ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون باستثنای نقاطی که دولت بملاحظه احتیاجات ارزاقی ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح بداند مالیات مزبور بطور دائم تبدیل بمالیات نقدی خواهد شد. نرخ تسعیر برای تعیین اساس این تبدیل مطابق نرخ آزاد متوسط جنس در پنج سال اخیر بدون افت در محل معین خواهد شد برای تعیین نرخ متوسط جنس در هر یک از ولایات جزء کمیسیونی بشرح ذیل تشکیل خواهد گردید:
-1 حاکم یا نماینده او
-2 رئیس مالیه یا نماینده او
-3 رئیس انجمن بلدیه
-4 دو نفر مالک از معتمدین محل و یکنفر تاجر غله که با توافق نظر حاکم و رئیس مالیه معین میشوند.
تبصره - دولت مکلف است تا شش ماه بعد از تصویب این قانون نقاطی را که ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح میداند تعیین و اعلان نماید.
ماده دوم– مالیاتهای مستقیم در هر سالی در شش قسط ماهانه متساوی اخذ خواهد شد و عموم مؤدیان مالیات مکلف میباشند که مالیات خود را در رای اقساط مقرره بدون انتظار مطالبه بمالیه محل یا بوزارت مالیه بپردازند ولی هر مؤدی حق دارد که مالیات خود را قبل از مواعد مقرره یکجا و یا در مدت کمتری بپردازد.
تاریخ شروع بتادیه مالیات بتناسب مقتضیات هر محل از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد اخذکنندکان مالیات مکلف میباشند در مقابل دریافتوجه قبض رسمی صادر و بمؤدی تسلیم نمایند.
تبصره 3 - أمنای مالیه میتوانند بشرط قبول مسئولیت نمایندکان مجازی در بلوکات یا قراء تعیین و قائممقام اداره مالیه در تحویل کرفتن مالیاتها نمایند.
ماده سوم - هر مؤدی که اقساط مالیات خود را بموقع مقرر تادیه نکند ملزم خواهد بود که برای هر مبلغی که تادیه ننموده است بشرح ذیل علاوه بر مالیات مقرره تادیه نماید:
سی روز تاخیر نیم عشر اضافه
شصت روز تاخیر یکعشر اضافه
نود روز تاخیر یک عشر و نیم اضافه
یکصد و بیست روز تاخیر دو عشر اضافه
تاخیر تادیه مالیات علاوه بر صد و بیست روز جائز نبوده و مامورین مالیه مجاز خواهند بود از حاصل املاک سهم مؤدی و در صورت عدم کفایت آن ازبقیه دارائی مستنکف باستثناء مستثنیات دین که در قانون اصول محاکمات مصرح است بطور مزایده با دعوت سه نفر از معتمدین محل بفروش رسانیده و مطالبات دولت و مخارج ضروری که برای این مقصود پیش آمده برداشت نماید.
تبصره 1 - فروش از دارائی مستنکف موقعی بعمل خواهد آمد که پانزده روز قبل از انقضاء مدت صد و بیست روز بمؤدی اخطار کتبی شدهباشد.
تبصره 2 - در صورت بروز اختلاف بین مؤدیان و مالیه در موضوع تأخیر پرداخت مالیات جرائم موقتا موقوفالمطالبه خواهد بود و وزارت مالیهاختلاف را رسیدگی خواهد نمود و در صورت محق بودن مؤدی جریمه تعلق نخواهد گرفت.
ماده پنجم- در صورت تخلف مکلفین بدادن اظهارنامه از انجام مقررات ماده فوق تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف آنها علاوه بر مالیاتمعموله ملک معادل مالیات مزبور اضافه مالیات اخذ خواهد شد.
تبصره - در مورد مالکین جزء که در سال کلیتاً از ده تومان کمتر مالیات میپردازند در صورت تخلف پس از انقضاء سه ماه مدت مذکور در ماده 4 باید دو عشر مالیات معموله سالیانه خود جریمه بدهند و بعدها تا موعد ادای مالیات آینده بهر ماه تاخیر یک عشر مالیات بر جریمه اضافه میشود وپس از موعد مالیات آینده سالیانه باید مالیات خود را دو برابر تادیه نماید.
ماده ششم - ...
تبصره 1 - در املاک ممیزی شده که ممیزی آنها مورد اعتراض دولت و مالک واقع شود دادن اظهارنامه مذکور در ماده 4 لازم نخواهد بود و در غیراین املاک مادامیکه دولت بخرج خود ممیزی جدید نکرد مالیات جدید را بر طبق اظهارنامه مذکور در ماده فوق اخذ خواهد کرد.
ماده هفتم- هر گاه پس از تشخیص محصول ملک و عواید مالکانه (بطوری که در ماده ششم قانون متمم ممیزی مصوب 12 آبانماه 1309 تصریحشده) معلوم شود که مؤدی محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کردهاست معادل پنج برابر مالیات مابهالتفاوت بین عایدات قلمدادی در اظهارنامه و عایدات حقیقی بعنوان جریمه از مشارالیه ماخوذ خواهد شد.
ماده هشتم- در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دولت و مالکین مجازند نسبت به ممیزیهائیکه تا این تاریخ بعمل آمده ولو اینکه بتصدیق وزارت مالیه هم نرسیده باشد اعتراض نمایند و در اینصورت اگر اعتراضکننده مالک باشد قبل از موعد اخذ مالیات سنه آتیه ممیزی جدید بخرج او بعمل آمده و مطابق نتیجه ممیزی عمل خواهد شد و یا اینکه مالیات جدید بر طبق اظهارنامه موافق این قانون تعیین میشود و اگر دولت باشد از هذهالسنه ببعد مالیات قبل از ممیزی ماخوذ میکردد ولی پس از دادن اظهارنامه مطابق تبصره ماده 6 مالیات تعیین و معامله خواهد شد.
ماده نهم- بغیر از موادی که قبلا ملغی شده مواد 2 و 3 در نقاطی که مالیات جنسی تبدیل به مالیات نقدی میشود و مواد 8 - 10 - 11 - 17قانون ممیزی مصوب دیماه 1304 ملغی و سایر مواد آن به قوت خود باقی است.