این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. ماده واحده - صدور جواهر الات و احجار کریمه و تمبر پست مجوز دادن صدور و ورود مال‌التجاره نخواهد بود لیکن صادرکنندکان [صادرکنندگان] باید‌ مطابق مقررات قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی فروش اسع

‌ماده واحده - مقصود از پنج سال مذکور در ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب 12 ابان ماه 1309 پنجسال اخیر بدون افت قبل از ابتدای‌سال 1310 است.

ماده اول - از صاحبان خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از اقساط بازخرید منال دیوانی ملک متصرفی خود را مطابق اقساط‌ معینه در قانون نپرداخته باشند از تاریخ تصویب قانون 20 اسفند ماه 1306 منال خالصگی مطابق انچه که در ماده 3 قانون مزبور مقرر شده ماخوذ‌می‌شود. ماده دوم - در مورد خالصجات ا

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است ادویه و اشیائی را که از اول اردی بهشت تا پانزدهم تیر ماه 308 [1308]بتوسط مامورین دولت دولت شوروی برای دفع‌ملخ وارد شده از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.

ماده 32 - مالیات مستغلات و سهم ذبایح و سایر عوائدی که قانوناً به بلدیه‌ها اختصاص دارد و متصدی وصول آن وزارت مالیه است و همچنین‌عایداتی که ممکن است بعدها به وسیله وزارت مالیه یا ادارات دیگر برای بلدیه وصول و جمع‌آوری شود پس از وصول مالیه بلافاصله به بلدیه هر محل‌تسلیم نموده و تصدی جمع و خرج آن با خود

ماده واحده - بوزارت مالیه اجازه داده میشود یکهزار و یکصد تومان حقوق گمرکی و مالیات راه مقدار 80773 من مازوت که بمصرف‌سوخت کشتی شن‌کشی مؤسسه کشتی‌رانی شوروی در بحر خزر برای عملیات شن‌کشی در مجرای ورودی بندر پهلوی رسیده است بر طبق قراردادیکه ‌در آبانماه 308[1308] بین وزارت فواید عامه سابق و مؤسسه کشتی

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون باستثنای نقاطی که دولت بملاحظه احتیاجات ارزاقی ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح بداند مالیات‌ مزبور بطور دائم تبدیل بمالیات نقدی خواهد شد. نرخ تسعیر برای تعیین اساس این تبدیل مطابق نرخ آزاد متوسط جنس در پنج سال اخیر بدون افت ‌در محل معین خواهد شد برای تعیین نرخ مت

ماده سوم - کلیه وزارتخانها و ادارات دولتی مکلف خواهند بود اولا- مالیات‌ها و عوارض مربوطه بخود را پرداخت نمایند. ثانیا- چنانچه یک وزارتخانه از حیث تهیه اشیاء ملزومات یا انجام خدمات مخصوصه از وزارتخانه دیکر[دیگر] مبلغی طلبکار شد وزارت‌خانه مدیون مکلف است دین خود را ‌پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بود