استثنای نقل و انتقال دست دوم به سوم ردیف «3» بند «ب» و ردیفهای 1، 2، 3 و 4 بند «ج» ماده مزبور) و همچنین ماده (7) لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب1359/4/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره 88 قانون بودجه سال 1362 کل کشور50 % افزایش مییابد.
ماده 3 - مالیات موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون مصوب 1359/3/1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بشرح ذیل اصلاح میگردد:
-1 مالیات تولید اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی ساخت و مونتاژ داخلی بر مأخذ 12% بهای فروش کارخانه.
-2 مالیات تولید شاسی کامیون، وانت، اتوبوس، مینیبوس ساخت و مونتاژ داخلی بر مأخذ 6% بهای فروش کارخانه.
-3 مالیات تولید موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل بر مأخذ 5% بهای فروش کارخانه.
-4 مالیات اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی وارداتی مأخذ 20% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی.
-5 مالیات اتومبیلهای غیر سواری وارداتی (اتوبوس، مینیبوس، وانت، وانت مسقف، بوژی، انواع کامیون و نظائر آنها) بر مأخذ 10% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی.
-6 مقررات ردیف 4 بند دو تبصرههای 1 تا 6 لایحه مذکور بقوت خود باقیست.
ماده 4 - نقل و انتقال حقالامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم در تهران و مراکز استانها و برخی از شهرستانها اعم از اینکه بطور جداگانه و یا توأم با انتقال قطعی ملک انجام شود بشرح زیر مشمول مالیات خواهد بود. منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن رامستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل نموده باشند.
-1 در تهران 200000 ریال.
-2 در شهرهای اصفهان - مشهد - تبریز - کرج 150000 ریال.
تبصره 1 - انتقال دهندگان حقالامتیاز مکلف است مالیات متعلق را بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نماید. دفاتر اسناد رسمی اجازه ندارند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات نسبت به تنظیم و ثبت سند در مورد انتقال حقالامتیاز تلفن اعم از قطعی، شرطی، اجارهای، وکالتی، صلح و غیره اقدام نمایند و در صورت تخلف باانتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات بوده و علاوه بر آن مشمول جریمهای معادل 20% مالیات پرداخت شده خواهند بود.
تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی که بابت انتقال حقالامتیاز تلفن خود مشمول مقررات این ماده میشوند، بابت درآمدی که انتقال حقالامتیاز تحصیل مینمایند، مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع بخشهای مشاغل و اشخاص حقوقی قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد نخواهند بود.
تبصره 3 - وزارتخانهها، مؤسسات دولتی در مواردی که انتقال حقالامتیاز تلفن توسط آنان قانوناً مجاز باشد و همچنین شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات موضوع این ماده معاف میباشند.
تبصره 4 - در صورتی که به هر علت امتیاز تلفن به شرکت سهامی مخابرات جمهوری اسلامی ایران عودت داده شود، این انتقال مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 5 - در صورتی که پس از پرداخت مالیات، نقل و انتقال تلفن انجام نشود، مالیات پرداختی مسترد خواهد شد.
ماده 6 - عوارض آسفالت موضوع تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مورد اتومبیلهای داخلی تحت عنوان مالیات استفاده از آسفالت از5 % به 15 % و وارداتی از 10 % به 30% بالغ شده و از اتوبوس و مینیبوس نیز 5% دریافت خواهد شد.
ماده 7 - نظارت، تشخیص، رسیدگی و حل اختلافات مربوط به کلیه مالیاتهای پیشبینی شده در این قانون، حسب مورد بعهده مأمورین تشخیص ذیربط و ادارات ذیصلاح و هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/3/3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تبصره - حکم این ماده مانع از مراجعه مودی طبق مقررات به مراجع قضائی ذیربط نخواهد بود.