به موجب اصل 51 قانون اساسیدریافت مالیات و معافیت به حکم قانون است و چون قانونگذار به شرح فوق موارد شمول مالیات را مشخص نموده و مواردی که مشمول عدم استرداد می باشد را نیز مشخص کرده است، سازمان امور مالیاتی اختیار و صلاحیت در جایی که قانونگذار خود موضوعی را مشمول استرداد قرار داده را نمی توان بدون حکم مقنن مشمول حکم دریافت مالیات و غیرقابل مسترد بودن قرار دهد.
بنابراین در صورتی که صادرات مودی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست فوق و یا مصادیقی که متعاقباً در اجرای ماده (141) قانون مالیات های مستقیم اعلام می شود، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها، وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود .
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمانی امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1187/212/ص توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
« به استحضار می رساند مقرره مورد شکایت هر آنچه در فهرست کالاهای مربوط به ماده 141 قانون مالیات های مستقیم اعلام می شود را مشمول عدم استرداد عنوان نموده است.
ثانیاً: با عنایت به اصل 51 قانون اساسی، دریافت مالیات و معافیت به حکم قانون می باشد و سازمان امور مالیاتی اختیار و صلاحیت ندارد تا در جایی که قانونگذار خود موضوع را مشمول استرداد قرار داده است بدون حکم مقنن ، مشمول حکم دریافت مالیات و غیرقابل استرداد تلقی نماید. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت به صراحت بر شمول آن بر مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید تصریح گردیده است.
«صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.»
-2 وفق مقرره مورد شکایت، در صورتی که صادرات مودی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و یا مصادیقی که متعاقباً در اجرای ماده اخیرالذکر اعلام می شود، باشد: مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آن ها، وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود .
با عنایت به تصریح عنوان:
« مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست....»
« مقرره مورد شکایت هر آنچه در فهرست کالاهای مربوط به ماده 141 قانون مالیات های مستقیماعلام می شود را مشمول عدم استرداد عنوان نموده است» به علت برداشت اشتباه و ناقص از مقرره مورد شکایت عنوان گردیده و با مفاد مقرره یادشده تطابق ندارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: به موجب ماده 141 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 و با اصلاحات سال 1401، بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام و کالاهای خام نیمه واسطه ای مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
«...مصادیقی که متعاقباً در اجرای ماده 141 قانون مالیات های مستقیم اعلام می شود، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود»
از این حیث که دربرگیرنده سایر مصادیق منطبق با فهرست ماده 141 از جمله کالاهای واسطه ای و نیمه واسطه ای و نفتی و سایر موارد نیز در جهت عدم استرداد صادرات آنها در بحث مالیات بر ارزش افزوده می شود محل خدشه و ایراد بوده و در واقع صرفاً همان دو مورد مندرج درتبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد خام و اولیه) مشمول عدم استرداد هستند و لذا در این حد مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.