شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه 200/26106/د مورخ 1404/4/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
به موجب رفع ابهام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان درخصوص اصل 73 قانون اساسی به شماره 79/21/1540 مورخ 1379/10/20 تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی یابد، بنابراین این چنانکه تا هنگام لازم الاجرا شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد، باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.
با عنایت به مراتب فوق، چنانچه پرونده های ناظر بر صدور بارنامه شرکتها و موسسات حمل و نقل تا تاریخ 1404/3/26 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی به عنوان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون وفق مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم مختومه شده باشند، کافی السابق شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده هستند، لیکن چنانچه پرونده های مذکور تا تاریخ یادشده مختومه نشده باشند، مشمول معافیت موضوع تفسیر صدرالذکر خواهند بود
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
تفسیر قانون به معنای کشف مراد مقنن است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر، با قانون مالیات بر ارزش افزودهاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/14506/ص مورخ 1404/8/18 به طور خالصه توضیح داده است که:
مصوبه معترض عنه، مطابق نظریه 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان است که بیان می دارد (تفسیر از زمان بیان مرادمقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است، بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه، تسری نمی یابد) لذا مغایرتی با قانون ندارد.
پرونده کالسه هـ ت- 0400165 در جلسه مورخ 1405/4/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع، که با عنایت به عقیده ابرازی اکثریت قریب به اتفاق حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال تمامی بخشنامه شماره 200/26106/د مورخ 1404/4/17 سازمان امور مالیاتی را از این جهت که مفاد معافیت مالیات بر ارزش افزوده صدور بارنامه (موضوع جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده) را از تاریخ ابلاغ و انتشار قانون تفسیری دانسته است و آن را قابل تسری به پروندههای مختومه مالیاتی در این باب نداشته است، نموده است که با لحاظ اینکه در خصوص صدور قانون تفسیری از مجلس شورای اسلامی در راستای اصل 73 قانون اساسی، نظر شورای محترم نگهبان به شماره 79/21/154 مورخ 1379/10/20 بر این استوار است که از زمان بیان مواد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است و به موارد مختومه تسری نمییابد و بخشنامه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین نظریه شورای نگهبان صادر شده است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.