بازگشت به نامه شماره 230/16100/د مورخ 1403/03/12 در خصوص موضوع مطروحه به استحضار میرساند:
به استناد تبصره ۲ ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و با طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آن ها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد.
لذا با توجه به نص صریح دادنامه شماره ۱۲۹- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸ مورخ 1397/۰۶/26 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نظر مذکور در نامه شماره ۸۳۱۳۷/۲۱۰/د مورخ 1403/11/30 کماکان به قوت خود باقی بوده و مجوزی برای پذیرش اعتبار مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده ها بر خلاف مقررات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از جمله تبصره (۲) ماده (۸) این قانون توسط این معاونت احراز نگردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شرح دادخواست تقدیمی این است که شرکت موکلین طبق قراردادهای تنظیمی پیوستی، بهره بردار نیروگاه های حرارتی تبریز، سهند بناب و صوفیان می باشد که در قراردادها به عنوان فروشنده بوده و فروش برق شرکت موکلین مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده ولی مالیات بر ارزش افزوده آن جهت جلوگیری از محاسبه مضاعف مالیات مطابق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزودهکه مقرر میدارد مالیات و عوارض آب برق و کار با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت حساب قبوض مصرف کنندگان فقط یک بار در زمان فروش در انتهای زنجیره تولید توزیع آنها توسط شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق آب و فاضلاب شهری و روستایی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان شرکت ملی نفت ایران و توانیر به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی نفت و نیرو رسیده است به انتهای زنجیره تولید و توزیع انتقال یافته و جزئ کالاهای موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آن قانون که مقرر میدارد در صورتی که مودی فقط به عرضه کالا و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و با طبق مقررات این کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادهای آنها قابل تهاتر با استرداد نمیباشد نیست.
در جریان حسابرسی مالیاتی سال ۱۴۰۲ شرکت موکلین کارشناس مالیاتی براساس نامه شماره 210/19724/د مورخ 1403/03/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نسبت به کسر یارانه پرداختی دولت از اعتبار شرکت موکلین اقدام و بالغ بر 10.933 میلیون ریال از حقوق شرکت موکلین را تضییع نموده است که این موضوع بر خلاف مواد قانونی فوق الذکر می باشد و همچنین در متن قراردادهای فروش برق، هزینه و تامین سوخت و آب مصرفی به عهده کارفرما مالکین نیروگاهها می باشد و شرکت موکلین از بارانه پرداختی دولت از این جهت برخوردار نبوده است فلذا کسر سهم یارانه پرداختی دولت از اعتبار شرکتهای بهره بردار از جمله شرکت موکلین و شرکتهای کارفرما بر اساس بند 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی شماره ۴۲۹۷۸ مورخ 1403/03/08 مصوب وزیران امور اقتصادی و دارایی نفت و نیرو غیر قانونی میباشد و نامه فوق الذکر بدون توجه به مفاد نامه حاضر و ساختار زنجیره ای عرضه برق شرکتهای بهره بردار تحت عنوان شرکت های مدیریت تولید برق از جمله شرکت موکلین و شرکت های کارفرما تحت عنوان شرکت های تولید نیروی برق و سایر مالکان نیروگاهها و قراردادهای تنظیمی فی مابین و در نهایت تفسیر اشتباه و قید با رعایت سایر مقررات مندرج در بند ۲ ماده ۴ آن آیین نامه به طوری که تبصره ۲ ماده ۸ و تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل جمع نمی باشد و غیر قانونی بوده ابلاغ گردیده است.
سازمان امور مالیاتی و اصلاح رویه سازمان امور مالیاتی در این موضوع مورد استدعا است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
-1 به موجب بند (ج) تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام با قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری مشروط به آنکه مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد. جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد.
همانگونه که ملاحظه میگردد به تصریح بند مذکور از آیین نامه یاد شده، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده ها با رعایت سایر مقررات قابل پذیرش دانسته شده است که از جمله مقررات ناظر بر این موضوع تبصره ۲ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که مقرر می دارد در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد، بنابراین به تصریح مقررات پیش گفته، مجوزی برای پذیرش اعتبار مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادها که مشمول بارانه پرداختی دولت گردیده اند وجود ندارد.
-3 همانگونه که در مقرره مورد شکایت تصریح گردیده است. مقرره مذکور در خصوص مفاد نامه شماره 210/83137/ د مورخ 1402/۱۱/30 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی مبنی بر جاری بودن احکام تبصره های ۲ و ۳ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص یارانه پرداختی دولت موضوع بند (ج) تبصره ۲ ماده ۵ قانون مزبور می باشد. مفاد مقرره های مذکور ناظر بر بند (ج) تبصره ۲ ماده ۵ قانون مزبور مستند به تصریح دادنامه شماره ۱2۹ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸ مورخ 1397/۰۶/26 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که عنوان می دارد در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی معافیت و عدم شمول منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد پذیرش مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده ها بر خلاف مقررات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را نهی نموده اند بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ناظر بر موضوع و رویه اتخاذی در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ندارد.
-4 ذکر این نکته ضروری است که یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام با قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری نظیر عرضه برق در شرکتهای زنجیره موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (۱۴۰۰) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. این در حالی است که به موجب دادخواست مطرح شده هزینه و تأمین سوخت و آب مصرفی به عهده کارفرما مالکین نیروگاه ها می باشد و شاکی از یارانه پرداختی دولت از این جهت برخوردار نبوده است فلذا کسر سهم یارانه پرداختی دولت از اعتبار شرکتهای بهره بردار از جمله شاکی و شرکتهای کارفرما بر اساس بند ۲ ماده ۴ آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مذکور موضوع مصوبه شماره ۴۲۹۷۸ مورخ 1403/۳/08 وزرای نفت نیرو و امور اقتصادی و دارایی غیر قانونی می باشد؛ لذا شاکی با خلط موضوع یارانه پرداختی دولت بابت جبران قیمت فروش محصول برق و یارانههای مربوط به نهاده های تولید سوخت آب نسبت به اجرای مقررات قانونی پذیرش اعتبار مالیاتی از جمله تبصره ۲ ماده ۸ قانون یاد شده معترض گردیده است.
این در حالی است که مفاد مقرره مورد شکایت در خصوص یارانه پرداختی دولت بایت جبران تمام با قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری و مبانی پذیرش اعتبارات مالیاتی وفق مقررات قانونی می باشد که اساساً با ادله مطروحه طی داد خواست صدر الاشاره بارانه های مربوط به نهادهای تولید دارای تفاوت موضوعی می باشد.
پرونده کلاسه هـ ت/ ۴۰۰۱۴۴ در جلسه مورخ 1405/03/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به نظر حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی مینماید:
رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که بیان نموده است در صورتی که مودی فقط به عرضه کالاها و ارایه خدمات معاف اشتغال داشته باشد یا طبق مقررات این قانون کالاها و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد. مالیات و عوارض پرداختی خرید نهاده های آن قابل تهاتر و استرداد نمی باشد و یارانه پرداختی از سوی دولت که برای جبران تمام یا قیمت قسمتی از کالا خدمات و به منظور تنظیم گری اختصاص می یابد طبق مقررات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و مفاد مقرره مورد شکایت به شماره 210/19724/د مورخ 14036/03/27 سازمان امور مالیاتی نیز در صدد بیان همین موضوع و صرفنظر از ادعای موردی شاکیان میباشد، فلذا موجبی جهت ابطال مقرره وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.