ماده اول - وزارت مالیه مجاز است معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال (1500000 ریال) از ذخیره مملکتی بقران برای کمک در رسانیدن جنس ‌بخوزستان و بنادر جنوب و سایر نقاط کم آذوقه در ولایات جنوبی و فروش در آنجاها تخصیص داده و پس از رفع حاجت معادل همان مبلغ از محل ‌فروش جنس مزبور بذخیره مملکتی مسترد نماید. ما

ماده واحده - هر گاه پس از تشخیص محصول ملک و عواید مالکانه (‌بطوری که در ماده ششم قانون متمم ممیزی مصوب 12 آبانماه 1309 تصریح‌شده) معلوم شود که مؤدی محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کرده‌است معادل پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت بین

باب اول: ‌تجار و معاملات تجارتی ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است کلیه ادوات و مصالح و مواد و سایر اشیائی را که از برای دفع ملخ و رفع احتیاجات مأمورین دفع ملخ لازم ‌باشد و با اجازه دولت وارد شده یا بشود از حقوق و عوارض کمرکی [گمرکی] و سایر عوارض و مالیاتها که بانها تعلق گرفته یا بگیرد معاف نماید.

چون بموجب قانون دوم آبان ماه 1310 «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب ‌کمیسیون قوانین عدلیه بموجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین ‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای

این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. ماده نهم - برای هر یک از اظهارنامه‌ها و تقاضانامه‌های صدور جواز دخانیات برای نقل و انتقال در داخله دو قران بعنوان حقوق دفتری دریافت و در‌مقابل تمبر الصاق و باطل خواهد شد - حقوق انب

ماده اول - وزارت مالیه مکلف است بقایای مالیاتی املاک مزروعی و باغات و طواحین و ایلات و مستغلات سنوات قبل از 1302 را باستثناء سه‌فقره که در ذیل این ماده ذکر شده از دفاتر مالیاتی حذف و مدیونین را از پرداخت ان معاف نماید. ‌بقایای مؤدیانیکه مالیات سالیانه ان ها از بیست تومان تجاوز نمینماید تا اخر 1304 م

علیهذا (‌قانون حق ‌الثبت شرکتهای بیمه) که ‌مشتمل بر دو ماده و در تاریخ ششم آذرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است. ماده اول - ... تبصره 3 - بهر سند بیمه یا تصدیق باید معادل حقوق قانونی تمبر الصاق شود و الا سه برابر حق تمبر از شرکت گرفته خوا