ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می ‌رود: الف - جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود. ب - مال: هر نوع دارایی اعم

ماده۹ـ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18 /7 /1386 به تأیید شورای

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ1386/5/31 به تأیید شورای نگهبان رسید. ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه وبیست و نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهشتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1386/5/31 به تأیید شورای نگهبان رسید. ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار وسیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/5/17 به تأیید شورای نگهبان رسید. ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در تاریخ بیست و پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج، بندهای (الف)،