شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شدهاست متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیأت وزیران در جزء ب این مصوبه آثار حقوقی مصوبه را به گذشته تسری داده و با وجود تصویب در تاریخ 1398/10/22 احکام مصوبه را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تقریباً ۸ ماه پیش از تاریخ تصویب مصوبه اعمال نموده است.
پر واضع بوده که مقررات اجرایی سابق الصدور نمی توانست بدون انطباق با اراده اخیر قانونگذار ملاک عمل قرار گیرد.
هر چند دولت چند ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی اقدام به اصلاح ماده ۱۰ آئین نامه معترض عنه نمود.
اما با توجه به اینکه مفاد مقرره اصلاحی در راستای اجرای قانون اخیر التصویب بوده و متضمن قاعده مستقل و متفاوتی از آنچه که درقانون مقرر شده نبوده است لذا از زمان اجرای قانون ملاک عمل قرار گرفته است.
بر این اساس ادعای عطف به ماسبق نمودن اجرای مقررات بلاوجه است.
دولت در مقام وضع آئین نامه اجرایی برای ماده مزبور برنیامده است هر چند که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار وضع آئین نامه اجرایی را داشته است. اصلاح قانون بموجب قانون بعدی مقرره اجرایی قبلی را دچار چالش اجرایی نموده بود و لذا دولت باید در مقام اصلاح مقرره خود، با توجه به اراده اخیر قانونگذار بر می آمد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ادعای مغایرت مصوبه با شرع نشده است.
پرونده کلاسه ۴۰۰۲۳۶ در جلسه مورخ 1405/04/07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی حاضرین در جلسه با استعات از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.