قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و ن

ماده واحده- از تاریخ تصویب این ماده واحده اخذ وجوه مربوط به هزینه تمبر اعلامیه های ازدواج و طلاق موقوف میشود.

ماده 1 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آئیننامه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد بفروش برسانند فروش اتومبیلهای مزبور مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 /10 /1337 نبوده و نیز از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مع

قانون بودجه سال 1358 کل کشور

لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران ماده 5 ـ سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است. تبصره 1 ـ معافیتهای موضوع این ماده شامل سازمان بیمه های اجتماعی سابق، سازمان

ماده واحده : نظر به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وبنیاد مستضعفان مؤسسه ای غیرانتفاعی هستند، هرگونه نقل وانتقال املاک آن وهرگونه ثبت سند برای آن ازپرداخت کلیه مالیاتها و حقوق ثبتی معاف هستند.

لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه 12 آذر 1357 شمسی در جلسه روز شنبه بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا ‌رسید. ماده واحده - دولت میتواند در موارد قهری و اضطراری در تمام یا قسمتی از کشور که مؤدیان مالیاتی و پرداخت‌کنندگان سایر حقوق دولتی یا‌مکلفین دی

آئین‌نامه فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره باستناد تبصره 2 ماده 5 قانون معاملات زمین پس از تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و‌مسکن و شهرسازی مجلس سنا در جلسات روزهای شنبه سوم و چهارشنبه 2536/10/7، بترتیب در جلسات روزهای شنبه بیست و نهم بهمن ماه2536 و سه‌شنبه نهم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سی و