به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
ورود شکایت نسبت به ابطال عبارت «حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیأت مورد بحث، رأی ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره 130/1359/د مورخ 1403/10/08 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
ورود شکایت نسبت به ابطال عبارت «حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیأت مورد بحث، رأی ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره 130/1359/د مورخ 1403/10/08 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر جدایی قوا به روشنی بیان و تفکیک وظایف بین نهادهای قانونگذاری و اجرایی به صراحت صورت گرفته، بر اساس این اصل تغییر و اصلاح قوانین آنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری به رسمیت شناخته شده است.
به این معنا که هر گونه اقدام اجرایی با هدف تغییر یا تفسیری که منجر به تغییر عملی در مفاد قوانین می بود خارج از حدود اختیارات نهادهای اجرایی مانند سازمان امور مالیاتی می باشد.
از سوی دیگر اصول حاکمیت قانون و قانون مداری مستلزم آن است که تفسیر، تغییر یا تبیین مجدد قوانین مصوب تنها پس از طی فرآیندهای قانونی و از طریق تصویب و تایید نهاد قانونگذار انجام پذیرد.
استفاده ازتبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم که بیان داشته «انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد، متن در همان جلسه و با حداکثر ظرف 3 روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد.»
بخشنامه فوق الذکر بر خلاف نص صریح قانون که بیان داشته رای در همان جلسه یا حداکثر ظرف 3 روز کاری صادر گردد، مهلت قانونی را به حداکثر 14 روز افزایش داده که این به وضوع نشان دهنده خروج واضح از صلاحیت خویش و مغایرت آن با قوانین رسمی بوده و مقرره به نحو معتبری وضع شده است.
با عنایت به بررسی های به عمل آمده بعضاً مشاهده می گردد که انشا و امضای رای توسط اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی ، بر خلاف مفاد تبصره (2) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم ، بیشتر از سه روز به طول می انجامد یا در برخی از مواقع علی رغم انشا و امضای رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، مدت زمان طولانی تا ثبت و صدور رای سپری گردیده که این امر از موجبات تطویل دادرسی و تضییع حقوق دولت و مودیان می باشد، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن رعایت مفاد تبصره (2) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد. بدیهی است در صورت مشاهده و نبود دلایل موجه ( از قبیل ضرورت استعلام و رفع نقص و ....) ، متخلفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/6561/ص مورخ 1404/04/12 توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح زیر است:
این تبصره صرفاً ناظر به انشاء رای (توافق اعضا و تنظیم پیش نویس رای) است و نه ثبت و صدور رای . بخشنامه ورود شکایت همسو با این تکلیف قانونی، ضمن تاکید بر لزوم رعایت مهلت قانونی مذکور به منظور انشاء رای و با هدف جلوگیری از اطاله در فرآیند دادرسی مالیاتی و نتیجتاً جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان مالیاتی، مهلت حداکثر 14 روزه ای را به منظور ثبت آراء انشا شده (با توجه به لزوم ثبت آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی در سامانه دادرسی) که در تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور محدودیتی برای آن ایجاد نشده، در نظر گرفته و پر واضح است که انشا رای دارای مفهومی متفاوت از ثبت آن در سامانه دادرسی بوده و مهلت های مقرر در هیچ مفهومی ، در تعارض با یکدیگر نبوده بلکه با اهداف مزبور و در تکمله آن نیز صادر شده است.فلذا هر گونه تعبیر « مهلت ثبت رای» به مفهوم « مدت زمان انشا رای» ، برداشت و تعبیری نادرست از بخشنامه مذکور خواهد بود.
لازم به ذکر است تبصره 2 ماده 244 قانون مزبور به صراحت به «انشا رای» اشاره نموده و واضح است که دادخواست شاکی ناشی از برداشت اشتباه و عدم توجه به تفاوت « انشا رای» و « ثبت و صدور رای » در معنا و مرحله می باشد.
مهلت 3 روزه مذکور در تبصره 2 ماده 244 قانون فوق الذکر فقط ناظر به انشاء رای است و به ثبت و صدور رای اشاره نشده و صدور رای در همان جلسه ظرف مدت 3 روز در بسیاری از شعب و حوزه ها به دلیل تراکم پرونده امکان پذیر نمی باشد، سازمان امور مالیاتی با لحاظ این مهم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودی مهلت زمان مذکور را برای ثبت و صدور رای مقرر کرده است . بخشنامه مورد شکایت به منظور تعیین نحوه اجرای قانون تصویب شده است.
همچنین بر رعایت مهلت 3 روزه مندرج در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم تاکیده شده و صرفاً برای ثبت و صدور رای ، سقف 14 روزه تعیین شده که مخالف تبصره مذکور نیست. هدف سازمان صرفاً یکسان سازی رویه و جلوگیری از بی نظمی و اطاله ثبت و صدور آراء که برای آن در قانون محدودیتی پیش بینی نشده می باشد و در راستای مصلحت مودی صادر شده است. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 1405/04/09 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند وفق تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مهلت سه روز برای انشاء رأی پیش بینی شده است لکن در بخشنامه مورد شکایت مهلت انشاء و صدور و ثبت رأی مذکور چهارده روز تعیین گردیده که تعیین مهلت اخیر فاقد مبنای قانونی است و بنابراین بخشنامه مذکور به دلیل خروج مرجع صادر کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود.