شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که دربخشنامه شماره 200/۱۴۰۳/11 مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
در این بخشنامه اسناد مثبته، اسنادی است که متضمن تایید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد. از قبیل صورت حساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله، قرارداد فی مابین طرف اول و دوم، رسید بار تایید شده توسط طرف دوم، اطلاعات و اطلاعیه های درج شده در سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تأیید طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمی گردد و این اطلاعات و اطلاعیه ها قرینه ای تأیید نشده بر انجام معامله یا فعالیت اقتصادی است که می بایست در فرآیند رسیدگی به اعتراض براساس مصادیق اسناد مثبته مورد تأیید قرار گیرد.
در مواردی که مثبته بودن اسنادی به غیر از مصادیق فوق الذکر مورد تأیید طرف دوم قرار نگیرد، مثبته بودن آن می بایست از سازمان متبوع مورد استعلام قرار گیرد. مأمورین مالیاتی می توانند پیش از شروع فرآیند رسیدگی و مستقل از تایید یا عدم تایید طرف دوم، نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمایند.
۴- خارج بودن این عبارت از الزامات حقوقی و مالی حاکم بر نظام اقتصادی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۷۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولاً: اصل صحت برفرض قانونی صحت معامله واقع شده تأکید دارد. لیکن بدین مفهوم نیست که هر اطلاعات و اطلاعیه ای که توسط هر یک از اشخاص اعم از طرفین معامله و اشخاص ثالث ارایه شده دال بر وقوع معامله است و رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات در مورد طرف دوم مستلزم احراز دلایل مثبت نیست.
ثانیاً: عبارت «از قبیل» در بند ۱-۴ بخشنامه، موارد مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست در صورت ارایه سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله توسط طرف معامله اداره امور مالیاتی نمی تواند از پذیرفتن آن خودداری کند.
ثالثاً: ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم درخصوص صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و طرف معامله وماده ۲۳۱ این قانون که مورد استناد شاکی قرار گرفته است درخصوص ارایه اطلاعات و اسناد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی صرفاً توسط اشخاص مذکور در این ماده بوده و ارتباط موضوعی با بخشنامه مورد شکایت ندارد.
راجع به تقاضای ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" از بخشنامه شماره 200/۱۴۰۳/11 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت واقع شده است با توجه به اینکه بند ۱-۴ بخشنامهمورد شکایت راجع به اسناد مثبته و ویژگی های آنها در جهت بررسی مأمورین مالیاتی در موارد اختلافی با مودیان دارای حکم می باشد و بیان می دارد چنانچه از جانب طرف دوم معامله تأییدیه معامله ارایه شود که این تأیید در قالب صدور صورتحساب الکترونیکی صادره یا سند مالی پرداخت به طرف معامله یا وجود قرارداد و نحو آن باشد، این اسناد مثبته محسوب ولیکن اگر طرف دوم معامله تأیید ارایه ننماید، اسناد مثبته محسوب نمی گردد که عبارت مورد شکایت فی الواقع به عنوان یکی از مراتب صحت سنجی تأییدیه طرف دوم معامله است که مغایرتی با قانون مقررات نداشته و دلیلی مبنی بر مخدوش بودن آن ارایه نگردید به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.